در مقابل آنچه امروز بعد از گذشت مدت زمان كوتاهي از انسداد تلگرام مشاهده ميشود، ايرادهاي پيامرسانهاي داخلي است كه به رغم استقبال مردم از اين پيامرسانها همچنان شاهد آن هستيم. البته بخش عمده اين ايرادات به عدم حمايتهاي زيرساختي دستگاههاي مسئول بر ميگردد. اختلالاتي از قبيل كندي در فرمان، تأخير در انتقال و اجرا نشدن برخي آيتمها و پيامها كه طي چند روز اخير شاهد آن بوديم.
به گفته مدير پيامرسان داخلي سروش اختلال چند روزگذشته در سروش ناشي از چالشهاي نرمافزاري، كملطفي اپراتورهاي همراه و عدم اختصاص حداقلهاي زيرساختي از سوي دولت است.
ضعف و كمكاري دولت در حمايت از پيامرسانهاي داخلي و فراهم كردن زيرساختهاي لازم واضح است. در همين رابطه موسي غضنفرآبادي، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران در واكنش به انتقادات درباره تصميم بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه مبني بر فيلتر تلگرام گفته است: اگر افراد از جنايات واقع شده در تلگرام و خطرات آن خبر داشتند، به راحتي ميپذيرفتند كه نظر آقاي بازپرس، منطبق با قانون است. طبق آنچه در مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با شش هدف كلان بر ساماندهي و حمايت از پيامرسانهاي بومي در كشور تأكيد شده است، بسترسازي و حمايت از پيامرسانهاي اجتماعي داخلي از جمله مواردي است كه بر دوش دستگاههاي مرتبط با اين مصوبه از جمله قوه قضائيه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعريف شده است.
حفظ و صيانت از هويت ملي و ديني، قابليت پيشگيري از جرائم و مديريت و اعمال قوانين و مقررات كشور، اعتمادسازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي و عمومي، ذخيرهسازي و پردازش دادههاي عظيم مرتبط با فعاليت پيامرسانهاي اجتماعي در داخل كشور و ممانعت از دسترسي غيرمجاز به آنها و توسعه و تسهيل توليد محتواي داخلي و ارتباطات سالم اجتماعي و اقتصادي براساس نيازمنديهاي داخلي و ارزشهاي اسلامي - ايراني از ديگر مواردي است كه در اين مصوبه مورد تأكيد قرار گرفته است.
در نتيجه اينكه ميتوان گفت با توجه به آمارهايي كه از استقبال مردم نسبت به ورود در پيامرسانهاي داخلي به دست ميآيد، مردم ميخواهند به پيامرسانهاي داخلي و ملي بيايند،اما اين دولت محترم است كه در خوشبينانهترين حالت، همكاري با اين پيامرسانها را پشت گوش مياندازد. بر عكس آنچه در حوزه شبكههاي پيامرسان خارجي دولت موظف به پاسخگويي درباره احقاق حق يا عدم احقاق حق مردم نيست،اما در بحث پيامرسانهاي داخلي قطعاً دولت در قامت پاسخگويي است.
