سيدرحيم نعمتي
وزارت خارجه لبنان با انتشار بيانيهاي شروع دور نخست از انتخابات پارلماني در خارج از اين كشور را اعلام كرد كه در روز جمعه و در كشورهاي مصر، عربستان، كويت، امارات، قطر و عمان خواهد بود و رأيگيري تا ساعت 11 شب به وقت لبنان ادامه خواهد داشت. قرار است تا دور دوم انتخابات در خارج از كشور روز يكشنبه 29 آوريل و در 33 كشور همراه با مجمعالجزاير گوادلوپ باشد كه رأيگيري تا ساعت 8 صبح روز بعد به وقت لبنان ادامه دارد. به اين ترتيب، نخستين مرحله از انتخابات پارلماني لبنان بعد از چهار سال وقفه كليد ميخورد تا اينكه بعد از يك هفته تكليف 128 كرسي پارلمان از ميان 77 فهرست و 600 نامزد انتخاباتي معلوم شود. اين انتخاباتي است كه براي نخستين بار بر اساس قانون جديد انتخاباتي مشهور به قانون نسبيت برگزار ميشود و پارلمان برآمده بر آن دستكم تا 2022 به كار خود ادامه ميدهد، بنابراين انتخابات پيشرو از جهت قانون جديد انتخابات و محك خوردن آن اهميت ويژهاي دارد جداي از اينكه دولت بعدي هم بر اساس صفآرايي سياسي شكل ميگيرد كه شكل و شمايل آن با اين انتخابات معلوم ميشود.
قانون جديد
انتخابات پارلماني لبنان در اين 25 سال اخير بر مبناي قانوني به نام قانون ستين يا شصت انجام ميشد كه مصوب 1960 و بعد از كنفرانس طائف هم با برخي اصلاحات حفظ شد تاسال 2009 كه آخرين انتخابات پارلماني بر اساس اين قانون برگزار شد. مبناي اين قانون الگوي اكثريت بود و بنا بر اين الگو، تمام اعضاي فهرستي كه اكثريت آراء را در يك حوزه انتخاباتي به دست ميآوردند، وارد پارلمان ميشدند و ديگر فهرستها شانسي براي داشتن نماينده در پارلمان نداشتند. اين نحو ورود به پارلمان باعث شده بود كه احزاب بزرگتر با پشتوانه مالي قابل توجه بيشترين شانس براي وارد كردن نامزدهاي خود به پارلمان داشته باشند و احزاب كوچكتر را از داشتن حتي يك كرسي در پارلمان محروم كنند. علاوه بر اين، قانون شصت با گذر زمان معناي خود را از دست داده بود، چراكه وضع اين قانون در نزديك به شش دهه قبل با توجه به تقسيم طوايف لبناني در مناطق جغرافيايي اين كشور تدوين شده بود به نحوي كه حوزههاي انتخاباتي نيز با توجه به اين تقسيمبندي جغرافيايي تعريف شده بودند. در اين صورت، تعداد نمايندگان طوايف در هر حوزه انتخاباتي از قبل معلوم بود به صورتي كه از قبل مشخص بود نماينده يك حوزه انتخاباتي از ميان مسيحيان ماروني است يا شيعه يا سني يا هر طايفه ديگر. روشن است كه با تغيير تركيب جمعيتي در مناطق لبنان اين نحو تعريف حوزه انتخاباتي هم كارآيي خود را از دست داده و باعث شده بود تا نمايندهاي از يك حوزه به پارلمان راه بيابد كه ديگر طايفه او در آن حوزه اكثريت نداشتند و ديگر طوايف با وجود داشتن اكثريت بايد رأي به او يا نمايندهاي از طايفه او بدهند. اين وضعيت نه تنها ديگر با تركيب جمعيتي در حوزههاي انتخاباتي همخواني نداشت، بلكه به احزاب رقيب اجازه ميداد تا در حوزههاي يكديگر اعمال نفوذ كرده و از قدرت سياسي و مالي خود براي فرستادن كانديداي مورد نظرشان استفاده كنند.
به جهت اين مسائل و مشكلات بود كه احزاب و به ويژه احزاب كوچك در سالهاي قبل به دنبال تغيير قانون انتخابات بودند و الگوهاي مختلفي به بحث گذاشته شد تا سرانجام، قانون جديد انتخابات در ژوئن سال گذشته به تصويب پارلمان لبنان رسيد. مبناي اين قانون الگوي نسبيت است به اين معنا كه احزاب با لحاظ نسبت رأي به دست آمده در يك حوزه انتخاباتي، ميتوانند نمايندهاي در پارلمان داشته باشند. به اين ترتيب، حزبي در يك حوزه انتخاباتي مثل صيدا با داشتن سهميه پنج نماينده در مجلس، ميتواند يك نماينده در پارلمان داشته باشد در صورتي كه دستكم 20 درصد رأي را به دست آورده باشد. از سوي ديگر، تقسيمات طايفهاي هنوز در قانون جديد لحاظ شده اما سعي شده تا با تغييرات در تركيب جمعيتي همخواني داشته باشد و به همين جهت است كه در قانون جديد، پنج سهميه حوزهاي مثل صيدا از تركيب دو نفر ماروني، دو نفر سني و يك نفر كاتوليك به دست ميآيد. با اين قانون به احزاب كوچكتر اين شانس داده شده تا اميد به فرستادن نامزد خود به پارلمان داشته باشند جداي از اينكه هر طايفه بنابر سهم جمعيتي خود در يك حوزه انتخاباتي، نمايندهاي در پارلمان دارد.
صفآراييهاي جديد
روشن است كه قانون جديد تمام صفبنديهاي انتخاباتي گذشته را به هم زده و هم اميدهاي جديدي براي احزاب مختلف لبنان چه بزرگ و چه كوچك ايجاد كرده و هم دست برخي از آنها را از داشتن كرسيهاي قبل كوتاه كرده است. اين موضوع به خصوص براي احزاب عمده لبناني و ائتلافهاي آنان اهميت دارد كه براي مثال، احتمال داده ميشود كه جريان 14 مارس به رهبري حزب المستقبل برخي از نمايندگان خود را در حوزههاي بيروت اول، زحله، طرابلس، المنيه و الضنيه از دست بدهد و در مقابل بتواند كرسيهاي جديدي در منطقه بعلبك- الهرمل را به دست بياورد. كسب اين كرسيها در بعلبك- الهرمل به معناي از دست رفتن همين مقدار كرسي از دست جريان 8 مارس متشكل از حزبالله، امل، جريان ملي آزاد و متحدانشان است اما به نظر ميرسد كه از يكسو اين تغيير كرسي چندان قابل توجه نباشد و از سوي ديگر، جريان 8 مارس انتظار دارد تا از فرصتهاي جديد به دست آمده از قانون نسبيت نهايت استفاده را كند تا كسري در برخي از حوزههاي انتخاباتي را برطرف كند، بنابراين بايد انتظار دست به دست شدن كرسيها در پارلمان جديد بين احزاب را داشت اما تارنماي لبناني النشره در يك جمعبندي كلي به اين نتيجه رسيده كه هيچ كدام از طرفهاي سياسي نخواهند توانست به دوسوم كرسيهاي پارلمان دست يابند هر چند اين تارنما، شانس حزبالله، امل و جريان ملي آزاد و متحدانش را براي داشتن نيمي از كرسيها پارلمان بعيد ندانسته كه نسبت به انتخابات قبلي در 2009 بيشتر است و دليل آن را هم پراكندگي سياسي در طرفهاي مقابل ميداند. در اين ميان، ائتلاف جديدي به نام «همه ما ميهنپرست هستيم» به ميدان رقابت آمده كه خود را نماينده جامعه مدني لبنان ميداند و با فهرست 66 نفره نيمي از كرسيها پارلمان را هدف گرفته و انتظار دارد با ورود به انتخابات تركيب سنتي گذشته را بر هم زده و وضعيت جديدي را در پارلمان به وجود آورد.
روزهاي پرالتهاب
شكي نيست قانون جديد نسبيت، ائتلافها و فهرستهاي انتخاباتي جديد روزهاي پرالتهاب انتخاباتي براي لبنان ايجاد كرده كه ميتواند پيامدهايي متفاوت از گذشته را به دنبال داشته باشد. همين امر به خودي خود باعث نگرانيهايي شده است كه ميتوان انعكاس اين نگرانيها را در پيام ميشل عون، رئيسجمهوري لبنان، ديد. او اين پيام را خطاب به مردم كشورش به مناسبت شروع انتخابات در خارج از كشور بيان كرد و در اين پيام بر نگرانيهايي بابت فروش رأي، سوءاستفاده از احساسات طايفهاي ، تعصبات قومي و بيتوجهي به انتخابات به خصوص از سوي جوانان انگشت گذاشت. بايد گفت اين نگرانيها پيش از اين وجود داشته و حالا عون خواسته است با اين پيام توجه بيشتري به اين مسائل شود تا تأثير كمتري در انتخابات داشته باشد اما بايد گفت او به دليل محذورات ديپلماتيك نميتوانست به عوامل خارجي اشاره كند كه عامل اصلي اين نگرانيها هستند. روزنامه لبناني الاخبار در روزهاي اخير دست به يكسري افشاگريها زد و با انتشار اسنادي، از دخالت اماراتيها در روند انتخابات لبنان پردهبرداري كرد. اين اسناد مربوط به ايميلهاي حمدان سيد الهاشمي، سركنسول امارات در بيروت است كه در يك نامه او يك فهرست انتخاباتي را به دفتر امنيتي- نظامي وزارت خارجه امارات پيشنهاد ميكند كه متشكل از نامزدهاي شيعه است. او اين اشخاص را به عنوان افرادي مخالف حزبالله و جنبش امل معرفي ميكند و از آن دفتر ميخواهد تا با حمايت مالي از اين فهرست امكان ورود آنها به پارلمان فراهم شود. از سوي ديگر، وليد البخاري، كاردار سفارت عربستان در لبنان، از 10 روز قبل از انتخابات برنامهاي به نام «فنجان قهوه» به راه انداخته تا با دعوت از ديپلماتهاي خارجي و روزنامهنگاران، ارتباط مستقيمي با آنها برقرار كند. هر چند البخاري مدعي شده است اين برنامه ارتباطي با جريان انتخابات ندارد اما با توجه به اسناد افشا شده بايد گفت اين ادعا نميتواند واقعيت داشته باشد. اسناد الاخبار نشان ميدهد جريان بازداشت پنج ماه قبل سعد الحريري، نخستوزير لبنان، در عربستان بيارتباط با انتخابات نبوده و عربستان از همان موقع به دنبال چيدن مهرههاي انتخاباتي خود بوده است. با توجه به اين تحركات است كه نگرانيهاي عون نميتواند بيوجه باشد و التهاب انتخاباتي هم بيربط به اين تحركات خارجي نيست كه چه با پرداختهاي هنگفت به دنبال خريد آراي شهروندان است و چه با فهرستهاي جديد انتخاباتي به دنبال ضربه زدن به جريان 8 مارس و جبهه مقاومت لبناني است. با وجود اين تحركات خارجي، جريان 8 مارس با اطمينان به انتخابات وارد شده چنان كه جوان حبيش، شهردار منطقه كسروان جونيه، در مراسمي نمادين كليد منطقه مسيحينشين كسروان را به سيدحسن نصرالله، دبيركل حزبالله، اهدا كرد تا به اين وسيله وحدت مسيحيان اين منطقه با حزبالله را به نمايش درآورده باشد و اين پيام را به تحركات خارجي برساند كه حزبالله در اين روزهاي پرالتهاب انتخاباتي تنها نيست.
