سرويس اقتصادی جوان آنلاين: وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای ارائه گزارش درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی رفته است، گفت: «در جلساتی با تشکل‌های تولیدی و صنفی، به آن‌ها ابلاغ شد که در این مرحله نباید افزایش قیمت داشته باشند؛ هر چند برخی از آن‌ها به این موضوع معترض بوده و ما هم واقعیت‌ها را می‌پذیریم.»
رضا رحمانی بیان داشت: «تا این لحظه، افزایش قیمت‌ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات به‌ویژه خدمات مسافری بوده که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است؛ هرچند دستگاه‌های مختلف مثل تاکسیرانی و وزارت راه و شهرسازی در این حوزه‌ها مأموریت داشته و به کنترل و نظارت مشغولند.» وی یادآور شد: «پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، دستگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاه‌ها تحلیل‌های مختلفی از آثار اجرای طرح داشتند، به‌طوری‌که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۶ /۲ درصدی قیمت‌ها و پیش‌بینی بانک مرکزی افزایش ۴ درصدی قیمت‌ها بود.»
این مقام مسئول ادامه داد: «مطابق تصمیم‌های اتخاذ شده پس از سهمیه‌بندی بنزین، دستگاه‌های دولتی حتی آن‌هایی که مصوبه افزایش قیمت گرفته بودند، حق هیچ افزایش قیمتی تا پایان امسال ندارند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «به همین منظور اقدامات اجرایی از قبیل تشدید نظارت‌ها از مبدأ تا مصرف کننده نهایی در چند لایه آغاز شد.»
بسیج ۱۹ هزار نفر
رحمانی اظهار داشت: «در این راستا با بسیج ۱۵ هزار نفر از مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، ۴ هزار نفر در حوزه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق‌های اصناف و بسیج اصناف، پای کار آمدند؛ همچنین اتخاذ تصمیماتی حین عملیات از جمله کنترل همه روزه ۱۰۰ قلم کالای اساسی، بازرسی‌ها تشدید و شکایت‌ها کنترل شد.»
وی بیان داشت: «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تشکیل شده و مشخص کردن صنوف متخلف با نصب پلاکارد، از جمله درخواست‌های ما بود که در مورد دوم منع قانونی مانع از اجرای آن شد.» وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات به وجود آمده با بگیر و ببند حل نمی‌شود، افزود: «این طرح در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری کشور اتخاذ شده و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند، بنابراین طبیعی است که در جهت تحقق فرمایشات ایشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نمی‌کنیم.»
وی گفت: «اجرای این طرح آثاری در جامعه و اقتصاد کشور دارد و در این راه از علم و تجربیات گذشته یاری گرفتیم که منافاتی با هم ندارند.»
رحمانی خاطر نشان کرد: «با وجود همه مشکلات بودجه‌ای، تکمیل سامانه‌ها یکی از اولویت‌های امسال وزارت صنعت بوده است، به‌طوری‌که ۷۵ درصد سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و در حال تکمیل است؛ سامانه‌های شناسه کالا، جامع انبارها، قیمت و خدمات پس از فروش، همچنین سامانه «افق» برای صدور فاکتور راه‌اندازی شده‌اند و علاوه بر آن‌ها طرح تبادل با دستگاه‌های دیگر اجرایی شده و با وزارت راه و شهرسازی، گمرک، امور مالیاتی، شرکت نفت، بیمه و توانیر ارتباط برخط داریم.»
بازار را نمی‌توان به امید کار علمی رها کرد
وزیر صمت بیان داشت: «راه منطقی و درست این است که این سامانه‌ها تکمیل شوند تا بتوان کالا‌ها را از مبدأ تا مقصد کنترل کرد و این مهم یکی از محور‌های هفتگانه مد‌نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است؛ در عین حال نمی‌توانیم بازار را به امید انجام کار علمی رها کنیم.»
رحمانی در خصوص گازوئیل نیز خاطر نشان کرد: «رئیس‌جمهور در این زمینه اعلام کردند که دستکم برای امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم.» وی بیان داشت: «مدعی نیستیم که می‌توانیم همه مشکلات را برطرف کنیم، اما با همه قوا در حال تلاش هستیم و سعی‌مان این است که کمتر در حق مردم اجحاف شود.»
به تاکسی‌ها نرخ خواهیم داد
رحمانی همچنین در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها تأکید کرد: «اگر تاکسی‌ها در پی افزایش نرخ بنزین به لیتری یک هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش نرخ داشته‌اند، ما واقعیت‌ها را می‌پذیریم و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز پذیراست؛ در این زمینه آنالیز لازم انجام شده و مجوز لازم به رانندگان داده می‌شود.»
طرح جدید برخورد با اصناف متخلف
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: «به‌دنبال این هستیم تا اصناف متخلف را با نصب پلاکارد مشخص کنیم که منع قانونی وجود دارد، می‌خواهیم این موضوع را از طریق ظرفیت سران قوا پیش ببریم، زیرا اقدام بازدارنده خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «از لحظه اول اعلام افزایش قیمت بنزین کنترل آثار تورمی بر کالا و خدمات در دستور کار وزارت قرار گرفت و تا همین لحظه هر روز صبح ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است.»
سه اقدام برای کنترل قیمت‌ها
همچنین قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه علنی بیان اینکه افزایش قیمت بنزین تأثیر ناچیزی روی قیمت کالا‌ها می‌گذارد، گفت: «به همین منظور سامانه‌های نظارتی مختلفی برای مردم در نظر گرفته شده است.»
حسین مدرس‌خیابانی افزود: «برای تنظیم بازار در سه حوزه اقدامات مهمی صورت گرفته تا تبعات افزایش قیمت بر سایر کالا‌ها تأثیر نگذارد که اقدامات در حوزه تأمین، توزیع و کنترل بازار از جمله این اقدامات است.»
وی با بیان اینکه پیش از اجرای طرح، در بخش تأمین و فراوانی کالا اقدامات مهمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، تصریح کرد: «براساس اصل تنظیم بازار فراوانی کالا به قیمت عرضه کالا تقدم دارد و ما اقدامات تأمین کالا را از ابتدای برج اول و دوم سال با همکاری بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور و سایر دستگاه‌های مسئول انجام دادیم.»
قائم‌مقام وزیر صنعت تصریح کرد: «میزان تأمین ذخایر کالای استراتژیک و راهبردی به قدری بود که انبار‌های ما بیش از همیشه فراوانی کالا را تجربه کردند و این فراوانی کالا در نوع خود بی‌سابقه بود.»
مدرس‌خیابانی افزود: «بخش مهمی از تبعات افزایش قیمت بنزین را فراوانی کالا مدیریت می‌کند، زیرا بازار تابع دو متغیر موجودی کالا و کنترل قیمت است.» وی اضافه کرد: «همچنین در حوزه توزیع نیز تمام تلاش‌ها صورت گرفت که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، بازیگران شبکه توزیع از جمله شبکه میوه و تره‌بار و عمده‌فروشان قیمت‌ها را با نرخ قبلی بین مردم توزیع کنند، حتی تأکید شد که هیچ‌یک از تخفیفاتی که فروشگاه‌های بزرگ پیش از اجرای طرح در نظر گرفته بودند، با اصلاح قیمت بنزین لغو نشود.» قائم‌مقام وزیر صنعت، حلقه سوم در تنظیم بازار را کنترل بازار دانست و عنوان کرد: «۴ هزار و ۶۰۰ بازرس پس از اجرای طرح از مراکز تولید و توزیع بازدید کرده‌اند تا افزایش قیمتی با موج سواری و اصلاح قیمت بنزین صورت نگیرد.»
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین تأثیر ناچیزی روی قیمت کالا‌ها می‌گذارد، اضافه کرد: «به همین منظور سامانه‌های نظارتی مختلفی برای مردم در نظر گرفته شده تا از این طریق شکایات خود را در خصوص گران‌فروشی به ما منتقل کنند.»
مدرس‌خیابانی تأکید کرد: «اعتقاد ما بر این است که با کنترل قیمت کالا‌های اساسی که تاکنون محقق شده است، می‌توان سایر کالا‌ها را نیز کنترل کرد و به این ترتیب موجب شد تا هیچ افزایش قیمتی در بازار صورت نگیرد.»
