حال که موتور خصوصیسازیهای مسئلهدار بهرغم اینکه اخبار فاجعهباری از واگذاری بنگاههای دولتی منتشر شده، متوقف نمیشود، جا دارد امروز ریز اطلاعات تمامی شرکتهای واگذار شده به همراه صورتهای مالی و اسناد ارزشگذاری شده داراییها برای عموم مردم جامعه منتشر شود. حال که عدهای اصرار دارند موتور خصوصیسازیهای مسئلهدار رانتی در کشور روشن نگه داشته شود و ثروت عمومی که در اثر تلاش، عرق جبین و نخوردنها و نپوشیدنهای مردم ایجاد شدهاست، در شرایط نامطلوب و به روش نامطلوب واگذارشود، جا دارد امروز ریز اطلاعات تمامی شرکتهای واگذاری شده توسط سازمان خصوصیسازی اعم از دارایی و بدهی را منتشر کنند تا مشخص شودشیوه ارزشگذاری چه بودهاست و داراییهای تحت سایه دعاوی حقوقی و موجودی انبار و کالا و برند در واگذاریها چگونه ارزشگذاری شدهاست و نتیجه شرکتهای خصوصیسازی شده نیز چه بودهاست. یکی از محلهای ایجاد رانت در شرکتهای مشمول واگذاری و خصوصیسازی ایجاد دعاوی حقوقی نسبت به داراییهای پر ارزشی مانند زمین و مستغلات و موجودی انبارو کالا است، تا زمان کشف قیمت شرکت گاهی ارزش این داراییها محاسبه نشود و شرکت با قیمت پایین به فروش رسد غافل از آنکه شاید از ابتدا در ایجاد دعاوی برای داراییهای شرکتهای مشمول واگذاری تبانی و فساد در کار بودهباشد. حال که صداهایی از دولت برای واگذاری و خصوصیسازی بزرگ در سال ۹۸ به گوش میرسد، باید ابتدا سلامت روش خصوصیسازیهای پیشین برای افکار عمومی تأیید شود و در عین حال عاقبت شرکتهای خصوصیسازی شده را نیز بررسی کنیم تا بیینم اقتصاد ایران را قرار است به کدام سو ببرند در غیر اینصورت امکان دارد به انحرافی هدایت شویم که نتیجهاش گرفتاریهای فراوان اقتصادی باشد.
وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
در رابطه با خصوصیسازیهای انجامشده شفافسازی کنند به نظر میرسد تمامی واگذاریهای انجام گرفته در حوزه خصوصیسازی باید در تکتک حوزه وزارتخانهها و سازمانهای اجرایی حوزه دولت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه گاهی انواع و اقسام روشها و شیوههای حسابداری و حقوقی برای مفتفروشی برخی از شرکتهای دولتی به کار گرفته شدهاست و اتفاقاً امروز میتوان برای حفظ حقوق بیتالمال و تضییع حقوق دولت بررسی آگاهانه روی شرکتهای واگذارشده انجام داد. یکی از شیوههای جالب در کاهش ارزش شرکتهای مشمول واگذاری این است که با طرح دعاوی حقوقی روی داراییهای پر ارزش شرکتهای دولتی همانند زمین و مستغلات به دلیل نامعلوم بودن عاقبت پروندههای حقوقی گاهی برخی از داراییها ارزشگذاری نشدهاست یا اینکه کاشفان قیمت اصلاً موجودی انبار و کالا در شرکتهای مرتبط با حوزه تولید و پیمانکاری را مورد محاسبه قرار ندادهاند.
بازنگری تمامی واگذاریهای انجامشده
حال شاید عدهای معتقد باشند از برخی از واگذاریها سالیان سال گذشته است و دیگر نمیشود موارد را پیگیری کرد، اتفاقاً تمامی روند واگذاری و اسناد ارزشگذاری داراییهای شرکتهای مشمول واگذاری موجود است و از سوی دیگر، نتیجه پروندههای حقوقی شرکتهای واگذارشده نیز مشخص شدهاست و اتفاقاً امروز روز بررسی آن چیزی است که در حوزه خصوصیسازی در اقتصاد ایران روی دادهاست و باید دید بر سر برخی از داراییهایی که در واقع شاید ارزشگذاری نشدهاند یا قیمت اندکی برای آن در زمان خصوصیسازی در نظر گرفته شده، چه آمده است. در گزارشی که رئیس دیوان محاسبات از خصوصیسازیهای انجام گرفته منتشر کرد، مشخص شد که اشکال قابلملاحظهای در شیوه ارزشگذاری و واگذاری وجود داشتهاست و باید تکتک واگذاریها از سوی نهادهای نظارتی بهطور مجدد بررسی شوند و اگر حقوق بیتالمال تضییع شدهاست، بازستانی صورت گیرد. در عین حال باید دادستانی کل کشور و تهران نیز نگاه تخصصی به خصوصیسازی شرکتها داشته باشند؛ چراکه به نظر میرسد خصوصیسازی رانتی هم حقوق بیتالمال را تضییع میکند هم طبقه ویژهای را در جامعه ایجاد میکند که اموال عمومی را بدون پرداخت ارزش واقعیاش تصاحب میکند و هم اینکه برای کاهش هزینه سریع، نیروی کار را با مشکل کاهش دستمزد یا اخراج مواجه میکند و در عین حال در حوزه دنبال کردن دعاوی داراییهای ارزشگذاری نشده به یک ثروت افسانهای دست پیدا میکند که این نیز حتماً با پیگیری دقیق خصوصیسازیها در کشور بسیار خبرساز خواهد شد و در نهایت یک انحراف بزرگ در اقتصاد و جامعه و شاید در حوزه سیاسی پدید آورد؛ چراکه عدهای برای بیمه کردن جایگاه خود در قدرت و ثروت تلاش میکنند حوزههای اقتصادی را با خرید شرکتهای فعال آن حوزه به انحصار خود بکشند تا دولتها برای کنترل بازارها محتاج این بخشها باشند.
