حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری اظهار داشت: علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.
وی افزود: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز متوقف شد.
مظفری ادامه داد: طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف میشود.
وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و حتّی در ملاقاتهای مردمی مسوولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.
حکمتعلی مظفری افزود: دادگستری استان مصمم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقررات و با قاطعیت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعدهای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد، عمل خواهد شد، لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسوولان قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.
