يگانه شريعت
مجلس دهم با بيشترين تعداد نمايندگان زن راه يافته به مجلسهاي دوران بعد از انقلاب هر چند در حوزه زنان و خانواده تاكنون عملكردي آنچناني از خود نشان نداده است، اما اين بار اتفاقي تازه در مجلس رخ داده كه ميتوان آن را به فال نيك گرفت و آن چيزي نيست جز تشكيل فراكسيون خانواده.
فراكسيون خانواده مجلس شوراي اسلامي اوايل آبان ماه امسال براي نخستين بار با حضور ٥٥ نفر از نمايندگان مجلس شكل گرفت.
تشكيل اين فراكسيون كه البته با ارائه طرح كميسيون از همان ابتداي تشكيل مجلس دهم مدنظر قرار داشت بنا بر خلأ قانوني در اين حوزه بنيان نهاده نشد، بلكه نياز به بازنگري در حوزه قوانين، اصلاح يا پيشنهاد طرحهايي مرتبط با تحولات فرهنگي و اجتماعي بر اساس تغيير حوزه آسيبهاي خانواده، استمرار حمايت نمايندگان براي تشكيل فراكسيوني براي خانواده را تداوم بخشيد. نخستين قانون در حوزه خانواده در سال ١٣٤٦ تدوين شده است و پس از آن نيز اهميت موضوع خانواده موجب شده تا به نقطه كانوني برنامههاي كشور تبديل شود و در اسناد بالادستي موضوع خانواده تا حد قابل قبولي مورد توجه قرار گرفته است. در سند چشمانداز توسعه تقويت نهاد مستحكم خانواده و در برنامههاي توسعهاي كشور توسعه خانواده پايدار و كاهش آسيبهاي اجتماعي همواره محور برنامهها بوده است، همچنانكه مراكز مطالعات، كارگروههاي تخصصي، پژوهشكدهها و مؤسسات زيادي نيز به اين موضوع ميپردازند. با تمام اينها اما چالشهاي حوزه خانواده روز به روز در كشورمان پر رنگتر ميشود و آيينه آمار و ارقام از تزلزل جدي نظام خانواده در جامعه خانواده محور ايران پرده بر ميدارد. بر همين اساس هم سياستهاي كلي خانواده از سوي رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) تصويب و ابلاغ شد؛ سياستهايي كه در نخستين بند آن نيز ايجاد جامعهاي خانواده محور و تقويت و تحكيم خانواده و كاركردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده بهعنوان مركز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و كانون آرامش بخش مورد تأكيد قرار گرفته است.
بنابراين و با عنايت به اسناد بالادستي موجود چالشهايي نظير اعتياد، افزايش آمار طلاق و كاهش آمار ازدواج و بسياري چالشهاي ديگر مؤيد اين نكته است كه يا قوانين و نظام برنامهاي داراي اشكال بوده و قابليت اجرايي شدن را نداشته و بدون ضمانت اجرا صرفاً دست نوشتههايي روي كاغذ بوده يا اينكه عزمي براي اجرايي كردن آن وجود نداشته است. بر پايه چنين استدلالهايي فراكسيون خانواده مجلس شوراي اسلامي شكل گرفت. تمركز بر موضوعات خانواده و مسائلي چون خشونت در خانواده، كودك آزاري، طلاق، تزلزل خانواده و موارد ديگر دراين فراكسيون مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ احصا و بازبيني قوانين حوزه خانواده، احكام و برنامهها مواردي است كه اين فراكسيون بنا دارد به آن بپردازد.
پروانه مافي، رئيس فراكسيون خانواده مجلس شوراي اسلامي كه اتفاقاً عضو فراكسيون زنان مجلس نيز است در پاسخ به اين سؤال كه آيا فعاليت فراكسيون خانواده با فعاليتهاي فراكسيون زنان مجلس، تداخل و همپوشاني نخواهد داشت، تأكيد كرد: به هر حال در فراكسيون زنان مباحث مربوط به زنان بهصورت كلي و عمومي مطرح ميشود و مسائلي همچون كودكآزاري و مشكلاتي همچون طلاق كه برخي خانوادهها با آن درگير هستند و آمار نگرانكنندهاي كه در اين رابطه منتشر ميشود، بعضاً بهطور دقيق مورد بررسي قرار نميگيرد.
نماينده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس اضافه كرد: باتوجه به اينكه بحث خانواده در مجلس متولي مشخصي نداشت و موضوعات خانواده در فراكسيون زنان بهطور ويژه مورد بررسي قرار نميگرفت، بنابراين تشكيل فراكسيون خانواده ضرورت داشت و خوشبختانه استقبال خوبي نيز ازسوي نمايندگان صورت گرفت كه اين استقبال، انگيزه ما را دوچندان ساخته است. وي با تأكيد بر اينكه «خانواده»همواره مورد توجه فرهنگ عمومي جامعه ايراني و دين مبين اسلام بوده است، اعلام كرد: درحالي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته، توجهي ويژه به موضوع خانواده ميشود و اركان مختلف حكومتي در كشورهاي ديگر به اين مسئله ميپردازند، در كشور ما چندان توجهي به اين مهم نميشود.
نخستين نشست فراكسيون خانواده مجلس نيز به رياست پروانه مافي ۱۸ دي ۱۳۹۶ در مجلس شوراي اسلامي و با حضور زهرا ساعي سخنگو و مرتضي خاتمي نايب رئيس اين فراكسيون، سهيلا جلودارزاده و محمدرضا بادامچي به عنوان اعضا و همچنين نمايندگاني از سازمان مردم نهاد «پويش» برگزار شد كه در اين جلسه آسيبهاي مرتبط با خانواده و كودكان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. هر چند هنوز براي قضاوت درباره عملكرد اين فراكسيون خيلي زود است، اما نامه فراكسيون خانواده مجلس به رئيسجمهور به منظور راهاندازي مجدد ستاد ملي زن و خانواده را ميتوان مهمترين خروجي اين فراكسيون دانست اگرچه اين نامه منجر به هيچ حركتي نشد. اين فراكسيون همچنين تفاهمنامهاي براي انجام پژوهش و تدوين بستههاي سياستي در حوزه خانواده را با مركز پژوهشهاي مجلس امضا كرده است. قرار است تحقيقات بنيادي و كاربردي در حوزه خانواده با محورهاي زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار، طراحي الگوي بومي اشتغال، طراحي مكانيسم مناسب ساختار حوزه زنان و خانواده و موضوع كودكان انجام گيرد. حالا بايد ديد خروجي فراكسيون خانواده براي خانوادهها چه خواهد شد؟
