رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه لايحه ممنوعيتحمل سلاحهاي سرد يكي از مطالبات جدي نيروي انتظامي از مجلس شوراي اسلامي بود كه پس از ۱۰ سال به تصويب رسيد، گفت: ما نميتوانيم با تصويب يك قانون يا ممنوعيت آن انتظار داشته باشيم بلافاصله جرائم مربوط به آن را به حداقل رسانده يا كاهش چشمگيري دهيم، بلكه در حقيقت با اين
كار ميخواهيم تبعات و بازدارندگي رواني و فرهنگ جامعه را نسبت به اين موضوع آگاه كنيم.
سردار محمدرضا مقيمي در خصوص فرايند طرح تصويب ممنوعيت حمل سلاح سرد توضيح داد: روند رو به رشد قتلهاي ناشي از كاربرد سلاحهاي سرد در سال ۸۶ پليس آگاهي را به فكر ارائه طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد انداخت. وي افزود: در همين راستا طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم تعزيرات) با هدف مرتفع كردن خلاء قانوني راجع به جرم انگاري حمل سلاحهاي نامتعارف كه در بسياري از موارد منجر به وقوع ضرب و جرح و در مواردي نيز منجر به وقوع قتل ميشد، در دستور كار پليس آگاهي ناجا قرار گرفت.
نبود قوانين بازدارنده
رئيس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه نبود قوانين بازدارنده در خصوص توليد، حمل، خريد و فروش اين قبيل ادوات نيز در وقوع اين آسيبها اثر گذار بوده است، تصريح كرد: به منظور پيشگيري از به كارگيري اين گونه سلاحها در درگيرهاي فيزيكي و ضرب و جرح كه حدود ۳۵درصد قتلها را به خود اختصاص داده، در نهايت اين طرح در ۱۲ آذر ۹۵ با پيگيريهاي انجام شده از سوي پليس آگاهي ناجا خوشبختانه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
وي ادامه داد: اما پس از گذشت يكماه، شوراي نگهبان ايرادي مطرح كرد كه مجدداً براي اصلاح ابهام به كميسيون حقوقي- قضائي مجلس ارجاع و كميسيون مذكور پس از رفع ايراد، موضوع را به صحن علني مجلس براي تأييد نمايندگان ارسال كرد كه متأسفانه به علت اعتراض عدهاي از نمايندگان مجلس به اصل موضوع طرح و به ويژه اعتراض شديد برخي نمايندگان با استدلال اينكه تصويب اين طرح صنعت چاقوسازي در استان زنجان را كه حدود ۳درصد اشتغال استان را به خودش اختصاص داده، تحت الشعاع قرار ميدهد، از دستور كار مجلس خارج شد.
تصويب طرح
وي ادامه داد: با تلاش مجموعه پليس آگاهي ناجا و رؤساي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه خوشبختانه اين طرح در ۲۲ آذر سال جاري به تصويب نهايي صحن علني مجلس رسيد و متعاقباً يك هفته بعد به تأييد و تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيد. وي ادامه داد: ضمناً اين طرح در ۹ ديماه سال جاري جهت اجرا به رئيسجمهور ابلاغ شد كه قاعدتاً اين قانون در سطح كشور لازم الاجرا است.
كدام سلاح سرد؟
رئيس پليسآگاهي كشور با اشاره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) گفت: به موجب اين قانون حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين ماده محكوم ميشود.
وي ادامه داد: واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكبان اين جرم بين ششماه تا دو سال حبس و جزاي نقدي بين ۲۰تا ۸۰ ميليون ريال محكوم و حسب مورد اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم ميشود.
سن استفاده كنندگان از سلاح سرد
وي تصريح كرد: بيشتر افرادي كه سلاح سرد را در نزاع و درگيريها به كار ميبرند بين سنين ۲۰ تا ۴۰ سال هستند همچنين ارتكاب جرم با سلاح سرد اغلب در شهرهاي بزرگ همانند تهران و اطراف آن رخ ميدهد.
رئيس پليس آگاهي ناجا اذعان داشت: برخي افراد و جوانها شايد از قبل قصد كشتن كسي را ندارند، ولي به سبب درگيري جزئي و خيلي اتفاقي و ناگهاني و به دلايل پيش پا افتاده پس از مشاجرههاي لفظي و فيزيكي اقدام به قتل ميكنند.
ميانگين وقوع قتلها با سلاح سرد
وي افزود: طبق تحقيقات و بررسيهاي انجام شده در واحد تحقيقات پليس آگاهي در طول ۱۰سال اخير ميانگين آمار قتلهاي انجام شدهاي كه به وسيله سلاح سرد در سراسر كشور صورت گرفته از ۳۵ درصد پايينتر نرفته است، اين هشداري است به توليد كنندگان اين ادوات و آلات جرم كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به گفته اين مقام عالي رتبه پليس آگاهي، طبق تحقيقات انجام شده از هر سهنفر مقتول در سطح كشور يك نفر با سلاح سرد به قتل ميرسد كه به طور قطع بايد مورد اهميت متوليان امر قرار گرفته و به اين مهم پرداخته شود.
استفاده 70درصدي سلاح سرد در نزاع
وي گفت: حدود ۷۰درصد نزاعهاي آني (بدون مقدمه) منجر به قتل با سلاح سرد ميباشد كه به سبب انگيزههايي همانند فحاشي يكي از طرفين، چشم در چشم شدن، تصادف دو خودرو، نزاع بر سر قيمت خريد و فروش اجناس و... صورت گرفته است.
هشدار به سازندگان سلاح سرد
رئيس پليس آگاهي كشور ضمن اخطار به توليد كنندگان سلاح سرد، تصريح كرد: سازندگان اينگونه وسيله مجرمانه توجه داشته باشند كه از توليد و ساختن چاقوهاي نامتعارف به خصوص پنجه بوكس، چاقوي ضامن دار، قداره و... به دليل سود بيشتر جداً خودداري كنند؛ چراكه از اين طريق، افرادي خواسته و ناخواسته يا در جايگاه قاتل قرار ميگيرند يا به قتل ميرسند.
وي همچنين گفت: در زمينه حمل و استفاده از چاقو نيز بايد به اقدامات فرهنگي و پيشگيرانه توجه شود. پس نبايد به صورت مقطعي به اين معضلات نگاه كرد.
