به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از بيست و هشتم مهرسال93 با شهادت سروان محمد جلال كاشاني – مأمور كلانتري مرزداران - آغاز شد. در تحقيقات مشخص شد، سروان كاشاني هنگام گشتزني در حاشيه و فضاي سبز بزرگراه حكيم هدف شليك گلوله فروشنده مواد مخدر قرار گرفته و جانش را از دست داده است. با شهادت مأمور پليس تلاش براي رديابي عامل حادثه كه مردي 20ساله به نام موسي بود آغاز شد اما شواهد نشان ميداد فرد مظنون به مكان نامعلومي گريخته است.
سه ماه از اين ماجرا گذشته بود تا اينكه پليس در تحقيقات خود موفق به رديابي موسي در خانه پدرياش در ملك آباد كرج شد و در يك عمليات ويژه در 30 ديماه همان سال بازداشت شد. در بازرسي از خانه پدري او مقدار زيادي مواد مخدر و چندين فشنگ جنگي كشف شد. متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت، اما جرمش را انكار كرد و گفت بيگناه است.
با انتشار خبر بازداشت متهم در رسانهها دختر و پسر جواني به عنوان شاهد ماجرا به اداره پليس رفتند. دختر جوان در توضيح به مأموران گفت: «آن شب با نامزدم در فضاي سبز قدم ميزديم كه صداي شليك چند گلوله شنيديم. همان موقع مرد قد بلندي را ديديم كه يك كلاه نقابدار روي سرش داشت. او يك كيسه مشكوكي را بين شمشادها جاسازي كرد و بعد به سرعت محل را ترك كرد. آن شب متوجه شهادت مأمور پليس نشديم تا اينكه از طريق رسانهها فهميديم به همين دليل تصميم گرفتم به اداره پليس بيايم و آنچه را ديدهام بگويم.»
بعد از اين توضيحات بود كه در مواجهه حضوري دختر جوان، موسي را در ميان چند متهم شناسايي كرد و گفت اين همان مرد قد بلندي بوده كه آن شب وي را ديده است. آنجا بود كه متهم در بازجوييهاي بيشتر به قتل اعتراف كرد و گفت: «پسر داييام مواد فروش است و روزانه50هزار تومان به من ميداد تا در فضاي سبز حاشيه اتوبان حكيم كه پاتوق معتادان و خريداران مواد مخدر است كشيك بدهم. آن شب نيز مراقب اطراف بودم تا اينكه مأمور پليس به من نزديك شد و مجبور شدم شليك كنم تا بتوانم فرار كنم.»
به اين ترتيب كيفرخواست عليه متهم صادر شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم، متهم در جايگاه حاضر شد، اما جرمش را انكار كرد و در دفاع از خودش گفت آن شب به مأمور پليس تيراندازي نكرده و تحت فشارهاي بازجويي به قتل اعتراف كرده است. در پايان متهم به قصاص محكوم شد، اما حكم دادگاه با اعتراض متهم به رأي دادگاه در يكي از شعبات ديوان نقض و براي رفع نقص به همان شعبه ارجاع داده شد.
به اين ترتيب پرونده صبح ديروز روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي واعظي قرار گرفت و بعد از اعلام رسميت جلسه، اوليايدم بار ديگر درخواست قصاص كردند. سپس نماينده ناجا كه در دادگاه حضور داشت در خصوص انكارهاي متهم و نقض حكم صادره گفت: «با توجه به اظهارات دختر جواني كه مدعي بود موسي براي مخفي شدن از او كمك خواسته همچنين اظهارات خواهر متهم كه گفته بود موسي نزد دايياش به قتل مأمور پليس اقرار كرده است و اقرار خود متهم در بازسازي صحنه جرم، همه اين شواهد و مدارك مشخص ميكند او عامل شهادت محمدجلال كاشاني است.»
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت، اما بار ديگر جرمش را انكار كرد و گفت: «باور كنيد آن شب من دست به اسلحه نشدم و به مأمور پليس شليك نكردم همه اظهاراتم تحت فشارهاي بازجويي بوده است.»
وي در پاسخ به سؤال قاضي درباره پيامكهاي او به دختر جوان كه از او كمك خواسته بود، گفت: «من از دختر جوان 200ميليون تومان پول طلب داشتم و او پولم را پس نميداد. وقتي از مواد فروشان شنيدم كه يك مأمور پليس كشته شده است به دروغ به دختر جوان پيامك فرستادم و گفتم من مأمور پليس را كشتهام تا او بترسد و پولم را پس بدهد.»
در پايان جلسه هيئت قضايي وارد شور شد تا رأي صادر كند.
