سرویس اقتصادی جوان آنلاین – محیا حسینی: روزگاری وام مسکن به کمک خانه‌دار شدن برخی از اقشار جامعه می‌آمد، اما حالا به دلیل گرانی سرسام‌آور مسکن این تسهیلات فقط بخش کوچکی از قیمت تمام شده ملک را شامل می‌شود، به همین دلیل بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، قدرت خرید خانه حتی با استفاده از تسهیلات مسکن را نیز ندارند.
متاسفانه با افزایش قیمت مسکن این بازار دچار رکود شدیدی شده و این مسئله هم به ضرر مردم و هم به ضرر افرادی که در صنعت ساختمانی فعالیت می‌کنند تمام شده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود تولید عمده مصالح ساختمانی در داخل کشور و خودکفایی در صنعت ساختمان‌سازی، علت گران شدن بی‌منطق مسکن در چند ماه اخیر چیست؟
مشاور املاک: سازندگان مسکن قیمت را هر چقدر که بخواهند گران می‌کنند
آقای عبداللهی که مشاور املاک است و در این حوزه ۱۲ سال سابقه کار دارد درباره گرانی‌های اخیر مسکن به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «دیگر بازار مسکن قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان درباره فردای آن هم صحبت کرد. به همین دلیل است که مردم برای خرید و فروش خانه‌شان نگرانند که مبادا در صورت فروش خانه‌شان، دیگر نتوانند خانه بخرند و این فشار روانی بر بازار مسکن اثر منفی دارد.»
این مشاور املاک ادامه می‌دهد: «وضع کار و کاسبی ما خوب نیست، زیرا که با گرانی مسکن، معاملات نیز کمتر شده و درآمد ما به شدت کاهش یافته است.»
عبداللهی اظهار می‌دارد: «قیمت خانه نوساز در خیابان مسلم واقع در بلوار ابوذر متری ۱۳ میلیون تومان بود، اما وقتی برای این خانه مشتری پیدا کردم، سازنده گفت که «دیگر این خانه گران شده و آن را متری ۱۵ میلیون تومان می‌فروشم!» متاسفانه در بازار مسکن هرج و مرج است و به دلیل عدم کنترل و بازرسی از سوی دولت، افسار مسکن به دست سازندگان افتاده و هر چقدر که می‌خواهند آن را گران می‌کنند.»
یک سازنده مسکن: تقصیر مصالح فروش است!
احمد ورمزیار که مهندس عمران است و ۱۴ سال است که در حوزه ساخت و ساز ساختمان فعالیت می‌کند درباره گرانی‌های اخیر مسکن به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «از ابتدای بهمن ماه سال گذشته، بتن، فلز و سایر مصالح ساختمانی حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشتند و به همین دلیل من سازنده با خرید مصالح گران‌تر ناچار شدم تا مسکن را گران‌تر بفروشم.»
ورمزیار با اشاره به اینکه وقتی قیمت مصالح افزایش یابد و به‌دنبال آن نیز خانه‌های نوساز گران شوند، قیمت زمین و املاک کلنگی نیز افزایش می‌یابد تصریح می‌کند: «ریشه تمام گرانی مسکن از قیمت مصالح ساختمانی است و به دنبال آن زمین هم گران می‌شود.»
او که پیش بینی می‌کند که تا تابستان امسال افزایش قیمت مسکن ادامه خواهد داشت، می‌گوید: «تصور ما این بود که بهار امسال بازار مسکن آرام بگیرد، اما برخلاف تصورات ما قیمت برخی مصالح به طرز عجیبی گران شد. مثلا دی ماه سال گذشته میلگرد را ۳ هزار و ۴۰۰ تومان می‌خریدیم همین میلگرد کیلویی ۶ هزار تومان شده است و حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در صنعت ساختمان تنها چیزی که افزایش جزیی داشته، دستمزد استادکار‌ها و کارگران است.»
این سازنده مسکن ادامه می‌دهد: «هیچ نظارت و کنترلی بر بازار افسارگسیخته مسکن وجود ندارد؛ و متاسفانه هر چقدر که خانه گران‌تر می‌شود، قدرت خرید نیز کاهش می‌یابد مراجعه به سازندگان مسکن نیز کمتر می‌شود و کاسبی ما نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد.»
گرانی بی‌پایه و اساس آهن
محسن دربندی که در صنف آهن فعالیت می‌کند، درباره گرانی این مصالح ساختمانی به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «در دی ماه سال گذشته آهن از کیلویی ۳ هزار تومان به کیلویی ۵ هزار تومان رسید گرانی ۸۰ درصدی را رقم زد. یعنی اگر یک ساختمان ۳۰ تٌن بار نیاز داشته باشد، ۸۰ میلیون تومان فقط برای خرید آهن آن باید هزینه شود.»
دربندی در پاسخ به این سوال که چرا آهن که در داخل کشور تولید می‌شود باید اینقدر افزایش قیمت داشته باشد، اظهار می‌دارد: «صفر تا صد این صنعت داخلی است و گران شدن آن به دلیل سواستفاده برخی دلالان در سازمان‌هایی مانند بورس است که با جوسازی‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند و سود می‌برند. در این میان دولت نیز بازارسازی می‌کند و آن را برمبنای قیمت صادرات در داخل کشور می‌فروشد.»
او با انتقاد از سیاست‌ها غلط دولتی برای باز گذاشتن سقف رقابت و گران کردن سقف خرید، می‌گوید: «قیمت منطقی آهن حداکثر ۴ هزار تومان است و بیشتر از این به دلیل خرید و فروش‌های صوری است، جالب اینجاست خریداران در بورس همان کالا‌ها را در بازار با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند.»
دربندی با بیان اینکه بازار ساختگی و الکی در بورس فلزات خرید و فروش به صورت سوری انجام می‌شود، می‌گوید: «من فروشنده که در تهران نشسته‌ام و صاحب بار هستم به بورس نگاه می‌کنم که قیمت بالا فروخته است پس من هم بار را گران می‌کنم و در نتیجه این اتفاقات شاهد گرانی آهن تمام شده برای ساخت و ساز مسکن خواهیم بود.»
این در حالی است که سایر مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می‌شوند نیز دچار افزایش قیمت بی‌پایه و اساس شده‌اند و هزینه تمام شده ساختمان را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
قانونی که دولت علاقه‌ای به اجرای آن ندارد!
طبق ماده ۳۱ قانون اساسی؛ «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»، اما آنطور که مشخص است دولت هیچ علاقه‌ای به اجرای این قانون ندارد.
متاسفانه در حوزه مسکن زیر سایه بی‌توجهی و عدم نظارت کافی از سوی دولت تخلفاتی بسیاری صورت می‌گیرد که نیاز به توجه عمیق و دقیق از سوی مسئولان است؛ که اگر این امر محقق شود توصیه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه: «مردم برای خرید خانه پس‌انداز کنند.» منطقی به نظر می‌رسد. نه اینکه دولت وظیفه خودش در حوزه مسکن را فراموش کند و گرانی‌های افسارگسیخته‌ای را به بار آورد و مردم در آرزوی خانه‌دار شدن پول‌هایشان را پس‌انداز کنند و مشخص نباشد که چند ده سال آینده می‌توانند صاحب خانه‌ای شوند.
دولت بابی مسوليتي خود باعث شده بنگاههان ودلالان وملکداران در مسکن هرج مرج اخلال و ناامنی ودلبخواهی بوجودبياورندوموجب خشنودی دشمن باشند که ثبات و ارامش نیست ودرسايتهاي دیوار وشيپورمسابقه افزایش قیمت بذارندواین سایتها هم حذف نميشودچون خود دولت گذاشته ولذادولت مقصر وجوابگوست به جرم موارد بالا و شکستن کمراجاره نشینها و قشر ضعیف ،و خشنودی دشمن از اوضاع موارد فوق در مسکن وهیچ دولتی به با مردم خود چنین نمیکند 
