سرویس جامعه جوان آنلاین: او در مرداد ۱۳۹۷ و در نشست خبری ستاد ملی هفته ازدواج که وظیفه آن تسهیل ازدواج جوانان محسوب می‌شود نیز اقدام به اظهارنظر‌های غلط و غیرمستند کرده و در اظهاراتی خلاف واقع اعلام کرد: «۱۰۰درصد کودک‌همسری‌های آذربایجان شرقی به طلاق انجامیده است»! ضمن آنکه لازم است، یادآور شود از نظر وی ازدواج‌های زیر ۱۸سال کودک‌همسری محسوب می‌شود. بررسی این ادعای وی نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته به طور میانگین تعداد کل طلاق‌های سالانه آذربایجان شرقی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ طلاق بوده، در حالی‌که سالانه بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ ازدواج زیر ۱۸ سال در این استان ثبت شده است!
تندگویان در مورد دیگری ادعا کرده، افزایش ۱۰برابری وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش ازدواج نداشته است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که وام ازدواج در سال‌های گذشته تقریباً هیچ نقش کمک‌کننده‌ای از لحاظ اقتصادی نداشته و امروزه و پس از تلاش‌های بسیار برای برداشتن مانع بانک‌ها در ارائه وام که به حد معقولی رسیده، تندگویان بانگ مخالفت با این افزایش را برداشته است. وی این موضوع را در نظر نگرفته که حداقل در پنج سال گذشته کشور میانگین تورم ۲۰درصدی سالانه را تجربه کرده و هزینه‌های خانوار حداقل دو برابر شده است. ضمن آنکه افزایش میانگین سن ازدواج تحت تأثیر موانع مختلفی بوده که یکی از آن‌ها مسئله اقتصادی است و کمک به حل مسئله اقتصادی در ازدواج، تمامی معضلات ازدواج را حل نخواهد کرد. ادعای ضدازدواجی دیگر تندگویان این است که ازدواج دانشجویی کمکی به تسهیل ازدواج نکرده است. در حالی که خود به این ادعایش پاسخ داده و علت کاهش تأثیر این ازدواج‌ها را تأمین نشدن خوابگاه‌های متأهلی اذعان کرده است. یکی از عوامل مهمی که این امکان را برای معاون وزیر جوانان ایجاد کرده تا اینچنین به مخالفت با تسهیل ازدواج به پا خیزد نامشخص بودن وظایف و اهداف وزارتخانه متبوع اوست! در سال ۱۳۸۹ سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی ادغام و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد و بدیهی است که قوانینی که متوجه این دو سازمان بوده، متوجه وزارتخانه جدیدالتأسیس است؛ با این حال تندگویان در مغلطه‌ای قابل تأمل اعلام کرده، به دلیل اینکه در قانون تسهیل ازدواج نامی از وزارتخانه و خصوصاً معاونت جوانان (که وی مسئولیت آن را برعهده دارد) برده نشده، هیچ وظیفه‌ای در این قبال نداریم. به همین علت است که تأمین مسکن زوج‌های جوان که از بند‌های صریح این قانون و سال‌ها منتظر اجرایی شدن است، ایجاد مانع بر سر ازدواج دانشجویی به‌عنوان نماد ازدواج آسان یکی از موفق‌ترین ازدواج‌های کشور و دستمایه اظهارات تندگویان بر ضد این ازدواج‌ها شده است.
جای تأسف اینجاست که پس از ۹ سال از تشکیل این وزارتخانه و در سال ۱۳۹۸ لایحه پر از نقد اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌شود! ضعیف بودن این لایحه به حدی واضح است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: «این لایحه نقاط ضعفی نیز دارد؛ بی‌توجهی به حل مسائل اساسی جوانان از قبیل اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان، غفلت از تولید داخلی کالا‌ها و تجهیزات ورزشی و رونق صنعت ورزش کشور، بی‌توجهی به برون‌سپاری و واگذاری بعد ورزش و باشگاه‌های بزرگ ورزشی به بخش غیردولتی از جمله خلأ‌های دو حوزه ورزش و جوانان در این لایحه است.» ضمن آنکه شورای نگهبان این لایحه را به دلیل مخالفت با قانون اساسی، سیاست‌های کلی جمعیت، قانون پنج ساله ششم توسعه مسترد کرده است.
آنچه باید گفت، این است که روشن نبودن وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان یکی از موانع بزرگ تسهیل ازدواج جوانان شده است؛ چراکه علاوه بر فرار از گزارش عملکرد از سوی دست‌اندرکاران مربوطه، همچون محمدمهدی تندگویان که مهم‌ترین سمت موضوعه این وزارتخانه یعنی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را دارد، مسئولیتی در برابر قوانینی همچون تسهیل ازدواج جوانان را برنمی‌تابد و گاهی هم به ارائه اظهارنظر‌هایی در مقابله با ازدواج بهنگام و آسان می‌کند.
* دانش آموخته علوم اجتماعی دانشگاه علامه
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
