کد خبر: 947309
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۹
برخی از مقامات دولت ارزانی قیمت کالا در اقتصاد ایران را دلیل قاچاق کالا به شمار می‌آورند، اما با همین قیمت‌های کالا و خدمات بسیاری از دهک‌های طبقه پایین دیگر نمی‌توانند بسیاری از کالا‌ها را تهیه کنند حال این نگرانی وجود دارد همچون هدفمندی یارانه‌ها این‌بار قاچاق بهانه رشد قیمت‌ها شود. کارشناسان اقتصادی پیش از اجرای قوانینی، چون هدفمندی یارانه‌ها که به آزاد‌سازی قیمت‌ها منجر شد، اجرای این طرح تحول اقتصادی را منهای سامانه جامع مالیاتی که بر دارایی، درآمد، مبادلات و معاملات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اشراف صددرصدی داشته باشد، ابتر و به زیان اقتصاد تلقی می‌کردند.
هادی حسینی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: سال‌ها است که قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور می‌گذرد، قیمت حامل‌های انرژی با تصور اینکه با رشد قیمت قاچاق سوخت و بسیاری از کالا‌ها پایان می‌یابد و الگوی مصرف بهینه می‌شود و یارانه نقدی نیز باعث بهبود توزیع درآمد در کشور می‌شود جهش یافت، اما حالا با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اجرای این قانون و صرف هزینه‌های هنگفت برای اجرای طرح، خبر می‌رسد که هنوز بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور ۸۲ میلیون نفری ایران یارانه پنهان توزیع می‌شود که عمومش را ثروتمندان مصرف می‌کنند و از طرف دیگر نیز یارانه نقدی ارزشش نسبت به سال ۸۹ به کمتر از ۵ هزار تومان رسیده‌است و مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌ها و استاندارد‌های جهانی بالا‌تر است. حال با وجودی‌که هدفمندی یارانه‌ها به منزل مقصود نرسید و همانطور که کارشناسان می‌گفتند باید قبل از هدفمندی یارانه‌ها از طریق توسعه سامانه جامع مالیاتی در کشور ثبت و ضبط احوال اقتصادی لحظه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی را دنبال می‌کردیم تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس دارایی، مصرف انرژی، درآمد، سود، عایدی سرمایه، مبادلات و معاملات و... مالیات‌گیری شوند، باید امروز فکری به حال مصرف ناعادلانه امکانات و انژری و کالا و خدمات توسط شرکت‌ها و مردم کرد.
محل نگرانی آن است که عده‌ای به تصور اینکه مشکل قاچاق کالا و ارز و سرمایه در کشور ارزانی کالا است بخواهند به آزادی بدون ضابطه و قاعده بازار و قیمت‌ها ادامه دهند و حال آنکه تکر ر. توزیع ناعادلانه غیر عامدانه در کشور منجر به شکل‌گیری انباشت دارایی و ثروت اعم از وجه نقد، زمین و ساختمان، سهام شرکت‌ها، ارز، سکه و طلا، گواهی سپرده بانکی، واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... بین اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور شده‌است، وقتی دارایی شرکت‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها بیشتر است بنا بر حوزه فعالیتشان از آب، برق، گاز، بنزین، نفت، گازوئیل و... استفاده بیشتری دارند و بالطبع سهامداران آن‌ها از این رانت بهره می‌برند. از سوی دیگر اشخاص حقیقی ثروتمند جامعه همانند دهک دهم شهری که در سال ۹۶ تنها ۱۳۰ میلیون تومان در ماه هزینه ناخالص داشته‌است نیز به دلیل برخورداری از درآمد و دارایی‌های بیشتر از امکان مصرف آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و... بیشتری بهره‌مند هستند و حال آنکه بسیاری از کالا‌ها در ایران مشمول یارانه عمومی می‌شود.

تورم عامل ثروتمند‌شدن دهک‌های بالا درآمدی
از سوی دیگر، چون در دهک‌های بالا درآمدی جامعه به دلیل ضعف ساختاری توزیع عادلانه ثروت و درآمد در طول چندین دهه انباشت ثروت اتفاق افتاده است و این اشخاص دارایی‌های عظیمی از جمله زمین، ملک، ویلا، ارز، سهام شرکت‌ها، وجه نقد، خودرو و... را دارا می‌باشند، تورمی که باعث فشار بر طبقات پایین درآمدی با درآمد ثابت جامعه می‌شود، در این دهک‌ها نقش افزایش‌دهنده ارزش ثروت را بازی می‌کند از این رو رضایت طبقات بالا درآمدی از تورم امری غیر قابل‌انکار است به ویژه اینکه فاصله ارزش ثروت این طبقات با دهک‌های پایین درآمدی و فقیر جامعه باعث می‌شود تا این طبقات جایگاه ویژه‌ای در جامعه پیدا کنند و با هزینه‌ای اندک نیروی کار زیادی را برای انجام امورات خود به کار بگیرند.
باید عنوان داشت که انباشت ثروت در طبقاتی، چون دهک ۱۰ جامعه آن‌ها را به بخش‌هایی، چون سیاست و پست و مقام و جایگاه و خریداری شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی سوق می‌دهد، زیرا از طریق خریداری بنگاه‌ها می‌توانند بر گروه زیادی از افراد تحت قالب نیروی کار برای دستیابی به موقعیت‌های پایدار اجتماعی و شاید سیاسی دست پیدا کنند، از این رو ضعف سامانه و بخش مالیاتی در طول دهه‌های اخیر در کشور باعث شده تا از طرفی فقر در طبقات پایین جامعه و ثروت در طبقات بالایی جامعه شکل بگیرد و حال آنکه ثروت زیاد طبقات بالای جامعه قدرت خریدی در اختیار آن‌ها قرار داده‌است که فرای حضور در بازار‌های ارز، طلا، ملک، زمین، بانک، سهام، امروز گویا برای دستیابی به موقعیت‌های پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قصد حضور در عرضه خصوصی‌سازی و خرید شرکت‌های دولتی و خصولتی، چون شستا و صندوق‌های بازنشستگی و.... را دارد. شاید این تحلیل صحیح باشد که عده‌ای برای بازپس‌گیری درآمد‌های نامشروع از یک طرف به دنبال تأیید طرح اعاده اموال نامشروع از طبقاتی بالای جامعه هستند و عده‌ای این روز‌ها با تاخت و تاز به اقتصاد دولتی و خصولتی در اندیشه خصوصی‌سازی در وسعت وسیع هستند از طرف دیگر هم عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر با شائبه‌های فراوان و نگران‌کننده روبه‌رو بوده‌است.
در حالی که به دلیل ضعف ساختاری مالیاتی در طول سال‌های اخیر شاهد انباشت ثروت در دهک‌های بالا در آمدی جامعه و انباشت فقر در دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستیم، امروز دو مقوله اعاده اموال نامشروع به بیت‌المال که توسط مجلسی‌ها دنبال می‌شود و فروش گسترده شرکت‌های خصولتی که توسط دولتی‌ها دنبال می‌شود این پرسش را مطرح می‌کند که اقتصاد ایران قرار است به کدام سو برود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار