محرمانگی رد پروانه وکالت
کد خبر: 968336
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043uK
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۲
به اذعان برخی مسئولان، صدور و رد پروانه‌ها محرمانه است، این در حالی است که چنین ادعایی بر خلاف قانون دسترسی آزاد انتشار اطلاعات است ارائه چنین آماری در تفکیک وکلای متخلف و صالح به اذهان عمومی نیز کمک شایانی می‌کند
وکلا مصونیت قضایی ندارند، دادسرای انتظامی وکلا محل رسیدگی به جرائم این قشر در درجات مختلف است که مهم‌ترین آن محرومیت دائم از این شغل است. این مجازات برای شدیدترین تخلفات در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آن‌ها خیانت وکیل به موکلش است.
محمدصدرا جاويد
سرویس حقوق جوان آنلاین: وکلا مصونیت قضایی ندارند، دادسرای انتظامی وکلا محل رسیدگی به جرائم این قشر در درجات مختلف است که مهم‌ترین آن محرومیت دائم از این شغل است. این مجازات برای شدیدترین تخلفات در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آن‌ها خیانت وکیل به موکلش است. هر ساله آمار‌هایی از عدم تمدید پروانه وکالت وکلا منتشر می‌شود و به زبان‌های مختلف جزئیاتی مطرح می‌شود، اما شاید انفکاک سره از ناسره و ذکر تخلفات متخلفان این قشر در میان آمار کسانی که پروانه وکالت آن‌ها تمدید نمی‌شود نه تنها اذهان عمومی را در مورد میزان تخلفات این قشر اقناع کند بلکه تعداد متخلفان را از صالحان این قشر مشخص خواهد کرد! هرچند در میان وکلا، هستند افراد زحمتکش و دغدغه‌مندی که در جهت رفع مشکلات حقوقی شهروندان تلاش می‌کنند، اما باید سعی شود با نظارت‌های کافی، مانع تخلف برخی از وکلا شد که این افراد باعث بدنامی اکثریت وکلا نشوند.

کانون وکلا به تناوب زمانی در طی این سال‌ها آمار‌هایی از تمدید نکردن پروانه وکالت وکلا ارائه کرده است. همین چند وقت پیش بود که عیسی امینی در کسوت رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان داشت: ۵/۲۲ درصد از وکلا پروانه وکالت خود را تمدید نکرده‌اند، دلیل این امر نداشتن پول سرمایه در میان آنهاست. وی در توضیح این آمار افزود: بسیاری از وکلا هستند که حتی درخواست معافیت از حق عضویت می‌دهند، می‌آیند اصرار می‌کنند که دیگر نمی‌خواهند وکیل بمانند. این تعداد درصد کمی نیستند.
این در حالی است که در آذرماه ۹۷، عیسی امینی در مورد تمدید پروانه وکالت وکلا می‌گوید: در سال ۹۶، ۲۵ درصد وکلا پروانه وکالت خود را تمدید نکردند. هر چند وی توضیحی در این باره نمی‌دهد، اما باز هم جزئیاتی از متخلفان این قشر در میان آمار‌های صادر نشدن مجدد پروانه وکالت داده نمی‌شود.

جالب این که در همین مقطع و در مصاحبه فوق عیسی امینی می‌گوید: با توجه به اینکه صدور و رد پروانه‌ها محرمانه است، نمی‌توان آمار دقیقی اعلام کرد.
این در حالی است که مرتضی شهبازی رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور در شهریور ۹۷، نبود پرونده را بخش دیگری از این آمار‌ها ذکر کرد و درباره آن گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد وکلا پروانه وکالت خود را به دلیل نبود پرونده تمدید نمی‌کنند.

نبود پرونده، نبود بازار کار، مشکلات مالی و... مواردی است که از سوی کانون وکلا در مورد تمدید نکردن پروانه وکالت رسانه‌ای می‌شود، اما تا به حال آماری از تعداد متخلفانی که به پرونده آن‌ها رسیدگی شده، نشنیده‌ایم. این در حالی است که همه نهاد‌ها و صنف‌ها از خودپایشی برخوردار هستند. اهمیت این مسئله به خصوص برای نهاد‌های درگیر عدالت دو چندان می‌شود و در نزد افکار عمومی بیش از قشر‌های دیگر قابل اهمیت است. با نگاه به همین مسئله است که دستگاه قضایی طی این سال‌ها به آمار‌های مختلف در زمینه تخلفات قضات اشاره می‌کند. سال گذشته برملا شدن نام دو قاضی مختلف از سوی سخنگوی دستگاه قضایی از جمله این موارد است. دیگر مستند این مهم، آمار ۶۰ قاضی متخلف از ابتدای سال ۹۸ تا اردیبهشت ماه بود که حجت‌الاسلام اژه‌ای در کسوت معاون اول به آن اشاره داشت.

حرف قانون
‌مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر کند.
تخلفات انتظامی وکلا همه در یک درجه قرار ندارند. این تخلفات بر حسب مجازات‌شان در شش گروه دسته‌بندی می‌شوند. ارتکاب چند باره بعضی از آن‌ها باعث می‌شود تا بار بعد مجازات بیشتری برای وکیل متخلف در نظر گرفته شود. در اصل این تخلفات از شدت و ضعف‌هایی برخوردار بوده که در صورت شدید بودن تخلف ممکن است به محرومیت دائم از وکالت منجر شود و مجازات تخلفات کوچک‌تر مواردی، چون توبیخ یا توبیخ با درج در پرونده یا محرومیت موقت از وکالت را به همراه خواهد داشت.

برای مثال اگر یک وکیل، پروانه وکالت خود را تمدید نکند و حق کانون را پرداخت نکند یا در شهری که پروانه وکالتش برای آنجا صادر نشده دفتر وکالت دایر کند مرتکب تخلف انتظامی شده است، اما هیچ یک از این دو تخلف ارتباطی به موکل پیدا نمی‌کند و برای وی مشکلی ایجاد نمی‌کند. برخی تخلفات نسبت به موکلین صورت می‌گیرد.
خودداری وکیل از دادن رسید، یکی از تخلفات انتظامی در این حیطه است. یکی دیگر از تخلفات وکیل که می‌تواند به ضرر موکل تمام شود، خودداری وکیل از شرکت در جلسات دادگاه است. باید بدانید وکیل شما می‌تواند هر زمان که بخواهد از پرونده شما استعفا دهد، اما اگر این کار را زمانی انجام دهد که شما وقت کافی برای معرفی وکیل جدید نداشته باشید، مرتکب تخلف انتظامی شده است، اما این دست تخلفات، تخلفات سنگینی به‌شمار نمی‌روند.

تخلفات وکلا
تخلفات سنگین‌تر وکلا می‌تواند شامل افشای اسرار موکل، عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل، قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آن را بر عهده داشته است، انتقال قرارداد حق‌الوکاله به دیگری و تبانی با طرف دعوا و خیانت به موکل باشد که این سنگین‌ترین تخلف یک وکیل است و وی را برای همیشه از وکالت محروم می‌کند.

مواردی، چون انجام وکالت بدون تمدید پروانه، تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد، عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه، عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها، عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل، عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه‌ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری، وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول و تمرکز فعالیت وکالتی و یا تأسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول از دیگر مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی است که به مراتب جزو مصادیق ضعیف‌تر این تخلفات محسوب می‌شود.

مراتب و درجه‌بندی این تخلفات به استناد آیین‌نامه مربوطه در حالی است که تاکنون به‌رغم انتشار آمار‌های مختلف در زمینه تمدید نشدن پروانه وکالت وکلا در هر سال، جزئیاتی از تخلفات این قشر به بیرون درز پیدا نمی‌کند! اذعان برخی مسئولان کانون وکلا به محرمانگی صدور و رد پروانه‌ها در حالی است که به استناد ماده ۸ شیوه‌نامه دسترسی به اطلاعات آزاد مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اطلاعات راجع به رسیدگی به تخلفات و جرائم ارتکابی از سوی اعضای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، باید با رعایت محرمانگی هویت عضو متخلف یا مورد تعقیب، در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا، نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده، تعداد و مشخصات پروانه‌های معلق یا باطل شده، میزان جریمه‌های نقدی وصول شده و تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی از جمله موارد مذکور در قانون فوق است که استنکاف از آن توسط نهاد‌های مرتبط با حوزه وکالت به وضوح دیده می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار