مديركل معماري و ساختمان در سومين كنفرانس ملي «مديريت كلانشهرها با رويكرد ايمني، بهداشت و محيط زيست» كه در تالار علامه اميني، دانشگاه تهران برگزار شد در جمع اساتيد و صاحبنظران و دانشجويان در خصوص راهكارهاي ايمنسازي ساختمانهاي مهم و عمومي گفت: در شهري زندگي ميكنيم كه 3هزار و 268 هكتار بافت فرسوده با سه ويژگي ريزدانگي، نفوذپذيري و ناپايداري در آن وجود دارد كه اگر فقط آيتم ناپايداري را ملاك عمل قرار دهيم، نزديك به 14هزار و 792 هكتار اراضي شهر تهران را در برميگيرد.
مهندس سيدحميد موسوي در ارائه پنل راهكارهاي ايمنسازي ساختمانهاي مهم و عمومي ضمن اشاره به گروهبنديهاي ساختماني بر اساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و نيز انواع حوادث طبيعي و غيرطبيعي بر اساس قانون بيان داشت: بسته به اينكه چه نوع ساختماني را در مقابل چه حوادثي ايمن خواسته باشيم، دستورالعمل و شيوهنامهها و قوانين مختلفي وجود دارد كه ميتوان به مباحث سوم،چهارم،بيست و دوم و در خصوص حوادث غيرطبيعي به پدافند غيرعامل ( مبحث 21 )اشاره كرد. وي با اشاره به مشكلات موجود در ساختوساز نظير مشكلات تأمين پاركينگ ، مالكيتهاي متعدد در يك ملك، سرقفلي و شرايط اقتصادي مالكين براي ساخت و ساز افزود: در 24 گذر اصلي شهر تهران نزيك به 6هزارو 200 پلاك ثبتي وجود دارد كه در يك دهه گذشته تنها 9/2 اين پارسلها تخريب و نوسازي شده است. وي با تأكيد بر اين نكته كه هيچ ايمنسازي بهتر از تخريب و نوسازي نيست، گفت: ما قادر هستيم بسياري از بناها را ايمنسازي كنيم اما براي ايمنسازي هزينههاي زيادي صرف ميشود كه بايد پرسيد آيا اين بنا ارزش اين هزينههاي بالا را دارد؟ و آيا صرف اين هزينهها مديريت شهري و شهروندان را به آسودگي خيال و اطمينان لازم خواهد رساند. شايان ذكر است عدم استقبال مالكان و ذينفعان جهت اخذ پروانه تخريب و نوسازي يكي از تهديدهاي مهم به شمار ميرود كه نيازمند اتخاذ تدابيري است كه از آن جمله ميتوان به وضع قوانين مبني بر اخذ عوارض سالانه سنگين از بناهاي فرسوده اشاره كرد كه تحريككننده مالكان و ذينفعان اينگونه املاك تلقي ميگردد و نامبرده در بخشي از سخنان خود به اين نكته اشاره نمود: همانگونه كه در شهر از تردد خودروهاي فرسوده كه سلامت شهروندان را به خطر مياندازد جلوگيري ميكنیم، نبايد اجازه استفاده از بناهاي فرسوده را بدهيم. وي با اعلام اين موضوع كه امكان بهبود و ارتقاي ايمني ساختمانهاي در حال ساخت با كنترل و نظارت بيشتر بر ساختوساز و نيز اصلاح ساختار و نظام ساختوساز فراهم ميگردد، افزود: متأسفانه يك برداشت غلط در عامه مردم وجود دارد كه شهرداريها را مسئول ايمنسازي ساختمانها عنوان ميكنند. به عنوان مثال در حادثه پلاسكو انگشت اتهامات و كوتاهيها بيشتر به سوي شهرداري تهران نشانه رفت و اين در حالي است كه شهرداري صرفاً در بندي از قانون، داراي مسئوليت و تكليف خاص است و آن در بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها گنجانده شده است.
مديركل معماري و ساختمان گفت: با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها، صرفاً اعلام و اخطار به مالكان و صاحبان اماكن جهت انجام اقدامات لازم به منظور رفع خطر از بناهاي مشرف به معابر عمومي، وظيفه شهرداري ميباشد و ذكر عبارت رفع خطر توسط مأموران خود، مقرر در تبصره بند مذكور صرفاً در باب رفع خطر از ديوارههاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي ، كوچهها و ... است و شهرداري هيچ اختيار قانوني جهت پلمب و تعطيلي اماكن ندارد. در قوانين و مقررات مربوطه شهرداري مجاز به پلمب به صورت مستقيم نيست. پلمب اماكن و املاك به دليل عدمرعايت ضوابط و قوانين مستلزم صدور حكم از مراجع قضايي يا شبهقضايي است. ذكر اين نكته هم ضروري است كه تصويب اين بند قانون مربوط به 60 سال پيش است و سؤال مهم اين است كه آيا شهر ما، ساختمانهاي موجود ما و خطراتي كه امروز تهران را تهديد ميكند شباهت با دهه 30و 40 شمسي دارد؟
وي تأكيد كرد: تنها راه برونرفت از معضل بافتهاي فرسوده و ايمن كردن ساختمانهاي ناپايدار عدم مداخله مستقيم شهرداري و اصلاح قوانين و ارائه تسهيلات و تشويق مردم براي تخريب و نوسازي املاك خود است كه گام برداشتن در اين مسير قطعاً موجب ساختن شهر ايمن و تحقق برنامههاي چشمانداز خواهد شد.
