سرويس جامعه جوان آنلاين: سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری روز گذشته از رویکرد قوه‌قضائیه در حوادث اخیر، نقش بیگانگان در این حوادث، آخرین وضعیت پرونده‌های شورای شهر و شهرداری شهریار، فریدون و نعمت‌زاده سخن گفت.
غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه سیاست و رویکرد قوه‌قضائیه در حوادث اخیر، تلاش برای تأمین امنیت عمومی مردم، مقابله با خشونت و تخریب اموال عمومی و مردم است، گفت: در برابر کسانی که امنیت شهروندان ما را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه‌های عمومی را تخریب، غارت و به آتش می‌کشند، برخورد‌های قاطع و بازدارنده خواهیم داشت و در برابر خشونت، اعمال قانون صورت می‌گیرد که هر فرد متناسب با اموال و رفتار خودش به سزای اعمال غیرقانونی خود برسد و در ارتباط با مردم، شهروندان و حتی کسانی که از روی ناآگاهی و تحت تأثیر هیجانات اقداماتی را انجام داده‌اند، رحما بینهم هستیم.
وی یادآور شد: تعدادی از افرادی که برای شبکه‌های بیگانه و برای دشمنان مبادرت به تهیه فیلم، اخبار و اطلاعات می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. در ادامه اقدامات نهاد‌های امنیتی و انتظامی، با کمک مردم و با معرفی عناصر آشوب‌طلب از ناحیه مردم مطمئن باشید که تمامی این افراد شناسایی می‌شوند و به سزای اعمال خودشان خواهند رسید.
اسماعیلی گفت: در بین بازداشت شدگان عناصر وابسته به معاندین، هم از جریان نفاق و هم از سلطنت طلبان و هم از گروه‌های دیگری که وابستگی آن‌ها به خارج از کشور محرز است وجود دارد. طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام‌های داخلی دارند هم مورد شناسایی قرار گرفتند. در بین بازداشت شدگان کف خیابان و هم در بین بازداشت شدگانی که اصطلاحاً ما از آن به بازداشت‌شدگان هوشمند تعبیر می‌کنیم، بر مبنای رصد‌های اطلاعاتی که مراجع اطلاعاتی انجام می‌دهند، تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و الان در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به واحد‌های قضایی و امنیتی و انتظامی تأکید شده که در ارتباط با بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین افراد بازداشت شده کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیرند یا حتی اضافه کردیم با تعبیر مسامحه‌ای کم تقصیر و جزء کسانی هستند که در آتش زدن مساجد و تخریب‌ها نقشی نداشتند با این غربالگری اسباب و زمینه آزادی آن‌ها فراهم شود و این کار از دوشنبه در دستور کار قرار گرفته است.
تمهید مقدمات افزایش قیمت بنزین انجام نشد
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه چگونه به نگرانی مردم در افزایش قیمت بنزین ورود می‌کند، بیان کرد: آنچه در برخی از رسانه‌ها به رئیس قوه‌قضائیه نسبت داده شد، نسبت صحیحی نبود.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: نظر رئیس قوه‌قضائیه همان است که در بیانیه پنج بندی اعلام شده است، اصل طرح ضمن اینکه شاید ضرورتی هم برای طرح آن در جلسه سران سه قوه نبود و از تکالیف پیش‌بینی شده در قانون برنامه بود، اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد.
وی افزود: اصل موضوع بعد از الگو‌های مختلف که برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود به تصویب سران سه قوه می‌رسد، منتهی رئیس قوه‌قضائیه با تأیید اصل درخواست و طرح دولت، معتقد بود که فرآیند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی بوده و در بیانیه رئیس قوه‌قضائیه نیز اشاره شده است که اگر قرار بر اجرای این طرح باشد، مقدمات زیادی نیاز دارد.
اسماعیلی ادامه داد: اگر تمهید مقدمات انجام می‌شد ما شاهد حوادث اخیر نبودیم، افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در ادوار مختلف انجام شده و با این تنش‌ها هم همراه نبوده است؛ چراکه تمهید مقدماتی که یک بخش اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و نخبگان جامعه است، انجام شده بود.
سراغ دستگاه‌های خاطی می‌رویم
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: این وظیفه دولت است و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است همان‌گونه که وعده داده‌اند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند چراکه کنترل بازار در دست قوه‌قضائیه نیست.
وی افزود: اعلام می‌کنیم کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کردند، به سراغ آن‌ها خواهیم رفت و آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم که چرا به وظیفه خود در کنترل بازار اقدام نکردید. تنظیم قیمت و جلوگیری از افزایش آن وظیفه دولت است.
رشوه‌های متعدد در شهریار
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار هم گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های اخیر است که تازه تشکیل شده و تا جایی که اطلاع دارم به مدت یک هفته تا ۱۰ روز از تشکیل این پرونده نمی‌گذرد، این پرونده ۱۳ متهم دارد که ۹نفر آن‌ها بازداشت و چهار نفر دیگر با قرار تأمین آزاد هستند. به لحاظ موضوعاتی که در بحث رشوه‌های متعدد مطرح شده، پرونده هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی و اظهارنظر کارشناسی است و با تکمیل فرآیند تحقیقات اطلاعات بیشتری از این پرونده اعلام می‌شود.
تدابیر بازگشت دانیال‌زاده
سخنگوی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اخیراً آقای دانیال‌زاده دستگیر و گفته شد که ابعاد جدیدی ممکن است در ارتباط با پرونده حسین فریدون مطرح شود، گفت: در بخشی که مربوط به پرونده آقای حسین فریدون است رأی قطعی صادر شده و این بخش از پرونده که رأی قطعی صادر شده و مبتنی بر مستندات پرونده است بحثی در ارتباط با تغییر آن مطرح نیست. اگر در فرآیند تحقیقات در مورد هر یک از اشخاص اطلاعات جدیدی به‌دست آمد، پرونده جدیدی بازگشایی خواهد شد نه اینکه پرونده قبلی دستخوش تغییر شود.
۳۳۱۸ نفر از زندانیان غیرعمد آزاد شدند
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: در جرائم غیرعمد و در حوادثی که ناشی از جرائم غیرعمد و جرائم مالی غیرکلاهبرداری است، در شش ماه اول امسال با کمک خیرین و با تلاش ستاد دیه و کمک صندوق تأمین خسارت‌های مدنی و با گذشت صاحبان حق، ۳ هزار و ۳۱۸ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان‌ها آزاد شدند.
