سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران دریک نشست خبری از نبود قانون دقیقی برای تعیین حدود ظرفیت تولیدکنندگان و فروشندگان و همچنین حقوق مصرفکنندگان و نحوه جبران خسارت وارده به آنها انتقاد کرد و گفت: قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کشور به تصویب رسیده و در حالی که با عنوان مصرف کننده تدوین شدهاست، اما راجع به مجری این موضوع یعنی سازمان حمایت صحبت میکند.
فرزین انتصاریان افزود: قانون تعزیرات حکومتی نیز یکی دیگر از قوانینی است که تمرکز آن بر امور توزیعکنندگان است و بیشتر به مسائلی مانند گرانفروشی و احتکار توجه دارد، در واقع بیشترین مسئله مطرح شده در این قانون، جرایم مالی و تنبیهات اجرایی متخلفین است.
وی تصریح کرد: قانون تعزیرات حکومتی، دولت را موظف میکند که اقداماتی را در جهت حفظ ایمنی و منافع مصرفکنندگان انجام دهد که بیشتر در خصوص فعالیتهای سازمان تعزیرات است و حقوق مصرفکننده در این قانون تعیین نشده، بلکه فقط وظایف دستگاههای بالادستی دیده شدهاست.
انتصاریان با تأکید بر اینکه برای توسعه کیفیت در کشور نیازمند امری هستیم که تولیدکننده یا عرضهکننده مجبور شود از ترس جرایم، کیفیت کالایش را افزایش دهد، گفت: نبود چنین امکانی باعث شده تا مردم نسبت به کیفیت برخی کالاها از جمله خودرو معترض باشند.
وی با بیان اینکه در قانون حمایت از حقوق مصرفکننده بیشتر بحث مدیریت بازار صورت گرفته نه حمایت از حقوق مصرفکننده گفت: قوانینی که در حوزه کیفیت تدوین شدهاند، اولاً پراکنده هستند، ثانیاً بر موضوع کیفیت و ضرر و زیان مردم و همچنین جبران آن ضرر متمرکز نیست.
به گفته رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، قانون تجارت نیز که براساس نامش باید مباحث مربوط به خرید و فروش را دربرگیرد، صرفاً برای تعیین شرایط بنگاههای تجاری تنظیم شده و هیچگونه توجهی به مباحث مربوط به کیفیت و ایمنی محصولات و مسئولیت تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در مقابل حقوق مصرفکنندگان ندارد.
چرا پول جریمه گرانفروشی به جای پرداخت به مردم به جیب دولت میرود؟
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه در قوانین مربوط به خرید و فروش و تولید یک کالا حقوق مصرفکننده تأمین نشدهاست، گفت: حقوق مصرفکننده در خسارت و گرانفروشیها جبران نمیشود و پول جریمه به جیب دولت میرود.
انتصاریان افزود: بررسیهای انجام شده در کشورمان نشان میدهد که در قوانین خرید و فروش مشکلات ریشهای وجود دارد و رویکرد قوانین با نگاه دستگاههای اجرایی نوشته شدهاست. در قوانین مربوط به خرید و فروش و تولید یک کالا بیشتر به گرانفروش و کمفروش و جرائم مربوط توجه شده، اما حقوق مصرفکننده تأمین نشدهاست.
انتصاریان اظهار داشت: در قوانین برای برخورد با متخلف او را جریمه میکنند یا مجازات دیگری برای وی در نظر میگیرند، اما جبران ضرر و زیان مصرفکننده دیده نمیشود.
وی افزود: مصرفکننده برای احقاق حقوق خود باید مراحل مختلف و طولانی را طی کند به طوری که برای یک شکایت از تولیدکننده یا فروشنده باید وکیل بگیرد و به دادگاه برود، تمبر باطل کند و در مدت طولانی از پلههای دادگاه بالا برود تا اینکه بتواند اثبات کند تولیدکننده کمتوجهی کردهاست که این امر بیپناهی مصرفکننده را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق مصرفکننده از اجزای قانونی تجارت در دنیا است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به عنوان انجمن مدیریت کیفیت آن است که مرکز پژوهشهای مجلس موارد یاد شده و مشکلات موجود درباره قانون تجارت و حقوق مصرفکننده را مدنظر قرار داده و پژوهشی در این ارتباط انجام دهد.
انتصاریان گفت: یکی از دلایلی که نمیتوانیم بسیاری از کالاها را به کشور ترکیه صادر کنیم، آن است که تعهد جبران خسارت به مصرفکننده را نداریم، صادرکننده یک محصول به کشوری دیگر باید مانند تولیدکنندگان، در خصوص خسارت احتمالی که به مصرفکننده میزند، تعهد دهد.
