قاضی: وزارت صمت به استعلام یکسان پاسخ متفاوت داده است!
کد خبر: 962198
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042JK
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۵
۱۱ کارمند صمت محاکمه شدند. اتهام مشترک همه متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال و اخذ رشوه است.
نیره ساری
سرویس جامعه جوان آنلاین: باز هم عدم نظارت کافی موجب شد تا بسیاری از شرکت‌ها به‌رغم نداشتن فعالیت تولیدی بتوانند سهم زیادی از مواد اولیه پتروشیمی را خریداری کنند و در بازار آزاد بفروشند. در این پرونده کارکنان اداره صمت استان لرستان به همراه برخی از کارکنان وزارت صمت با تشکیل باند در وزارتخانه مذکور و با اخذ مبالغی اعم از وجوه نقد و سکه اقدام به تخصیص مواد اولیه برای تعدادی از شرکت‌های صوری کردند که این مسئله موجب بروز مشکلات متعددی در حوزه مواد اولیه پلاستیک و افزایش قیمت آن‌ها شده است. البته برخی متهمان میزان ۸۰ هزار تن را رد کردند و در این زمینه به استعلام خود از وزارت مربوطه مبادرت ورزیدند، اما قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به این دفاع گفت: وزارت صمت حق ندارد پاسخ استعلامات را متفاوت بدهد.
وی خطاب به همه دستگاه‌ها بیان داشت: دستگاه‌های دولتی نباید استعلام متفاوت بدهند. مغایرت استعلام‌ها موجب می‌شود مقام مسئول مربوط تحت تعقیب قرار گیرد.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی توسط کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. قدرت‌الله احمدی، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت، محمدحسن محمدی بیدهندی کارمند وزارت صمت، مصطفی ورزدار کارمند وزارت صمت، مسعودرضا معاون اداره صمت استان لرستان، محسن گودرزی‌نژاد رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری‌گودرزی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت شهرستان بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت استان لرستان، نادر رادمهر کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت استان لرستان، فرید یاراحمدی رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا، بهمن میرزایی مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک‌های استان لرستان و مجید شیرنیاهیر از جمله متهمان این پرونده هستند.

تحویل غیرقانونی ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی
طبق اظهارات نماینده دادستان، این افراد در مجموع ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی را برخلاف مقررات به کارخانجات مذکور تحویل داده‌اند. این مواد در بازار آزاد به فروش رفته است که ارزش اولیه آن چیزی حدود ۳۲۶ میلیارد تومان برآورد شده است. جمعی مبادرت به تخصیص مواد اولیه پتروشیمی به افراد و شرکت‌هایی می‌کردند که یا فعالیت تولیدی نداشتند یا فعال نبودند یا از طریق شرکت‌های صوری تأسیس شده بودند. با همکاری کارشناسان و کارمندان اداره صمت لرستان و وزارت صمت ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به صورت غیرقانونی در سیستم بهین‌یاب به دلالان و دارندگان شرکت‌های صوری تخصیص داده شد و این مواد نیز در بازار آزاد به فروش رسیده است. وی تأکید کرد: پرونده نسبت به متهم اصلی که دلال پتروشیمی است و با تأسیس شرکت‌های صوری چیزی حدود ۸۰ شرکت ایجاد کرده و مواد اولیه را در بازار به فروش رسانده در دادسرا مفتوح و در شرف اظهارنظر نهایی است.

پرداخت نفقه از جیب دولت
دادگاه روز گذشته به دفاعیات متهمان رسید. قدرت‌الله احمدی، متهم ردیف اول که از واریز وجوه به حساب‌های مختلف خود اظهار بی‌اطلاعی کرد. این در حالی است که قاضی با استناد به جدایی ۱۳ ساله متهم از همسرش خطاب به وی گفت: از جیب دولت به همسرت نفقه پرداخت می‌کردی!
دیگر متهم این پرونده به نام بیدهندی خود را کارمند ساده معرفی کرد. این در حالی بود که به دریافت کتاب نهج‌البلاغه با سکه‌ای که در داخل آن بود، اعتراف کرد. متهم دیگر این پرونده در نقض دریافت رشوه از افراد ذی‌نفع به جایگاه کارمندی خود اشاره کرد و همین باعث شد تا قاضی به وی بگوید: اینقدر به دنبال جایگاه نباشید، زیرا کارمند دولت چه حسب وظیفه و چه حسب وظیفه سایر کارکنان سازمان متبوع وجوهی دریافت کند رشوه محسوب می‌شود، لذا لازم نیست در وجوه دریافت شده در رابطه با وظیفه سازمانی کارمند باشد. یکی دیگر از متهمان گریزی هم به دریافت استعلام خود از وزارت صمت زد.
قاضی دادگاه درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه استعلام‌های جدیدی از وزارت صمت گرفته است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند به فراخور مراجعه متهمان پاسخ استعلام متفاوت بدهند. اگر استعلام متفاوت داده باشند با آن‌ها برخورد خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار