سرويس اقتصادی جوان آنلاين: با وجود میلیون‌ها خانه خالی در سراسر کشور و تنها ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران این روز‌ها متقاضیان واقعی مسکن هر روز آرزو‌های خود را بر باد رفته‌تر می‌بینند و مستأجران هم سهم خوراکی و فرهنگ و رفاهیات خود را کمتر می‌کنند تا بتوانند هزینه اجاره‌بهای سرپناه خود را بدهند. علت این ناترازی و نابسامانی دربازار اجاره و خرید مسکن چیست؟
در‌حالی‌که بر‌اساس اظهار‌نظر کارشناسان سهم مسکن در سبد هزینه‌های کشور‌های دیگر به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد است، اما این رقم در حال حاضر برای برخی خانوار‌ها بیش از ۷۰ درصد است و حتی بر اساس آمار بانک مرکزی هم این رقم حداقل برای چهار دهک یعنی حدود ۱۰ میلیون خانوار بیش از ۴۰ درصد است و به طور متوسط برای دهک اول این سهم با توجه به افزایش اجاره‌بها در سال‌جاری حتماً بیش از ۵۰ درصد است.
این در حالیست که بر‌اساس آمار مرکز آمار از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر افزایش داشته است. به‌گونه‌ای‌که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوار‌ها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی‌کند و نتیجه سیاست‌ها منجر به افزایش اجاره‌نشینی خانوار‌ها شده است.
از سوی دیگر بنا به اطلاعات موجود از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از دو برابر افزایش داشته، در‌حالی‌که درآمد خانوار‌ها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته، بنابراین مسکن به طور مضاعفی به خانوار‌ها فشار وارد کرده است، در‌حالی‌که دولت نه‌تن‌ها هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد، بلکه با وجود بیش از ۵ /۲ میلیون خانه خالی و ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی در تهران همچنان روند اجاره‌بها و قیمت‌ها صعودی و کاملاً بی‌ضابطه است. اما عامل این نابسامانی‌ها و ریشه آن کجاست و دولت چه باید بکند؟
قانون نداریم!
بر‌اساس تجربه‌های جهانی مالیات بر عایدی و مالیات بر خانه‌های خالی از جمله عوامل مؤثر و اثر‌گذار در کنترل بازار مسکن است و معمولاً شرکت‌هایی نیز در حوزه تأمین اجاره مسکن وجود دارند که دولت بر آن‌ها نظارت کافی را دارد. با این حال دو شب پیش یک نماینده مجلس در حالی که لبخند بر لب داشت از صاحبان خانه‌هایی نام برد که یکی از آن‌ها تنها در محدوده شاه‌عبدالعظیم تهران ۷۰۰ خانه دارد و دیگری ۲ هزار و ۵۰۰ خانه در مناطق تهران و در پاسخ به سؤال مجری برنامه پایش که گفت این افراد به راحتی می‌توانند در بازار فروش و اجاره قیمت تعیین کنند و نباید با آن‌ها برخورد کرد، گفت: قانون نداریم!
این نماینده مجلس که احتمالاً با نزدیک شدن به ایام انتخابات حاضر به چنین افشاگری‌ای شده چنان آسوده از «بی‌قانونی» در این حوزه سخن گفت که انگار مجلس هیچ تعهدی در واکنش به تلاش چند سال اخیر رسانه‌ها، نامه وزیر سابق راه و شهرسازی در توقف تصویب قانون مالیات بر عایدی یا CGT و تذکرات متعدد درباره وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن نداشته و باید دولت حتماً این کار را دنبال می‌کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعاً ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.
زهرا سعیدی مبارکه با تأکید بر تاریخچه این طرح افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم، اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد، اما با نامه‌نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و نقش‌آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
کم‌کاری دولت محرز است!
سعیدی با اشاره به بی‌انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بار‌ها کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و تقوی‌نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، اما در حال حاضر دژپسند، وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارائه شود و هنوز محقق نشده است.
این نماینده مجلس با ارائه آمار ساخت مسکن بیان نمود: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دست افراد تأثیر‌گذار در بازار مسکن است، اما به علت نبود وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.
بازار مسکن را از سوداگری بانک‌های خصوصی خلاص کنید
متأسفانه، اما درد بازار مسکن به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه نشانه‌هایی از سوداگری عامدانه به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین به خانوار‌ها کاملاً مشهود است آنچنان که بسیج دانشجویی ۱۹ دانشگاه در تهران در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی روز گذشته خواستار راه‌حلی برای نجات بازار مسکن از سوداگری بانک‌های خصوصی شدند.
در متن این نامه آمده است: ماه‌هاست وضعیت بازار مسکن به‌عنوان یک کالای حیاتی که باید در خدمت اشتغال و رشد اقتصادی قرار گیرد، به‌گونه‌ای نابسامان شده است که قیمت‌ها در این بازار به صورت روزانه یا لحظه‌ای تغییر می‌کند. متوسط هزینه مسکن در سبد مصرفی خانواده شهری ۵ /۳۳ درصد و دهک‌های پایین درآمدی ۷۰ درصد است، این درحالیست که میانگین جهانی این شاخص ۱۵ تا ۲۰ درصد است. بنابراین قیمت مسکن و اجاره‌بها معیشت مردم را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر مهاجرت مستمر مستأجران به مناطق ارزان‌تر مشکلات فرهنگی بسیار زیادی به ویژه در حاشیه شهر‌ها فراهم کرده است.
در ادامه این نامه آمده است: قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی بستری را فراهم کرده تا بسیاری از خانه‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و نجومی برای اجاره گذاشته شوند و چرخه‌ای به‌وجود آمده تا درصد محدود سوداگران و در رأس آن‌ها بانک‌های خصوصی هر روز فربه‌تر شوند و مردم بیشتر در تنگنا قرار بگیرند. این شرایط بیش از هر چیز نشان‌دهنده آنست که نظارت بر امر مسکن کاملاً معیوب و بدون متولی رها شده است.
در ادامه این نامه پنج توصیه شده که در راهکار‌های کوتاه‌مدت از یکسو خواستار تعیین سقف ۱۰ درصدی افزایش اجاره‌بها شده‌اند و از سوی دیگر اهتمام ویژه به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور داشته باشند.
همچنین در ادامه توصیه‌ها به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی تأکید شده و نوشته است: وضع مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی مهم‌ترین راه‌حل برای کنترل فعالیت سوداگرانه در بازار املاک است و می‌توان صاحبان خانه‌های خالی را که بیش از ۱۳درصد از آمار خانه‌ها را تشکیل می‌دهند، مجبور به فروش یا اجرای واحد‌های خود کرد.
در ادامه این نامه با تأکید بر اینکه تجربه غلط افزایش وام مسکن نباید تکرار شود، آمده است: با هدایت منابع موجود در کشور می‌توان این مهم را به دست آورد. از جمله مهم‌ترین منابع موجود می‌توان به اقساط بازگشتی مسکن مهر شهری و روستایی اشاره کرد. تاکنون نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر توسط مردم به بانک مسکن برگشت داده شده و تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن به مسکن مهر تزریق شده است.
در انتهای این نامه آمده است: با به‌کارگیری راهکار‌های فوق می‌توان از جذابیت بازار مسکن برای بانک‌های خصوصی که در رأس سوداگران هستند کاست و زمینه را برای رام کردن و کنترل بهتر بازار مسکن توسط دولت فراهم کرد.
شگرد محتکران خانه‌های خالی
اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز روز گذشته با تأکید بر اعمال مالیات بر خانه‌های خالی به شگرد محتکران خانه‌های خالی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران داریم که برخی آن‌ها مورد استفاده‌های خاص قرار می‌گیرد.
مصطفی‌قلی خسروی در گفتگو تسنیم در خصوص خانه‌های خالی از سکنه در کشور گفت: این خانه‌ها معمولاً جزو واحد‌های مسکونی لوکس هستند که به عنوان مثال در لواسان قرار دارند و به عنوان منزل‌های دوم یا برای استفاده خاص از آن بهره می‌برند. متأسفانه برخی از یک بانک وام می‌گیرند و با آن واحد‌های مسکونی متعددی را می‌سازند و پس از احداث این خانه‌ها را وارد بازار نمی‌کنند.
وی تأکید کرد: به‌طور قطع اخذ مالیات از چنین افرادی که خانه‌ها را احتکار می‌کنند باعث ایجاد تعادل در بازار و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.
