به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ که خصوصیسازی ظاهری در دو خودروساز کشور شکل گرفت، بسیاری از شرکتها که دارای رانت و ارتباط ویژه بودند، توانستند یک شبه سود بسیاری از نحوه واگذاریها به جیب بزنند. در این میان نام گروه قطعهسازی عظام که این روزها با انتشار اسناد مختلف متهم به رابطه خاص با ایرانخودرو شده، به عنوان یکی از شرکتهایی که بیشترین سود را از فرآیند خصوصیسازی برده به گوش میرسد.
براساس اسنادی که به دفتر این خبر گزاری ارسال شده، متوجه میشویم که این شرکت فقط با یک خرید و فروش ساده توانسته ۱۲میلیارد تومان در عرض ۱۰ روز سود ببرد. در تابستان سال ۱۳۸۸، سهام شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش- یکی از سهامدارن ایران خودرو- به شش شرکت واگذار شد. شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ۳۴ درصد، شرکت سرمایهگذاری عظام ۷۵/۳۱ درصد، شرکت کروز ۷۵/۳۱ درصد، آذین خودرو ۲ درصد، شرکت تولیدی و صنعتی فنرلول ایران ۲ درصد، شرکت تیسر۲ درصد و شرکت فولاد فام یک درصد از سهام این شرکت را خریداری کردند.
طبق آنچه قرارداد واگذاری سهام شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش نشان میدهد، مبلغ و زمان پرداخت هزینه خرید سهام شخص است و شرکت عظام در تاریخ دوم مرداد ۱۳۸۹ با دیرکرد ۱۵ روزه در پرداخت مبلغ نسبت به سایر خریداران مبلغ ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان برای ۷۵/۳۱ درصد از سهام پرداخت کردهاست. تا اینجای کار چیزی غیر طبیعی به نظر نمیرسد. اما موضوع وقتی جالب میشود که توافقنامه بین عظام و تعاونی خاص کارکنان ایرانخودرو را مشاهده کنید. در این توافقنامه که ۱۰ روز پس از پرداخت عظام برای خرید سهام صورت گرفته، شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بدهی پیشین شرکت عظام را با سهام این شرکت در سپر ایرانیان کیش که ارزش ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیونی داشته، تهاتر میکنند.
نکته جالب اینجاست که طبیعتاً باید تمامی این معاملات در صورتهای مالی ایرانخودرو موجود باشد، اما چگونه کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که چهار سال پیش مسئولیت تحقیق از دو خودروساز کشور را داشته، با این نوع معاملات برخورد نکرده که همچنان شاهد بدهیهای عظام به ایران خودرو باشیم؟ آیا قرار نیست نهادهای نظارتی سکوت خود را در برابر فساد مالی موجود در خودروسازیهای کشور بشکنند و در برابر اسنادی اینچنین واکنش نشان دهند؟ حالا که کار ایران خودرو و عظام به کمیسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی رسیده باید ببینیم که آیا این مجلس هم مانند مجلس قبل با توضیحات قانع میشود یا واقعاً شمشیر به مبارزه با فساد ریشهای در صنعت خودرو برمیدارد؟