زهرا چيذري
با وجود آنكه در دولت يازدهم سه فاز از شبكه ملي اطلاعات رونمايي شد، اما انگار هنوز با تحقق كامل اين الزام قانوني فاصله زيادي داريم و همچنان الزامات شبكه ملي اطلاعات كه ارائه اينترنت امن و ارزان است، محقق نشده؛ بهگونهايكه هر چند بنا بود تا شركتهاي ارائهدهنده سرويس تمام سايتهايي را كه درون كشور ميزباني ميشوند، نيمبها محاسبه كنند، اما آنها از اجراي اين مصوبه شانه خالي ميكنند و وزير ارتباطات هم به جاي پيگيري و برخورد با متخلفان تنها به گذاشتن پست اينستاگرامي و تأكيد بر الزام به اجراي اين مصوبه اكتفا كرده است. در اين بين ابهام اصلي اينجاست كه مابهالتفاوت 50درصدي هزينه سايتهاي داخلي كه از جيب مشتركان كسر ميشود به كجا ميرود و به چه كساني تعلق ميگيرد؟
همزمان با بهرهبرداري از فازهاي اول و دوم شبكه ملي اطلاعات، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات طي مصوبهاي به اپراتورهاي تلفن همراه و شركتهاي اينترنتي اعلام كرد كه به منظور كاهش هزينه مصرفكنندگان بايد ضمن جداسازي ترافيك داخل از بينالملل، نرخ استفاده از ترافيك داخلي را براي مشتركان خود به نيمبها كاهش دهند. كاهش هزينهها با مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي ترغيب مشتركان به استفاده از سايتهاي داخلي و افزايش توليد محتوا و خدمات داخلي بوده است؛ چراكه سايتهاي داخلي كه روي شبكه ملي اطلاعات قرار دارند از ترافيك اينترنت داخلي استفاده ميكنند كه هزينه آن به مراتب از هزينه شبكه جهاني اينترنت كمتر است، بنابراين مشتركان نيز بايد براي استفاده از اين سايتها هزينه كمتري را پرداخت كنند.
حالا اما با گذشت چند ماه از ابلاغ اين مصوبه هنوز هم اپراتورهاي تلفن همراه از اجراي اين مصوبه شانه خالي ميكنند و معلوم نيست پولي را كه از جيب مشتركان خارج ميشود به حساب چه كسي ميريزند!
سايتهايي كه نيمبها شدند
در مرحله نخست طرح كاهش نيمبهاي هزينه ترافيك سايتهاي داخلي، اسامي ۲۰۰ سايت پربازديد داخلي كه سرورهاي آنها در ايران قرار دارد به همه شركتها و اپراتورها اعلام شد تا نسبت به در نظر گرفتن تسهيلات براي كاهش هزينهها اقدام شود؛ بعدها به مرور به 500سايت افزايش يافت، اما يك چالش جدي در اين ميان وجود داشت؛ اينكه اسامي برخي سايتها و پايگاههاي پرمراجعه داخل كشور ديده نميشد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خود نيز به اين موضوع اذعان كرده و درباره اين تبعيض اينگونه توضيح داده بود: بيعدالتي در انتخاب 500 سايت داخلي با ترافيك نيمبها را قبول دارم، لذا سامانهاي راه ميافتد تا هر سايت داخلي كه بخواهد با ارائه اطلاعات لازم از قبيل آيپي شامل اين تخفيف شود. ماجراي اين تخفيف 50درصدي به همين جا ختم نشد و تبعيض اپراتورهاي ارتباطي و خدماتي در نيمبها محاسبه كردن ترافيك برخي سايتهايي كه داخل كشور ميزباني ميشوند، در سايه ضعف نظارتي وزارت ارتباطات بر اين موضوع همچنان ادامه دارد. نكته قابلتأمل اينجاست كه ظاهراً وزير ارتباط و فناوري اطلاعات هم از بيقانوني اپراتورها بيخبر نيست و در برابر طفره رفتن آنها از اجراي مصوبه محاسبه نيمبهاي ترافيك سايتهاي داخلي با پستي اينستاگرامي اينگونه واكنش نشان داده است: «درباره ليست سايتهاي داخلي كه نيمبها محاسبه ميشوند، در مصوبه آمده تمامي سايتهايي كه درون كشور ميزباني ميشوند، بايد نيمبها محاسبه شوند، بنابراين ليست 500 سايت سابق فاقد اعتبار براي محاسبه و شركتهاي ارائهدهنده سرويس موظفند مصوبه را اجرا كنند.»
رفاقت و شراكت با متخلفان
بيترديد تشخيص سايتهاي داخلي از خارجي براي وزارت ارتباطات كار سختي نيست و چنانچه اپراتورها در اين ميان از قوانين سرپيچي ميكنند، بديهي است كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابزاري تنبيهي براي مقابله با چنين رفتارهايي را پيشبيني كرده است و توصيه و تأكيد اينستاگرامي آقاي وزير نه فقط هيچ مشكلي را حل نميكند كه نشان ميدهد وزارت ارتباطات با وجود آگاهي از چنين مشكلي از تخلف و تبعيض اپراتورهاي ارتباطي و شركتهاي خدماتي چشمپوشي ميكند. اين بدين معناست كه يا اين وزارتخانه توانايي و قدرت نظارت، اعمال و اجراي قانون را ندارد يا تعمداً روي اين بيقانوني چشم ميپوشد. از آنجايي كه بسياري از مراجعات روزمره مردم عادي به سايتهاي داخلي است با يك حساب سرانگشتي ميتوان دريافت فاصله 50درصدي هزينه اينترنت سايتهاي داخلي مبلغي قابلتوجه ميشود؛ مبلغي كه شايد كليد معماي اجرا نشدن قانون و چشمپوشي نظارت وزارت ارتباطات باشد.
