سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مخارج جاری کشور در هر ماه به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، با این حال هنوز مشخص نیست جمعیت چند صد هزار نفری مدیران اثرگذار بخشهای اجرایی چرا حقوق و دستمزدشان در سامانه حقوق و دستمزد درج نمیشود و حال آنکه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی اینطور برمیآید که یکی از دلایل جهش نرخ ارز مخارج بالای بودجه است.
با وجودی که سازمان برنامه و بودجه هر استان و دیوان محاسبات باید آنقدر شفاف و آنلاین شوند که هزینههای تمامی دستگاههای اجرایی در هر استان را روزانه برای ملت انعکاس دهد، هنوز بهرغم آنکه هزینههای جاری کشور به مرز ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، در راهاندازی سامانه حقوق و دستمزد درجا میزنیم و مشخص نیست چرا بخشهای عمومی نمیخواهند شفاف شوند.
انتشار فیشهای نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ موجب شد موضوع حقوق مدیران انعکاس وسیعی در جامعه داشته باشد. در همین راستا، حسن روحانی، رئیسجمهور با صدور بیانیهای در تاریخ ۱۴ تیر ۹۵ اعلام کرد دستگاهها ظرف مدت یک ماه ملزم به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران هستند، اما این بخش از بیانیه رئیسجمهور اجرایی نشد.
رهبر معظم انقلاب بارها در طول سال ۹۵ به موضوع حقوقهای نجومی اشاره کردند و خواستار پیگیری این موضوع شدند. بهعنوان مثال، مقام معظم رهبری در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۲تیرماه ۹۵، موضوع حقوقهای نجومی را «هجوم به ارزشها» نامید و گفت: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود.» همچنین معظمله در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۳ شهریور ۹۵ با اشاره به پیگیری ماجرای فیشهای نجومی فرمودند: «آیا فاصله بین ۵۰ میلیون و یک میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتیتان کسی که از شما یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰، یک میلیون و ۵۰۰، ۲ میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آنوقت یک نفر هم ۳۰میلیون میگیرد، ۴۰ میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم.»
در نهایت، نمایندگان مجلس در اوایل دی ماه ۹۵، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران را مصوب کردند. هر چند براساس متن این ماده، قرار بود این کار تا پایان سال ۹۶ صورت گیرد، اما با گذشت حدود یکسال از پایان مهلت اجرای این قانون، هنوز خبری از اجرای آن نیست. جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی و معاون رئیسجمهور مسئول اجرای این ماده از قانون است و تاکنون به بهانههای مختلف از اجرای آن سر باز زده است. مهمترین بهانه انصاری همکاری نکردن دستگاههای مشمول قانون در این زمینه است. جمشید انصاری در دیدار با اعضای فراکسیون شفافسازی مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ گفت: «از نظر ما قوه مقننه شامل چهار دستگاه مجلس، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و کتابخانه ملی است که فقط مجلس اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت کرده است. قوهقضائیه نیز شامل ۹ دستگاه است که فقط سازمان زندانها و تعدادی از دادگستریها اطلاعات حقوقی خود را ثبت کردهاند. صدا و سیما نیز شامل دو دستگاه صدا و سیما و دانشکده صدا و سیماست که هیچ کدام اطلاعاتشان را وارد نکردهاند. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی و ۱۸ اداره کل استانی نسبت به ثبت اطلاعات حقوقی خود اقدام کردهاند.» این مسئله برای افکار عمومی قابلقبول نیست، زیرا اگر دولت عزم جدی برای اجرای این ماده از قانون داشت میتوانست با ایجاد دسترسی عمومی به این سامانه شاهد معجزه شفافیت در راستای تکمیل این سامانه باشد. در واقع، اگر این اتفاق رخ میداد، رسانهها و افکار عمومی پیگیر همکاری نکردن دستگاهها میشدند و دولت را در این زمینه یاری میکردند.
واکنش قابلتأمل لاریجانی به عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت
جالب است بدانید رئیس مجلس که اخیراً واکنش سنگینی به احتمال عدم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ داشت و در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، چه واکنشی به عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه داشته است؟ علی لاریجانی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در تاریخ ۳بهمن ۹۷ درباره این موضوع گفت: «ثبت دریافت حقوق مدیران روی سایت است، باید مجموعه شرکتهای دولتی نیز جزو آن قرار گیرد، این قانون در برنامه ششم توسعه آمده است. دولت کارها را شروع کرده، اما کامل نشده است، شما الزام کنید تا کامل شود.» فارغ از این موضوع که نهایتاً به نظر میرسد کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه خاصی در لایحه بودجه ۹۸ در راستای اجرای سریعتر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بهرغم این اظهارات لاریجانی نداشت، این سؤال وجود دارد که چرا با گذشت یک سال از مهلت قانونی اجرای این ماده توسط دولت، پیگیری جدیتری از جانب رئیس مجلس صورت نمیگیرد؟
چه باید کرد؟
موضوع ساده است، رسیدن به یک راهحل مناسب در زمینه افزایش حقوق و مزایا کارمندان دولت و به صورت کلی، اصلاح نظام حقوق و دستمزد، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است. به عبارت دیگر، اصلاح وضعیت نظام حقوق و دستمزد در کشورمان و اصلاح ناعدالتیهای موجود در این زمینه، بدون شفافسازی اطلاعات این بخش امکانپذیر نیست. در همین راستا، ضرورت دارد مجلس با پیگیری جدیتر اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت، زمینه لازم برای عادلانهتر شدن نظام حقوق و دستمزد را فراهم کند.
