سرويس اقتصادی جوان آنلاين: این روز‌ها بخش خصوصی از لایحه بودجه سال ۹۹ بسیار انتقاد می‌کند. تجار و بازرگانان از عدم حضورشان در تنظیم لایحه بودجه گله دارند و پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در سال آینده فساد‌آور می‌دانند. به‌طوری‌که رئیس اتاق تهران با تأکید بر اینکه ارز دولتی به دست مردم نمی‌رسد، نسبت به جهش ناگهانی نرخ ارز در سال آینده به دولتمردان هشدارداده و گفت: «از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را تراز کند، بهتر است بودجه را جراحی کند.»
درحالی که دولت بر تداوم تخصیص ارز دولتی در سال آینده تأکید دارد و معتقد است که برای واردات کالا‌های اساسی و برخی از مواداولیه صنعت غذا باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت شود، تجار و بازرگانان با مخالفت با تخصیص ارز دولتی معتقدند: «همه ما تجربه تلخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته‌ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم، اما ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.»
در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی تهران در نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «در سال ۹۸ رشد اقتصادی ما ۴ /۸ درصد منفی بوده و در سال ۹۹ طبق پیش‌بینی IOF رشد اقتصادی کشور بین ۸ /۵ تا ۹ /۵ درصد منفی خواهد بود و برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران همراه با رکود همراه خواهد بود.»
به گزارش فارس خوانساری اظهار داشت: «با توجه به گزارش‌های اقتصادی، در پنج سال آینده برای اقتصاد کشور مجموعاً ۴ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رود حدود ۳۰ درصد عقب‌ماندگی وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را می‌توان جبران کرد و حدود ۱۴ سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد، بنابراین این زنگ خطری است که باید سیاست‌گذاران کشور برای آن راه‌حلی بیندیشند.»
وی در ادامه با اشاره به اوضاع مالی کشور گفت: «بودجه سال ۹۹ با بودجه هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان ۴۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور دائماً به کوچک شدن دولت تأکید می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عمدتاً خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که عمدتاً بنگاه‌ها دچار مشکل هستند.»
خوانساری گفت: «اگر قرار باشد کمتر تسهیلات داده شود، باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که این امر هم کاهش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.»
درآمد‌های غیرواقعی از محل مالیات
وی در ادامه با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: «این درحالی است که عملکرد امسال حدود ۷ /۳ هزار میلیارد تومان بوده که جای سؤال دارد چگونه یک مرتبه و در طی یک سال قرار است که بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: «در بودجه ۹۹ برای مالیات رشد بسیار بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی شده که درآمد‌های مالیات به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به اینکه دو سال رکود در کشور وجود داشته و اقتصاد کشور ۱۴ درصد کوچک‌تر شده، افزایش سهم مالیاتی یکی از مسائلی است که در بودجه ابهام‌برانگیز است.»
رئیس‌جمهور شجاعت بخرج دهد و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند
همچنین رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رئیس‌جمهور از نتایج اجرای افزایش قیمت بنزین راضی است، گفت: «انتظار می‌رود رئیس‌جمهور شجاعت حذف دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در سال ۹۹ به خرج دهد.»
محمد لاهوتی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: «رئیس‌جمهور در روز ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، از افزایش نرخ بنزین به دلیل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیز اعلام نتایج آن، ابراز رضایت کردند که به نظر می‌رسد به‌رغم همه مشکلاتی که در این حوزه رخ داد، ولی نتایج آن برای دولت و شخص رئیس‌جمهور رضایت‌بخش بوده است، اما سؤال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چرا این تجربه، در مورد پایان دادن به حیات نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد ایران، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.»
وی تصریح کرد: «به‌رغم همه مشکلات موجود در ذات دلار دولتی، مجدد شاهد نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز در بودجه هستیم؛ در‌حالی‌که تمام صاحبنظران و اقتصاددانان معتقدند که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد و بر همین اساس، اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، هیچ‌گونه توجیهی ندارد.»
لاهوتی گفت: «نکته دیگری که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به چشم می‌خورد، در نظر گرفتن نرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما است که اگرچه عدد آن در بودجه، به ثبت نرسیده است، اما این رقم از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده و حال این موضوع جای سؤال دارد که اگر سامانه نیما بر‌اساس عرضه و تقاضا کار می‌کند، نرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه آن هم به صورت دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد.»
وی ادامه داد: «بر فرض اینکه نرخ سامانه نیما ۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم تعیین شود، سؤال این است که آیا قیمت در بازار آزاد هم متناسب با این نرخ می‌تواند کاهش یابد، یا باز هم شاهد نرخ‌های متعدد ارز در بازار هستیم، اما باید هشدار داد که اگر این اتفاق رخ دهد، تقاضا در سامانه نیما برای دریافت ارز به شدت افزایش خواهد یافت و باز هم پای واردات بی‌رویه و تقاضا‌های کاذب برای ثبت سفارش به اقتصاد ایران باز خواهد شد.»
لاهوتی با اشاره به ثبت ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش در سال گذشته به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی خاطرنشان کرد: «با این ارز چند نرخی حتماً همان شرایط را در سال ۹۹ هم مشاهده خواهیم کرد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود که ارز را در نیما عرضه کنند و بنابراین به نظر می‌رسد که یا باید در مورد این نرخ توضیح داده شود یا اینکه اعلام شود این نرخ بر اساس چه محاسبه‌ای صورت می‌گیرد یا اینکه آیا سیاست‌های جدیدی در راه است.»
