در حالي كه دولت اخيراً طي ابلاغيهاي، معافيت مالياتي صادركنندگان را منوط به«فروش ارز حاصل از صادرات به دولت» كرده است، كارشناسان معتقدند اين مصوبه ضمانت اجرايي ندارد.
علي حسيني، كارشناس حوزه صنعت پتروشيمي در گفتوگو با «مهر» با اشاره به مصوبه اخير دولت در خصوص الزام صادركنندگان به فروش ارز به دولت در حالي كه اخيراً نرخ دلار تكنرخي شده و مبلغ 4 هزار و 200تومان براي آن در نظر گرفته شده است، گفت: در اين مصوبه مطرح شده كه صادركنندگان (شامل صادركنندگان صنعت پتروشيمي) در صورت فروش ارز صادراتي به دولت با قيمت 4هزار و200 تومان، ميتوانند از پرداخت ماليات معاف كه درگذشته وجود داشته، برخوردار شوند؛ البته اين معافيت مالياتي براي صادركنندگان مشروط به ارائه مستندات فروش ارز به بانك مركزي است.
وي در توضيح اين مصوبه ادامه داد: صادركنندگان تا مدتي پيش، ارز خود را بالاتر از نرخ 5هزار و200 تومان به صرافان و واردكنندگان ميفروختند، بنابراين چنانچه صادركننده بتواند ارز خود را با بالاترين نرخ در بازار آزاد بفروشد، درآمد خود را از فروش ارز به دست آورده و نگراني بابت پرداخت ماليات ۲۵درصدي از درآمد خود را ندارد.
اين كارشناس صنعت پتروشيمي تصريح كرد: يكي از نكات كه اجراي اين مصوبه را مبهم كرده است، معافيتهاي مالياتي مناطق ويژه اقتصادي است و به شركتهايي كه در آن مناطق احداث شده، معافيت مالياتي ۲۰ساله داده ميشود كه بيشك پتروشيميها نيز در اين دامنه قرار ميگيرند.
به گفته حسيني، با توجه به صادرات ۱۴ميليارد دلاري واحدهاي پتروشيمي و با توجه به اينكه بيشتر واحدهاي پتروشيمي صادرات محور در مناطق ويژه اقتصادي قرار دارند، پس عملاً با اجراييشدن اين مصوبه چنانچه اين واحدها ارز حاصل از صادرات خود را با بالاتر از نرخ اعلامي دولت بفروشند، كماكان براساس قانون معافيت مالياتي مناطق ويژه اقتصادي، معاف از پرداخت ماليات هستند، بنابراين عملاً اين مصوبه كارآيي لازم جهت مديريت منابع ارزي واحدهاي پتروشيمي را ندارد.
