سرویس اقتصادی جوان آنلاین: واگذاری سهام باقیمانده شرکت‌های پالایشی در دست دولت به بخش خصوصی، ابهام آفرین شده است، به‌طوری‌که به گفته برخی منایع آگاه، این اقدام برخلاف قانون است.
سال گذشته دولت مصوب کرد فروش سهام شرکت ملی پالایش و پخش در پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد. نگاهی به ارزش سهام شش پالایشگاه تبریز، لاوان، تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز نشان می‌دهد که عرضه بلوکی سهامی که قرار است عرضه شود، مستلزم نقدینگی و اعتبار بالایی است که با توجه به حجم وسیع آن، احتمالاً شرکت‌های خصولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی نهاد‌ها وارد عمل شوند، ولی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور برای خروج این نهاد‌ها از شرکت‌داری، مشخص نیست چه برنامه‌ای برای واگذاری وجود دارد.
نگاهی به آخرین وضعیت ارزش این پالایشگاه‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد ارزش بازار آن‌ها بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان است که طبق بررسی‌های انجام شده سهم دولت از این رقم معادل ۱۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. شرکت پالایش و پخش در پالایشگاه‌ها تنها ۲۰ درصد سهام دارد و ۴۰ درصد نیز به سهام عدالت واگذار شده و مابقی نیز در اختیار دیگران است.
صندوقی عجیب
جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش در همین رابطه به فارس گفت: «چندی پیش راهکاری به وزارت اقتصاد پیشنهاد دادیم که با هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی نیز مطرح شد؛ پیشنهادمان این بود که سهم ۲۰ درصد شرکت پالایش تجمیع شود تا بتوانیم پروژه‌ها را اجرایی کنیم.»
سالاری افزود: «در نتیجه تصمیم گرفتیم که سهام را تجمیع کنیم و در واقع مدیریت دو پالایشگاه را بر عهده بگیریم. بعد از این اتفاق آقایان باز آمدند و سهام را به ۲۰ درصد به همان مدل قبلی بازگرداندند. بعد تصمیم گرفتند که ۲۰ درصد سهام شرکت پالایش را در بورس به صورت بلوکی بفروشند.»
قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: «اخیراً تصمیم گرفته شده در یک حرکت غیرقانونی ۲۰ درصد سهام را تجمیع کرده و یک صندوق ایجاد کنند. گفتند که ما بیاییم این سهام را با ۲۰ درصد هم تخفیف عرضه کنیم، بعد قیمت پایه بورس را بر اساس تعداد سهامی که شرکت‌ها دارند تجمیع کنیم، تا از این تجمیع یک قیمت پایه به صورت میانگین وزنی برحسب تعداد سهام تعیین شود؛ سپس افراد از بیرون بیایند در سطح ۲ میلیون تومان سهام بخرند.» وی در ادامه افزود: «در واقع با این کار می‌خواهند صندوقی ایجاد کنند که خودشان متولی‌شان بشوند که این کار بنگاهداری و بنگاه‌سازی و خلاف قانون است. ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی هم می‌گوید هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بنگاهداری کند یا در واقع بنگاه جدید ایجاد کند.»
بنگاهداری غیرقانونی است
سالاری اظهار داشت: «طبق این برنامه‌ای که دارند قرار است یک عده از اشخاص بیرون از مجموعه بیایند سهامدار یک صندوق بشوند، متولی صندوق هم پالایشگاه باشد، پول اشخاص در صندوق ریخته بشود و پالایشگاه بیاید کار سهامداری و بنگاهداری بکند؛ بعد از این محل به اشخاص سودشان را بدهد، این حرکت غیرقانونی است.»
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: «این یک روشی است که پول مردم دست دولت می‌افتد، ولی متولی و طرف حسابتان پالایشگاه نیست. طرف حسابتان یک صندوق است. صندوقی هم که متولی آن یک بخش دولتی است. این حرکت اصلاً حرکت غیرقانونی است و شما نمی‌توانید با پول مردم بیایید آنجا بنگاهداری کنید.»
وی تأکید کرد: «شرکت ملی پالایش و پخش یکی از شرکت‌های اصلی است، طبق قانون باید اساسنامه آن تدوین و در مجلس مصوب می‌شد، ولی متأسفانه در این قضیه هم کوتاهی شده است. اگر اساسنامه تعیین تکلیف شود و به شرکت ملی پالایش پخش مثل شرکت ملی پتروشیمی یک نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، ما نباید به همین تعداد پالایشگاه قانع باشیم و این مجوز‌های کاغذی را هم باید حذف کنیم.»
دولت می‌خواهد تصمیم‌گیر باشد
محمد چگینی، کارشناس حوزه نفت و انرژی هم با اشاره به تصمیم هیئت واگذاری درباره عرضه سهام پالایشگاه‌ها در بورس اظهار داشت: «نکته مهم در واگذاری این سهام این است که طبق مصوبه هیئت واگذاری قرار است ارزش این ۲۰ درصد سهام عرضه شده در صندوقی ذخیره شود که مدیریت این صندوق نیز با شرکت ملی پالایش و پخش است، لذا این اقدام مخالف با اصول خصوصی‌سازی است.»
این کارشناس حوزه نفت و انرژی تأکید کرد: «یعنی اگر شما می‌خواهید خصوصی‌سازی کنید دیگر چرا صندوق تشکیل می‌دهید. به نظر من سهام پالایشگاه‌ها باید مثل سایر عرضه‌ها در بورس باشد. یعنی مردم بیایند سهم را بخرند و هیئت مدیره پالایشگاه نیز بر اساس بالاترین سهم تشکیل شود.» وی گفت: «به نظر من هیئت واگذاری قصد دارد که این سهام را در بورس عرضه کند و از این طریق بتواند حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشد و درآمد کسب کند، ولی می‌خواهد کرسی شرکت ملی پالایش و پخش در هیئت مدیره هم حفظ شود و همچنان پالایشگاه‌ها تحت نظارت و کنترل تصمیمات دولتی باقی بمانند.»
چگینی در پایان خاطر نشان کرد: «دقیقاً به همین دلیل است که یک صندوق ایجاد کرده که شرکت پالایش و پخش مؤسس و مدیریت آن را به عهده دارد. این اقدام با دولت در واقع با روح خصوصی‌سازی در تناقض است؛ یعنی این اقدام اصلاً منطقی نیست.»
