نیره ساری
با گذشت تقريباً 10 ماه از آغاز به كار سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، گزارش وضعيت پاسخگويي نشان ميدهد، اجراي اين قانون در برخي زيرمجموعههاي قواي مجريه، مقننه و قضائيه عملياتي و اجرايي نشده است. گزارش وضعيت سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات حاكي از آن است همان دستگاههاي ناراضيتراشي كه سال گذشته مطابق با آمار ديوان عدالت اداري صدرنشين بيشترين شكايات مردمي بودند (آموزشوپرورش، تأمين اجتماعي) اكنون نيز جزو غايبان بزرگ سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات محسوب ميشوند. زيرمجموعه رياست جمهوري بهعنوان مدعيان حقوق شهرونداني نيز از ديگر غايبان اين سامانه هستند. چنانچه وضعيت پاسخگويي سازمانها و نهادهاي مختلف در اين سامانه نشان ميدهد كه در مجموع 122 درخواست مردمي از استانداريها در اين سامانه ثبت شده كه ميانگين پاسخگويي آنها 73درصد برآورد شده است. سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، سامانهاي كه به تكتك شهروندان اين حق را ميدهد تا از هر مؤسسه عمومي و خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي درخواست اطلاعات كرده و پاسخ را به يكي از چهار شكل (مراجعه حضوري، ايميل، پست يا كارپوشه ملي ايرانيان) دريافت كنند و البته مطابق اين قانون نيز دستگاهها حداكثر ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند. همچنين قوانين تصريح داشتهاند در صورتي كه اين زمان به تأخير بيفتد، شهروندان در همين سامانه، شكايت خود را ثبت کنند تا از طريق كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مورد پيگيري قرار گيرد. هرچند كه بررسيهاي صورت گرفته در همان ماه ابتدايي شروع به كار اين سامانه نشان داد از 20 درخواست مورد ثبت تنها به دو مورد پاسخ داده شده و الزام قانوني به دستگاههاي زيرمجموعه براي پاسخگويي به درخواست در يك بازه زماني مشخص كارايي ندارد، اما هماكنون بعد از گذشت تقريباً 10 ماه و بيان گزارشهاي جزئيتر از وضعيت پاسخگويي نشان ميدهد، اين قانون در برخي زيرمجموعههاي قواي مجريه، مقننه و قضائيه اساساً عملياتي و اجرايي نشده است.
غيبت دائمي دستگاههاي ناراضيتراش در پاسخگويي
براساس گزارش وضعيت سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، زيرمجموعههاي وزارت آموزشوپرورش، تأمين اجتماعي، شهرداريهاي كلانشهرها بهويژه شهرداري تهران و همچنين چند زيرمجموعه رياستجمهوري بهعنوان مدعيان حقوق شهروندي بهرغم تأكيد فراوان و گزارشهاي مختلف بهعنوان غايبان بزرگ سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات هستند. حال آنكه آموزشوپرورش، تأمين اجتماعي و شهرداري از جمله دستگاههايي هستند كه سال گذشته نيز صدرنشين بيشترين شكايات مردمي بودند. همچنين گزارش وضعيت پاسخگويي سازمانها و نهادهاي مختلف در اين سامانه نشان ميدهد كه در مجموع 122 درخواست مردمي از استانداريها در اين سامانه ثبت شده كه ميانگين پاسخگويي آنها فقط 73درصد برآورد شده است. بررسي گزارش وضعيت پاسخگويي استانداريها در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نشان ميدهد، استانداريهاي اردبيل، همدان، آذربايجانشرقي، فارس، آذربايجانغربي، قم، يزد، كردستان، لرستان، چهارمحالوبختياري، هرمزگان، مازندران، خراسانشمالي، زنجان، بوشهر و سيستانوبلوچستان به تمامي درخواستها و مطالبات مردمي پاسخ دادهاند، اما اين در حاليست كه استانداريهاي خوزستان، گيلان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، ايلام و گلستان نسبت به پاسخگويي به درخواستهاي مردمي بياعتنا بوده و به هيچ يك از درخواستهاي مرتبط با دستگاه خود پاسخ ندادهاند.
برآورد وضعيت پاسخگويي استانداريها
همچنين در ادامه گزارش وضعيت پاسخگويي استانداريها در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، نشان ميدهد بيشترين درخواستهاي مردمي ثبت شده در اين سامانه مربوط به استانداريهاي تهران، البرز و خراسانجنوبي بوده كه از نظر تعداد درخواستها، استانداري تهران با 13 درخواست، استانداري البرز و خراسانجنوبي هر كدام با هفت درخواست در صدر جدول استانداريهاي پاسخگوي كشور قرار دارند. در مجموع 122 درخواست مردمي از استانداريها در سامانه انتشار و دسترسي به اطلاعات ثبت شده كه از اين تعداد به 89 درخواست پاسخ داده شده و همچنين 16شكايت از استانداريها در سامانه ثبت شده كه تنها به پنج مورد آن پاسخ داده شده است. تصور ميشد، قانوني كه بعد از سالها بيتوجهي، بالاخره رنگ و بوي اجرايي شدن به خود گرفته است، مانند ديگر كشورها اين دسترسي و حق شهروندي را براي مردم فراهم ميکندتا عملكرد سازمانها و نهادهاي مختلف را به صورت شفاف دريافت كنند و سؤالهاي خود را برطرف سازند، اما روند مذكور از نتايج پاسخدهي نشان ميدهد اين بخش تبليغاتي هم از چرخه خارج شد و صرفاً در حد يك حرف باقي مانده است.
