به گزارش «جوان» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود بيلكار در ابتدا تأكيد كرد كه تمامي وجوه دريافتي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بلافاصله به حسابهاي معرفي شده توسط بانك مركزي واريز ميشود و حتي يك سنت از آن خارج از چرخه قانوني ابلاغ شده به وزارت نفت جابهجا نميشود، لذا ادعاي مطرح شده توسط رئيس محترم ديوان محاسبات به نظر ناشي از عدم اطلاعات كافي در اين زمينه است و عدم واريز وجوه حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به حسابهاي بانك مركزي به كلي تكذيب ميشود.
وي تصريح كرد: از آنجا كه شركتها ميتوانند نسبت به تسويهحساب خود در سال بعد اقدام نمايند، شركت ملي نفت ايران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ شروع به پرداخت بدهيهاي خود به صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآوردههاي نفتي كرد لکن در سال ۱۳۹۶ با توجه به استعلام وزارت نفت از معاونت حقوقي رياست محترم جمهوري مبني بر عدم شموليت شركت ملي نفت ايران در پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات فرآوردههاي نفتي و تأييد معاونت حقوقي رئيسجمهور، از ادامه پرداخت خودداري به عمل آمد به همين دليل مبالغ ياد شده به جاي صندوق توسعه ملي به حساب خزانهداري كل كشور واريز شده است، لذا به نظر ميآيد اين اعلام نظر ديوان محاسبات ناشي از اختلاف برداشت و تفسير حقوقي باشد.
مدير امور مالي شركت ملي نفت افزود: با توجه به عدم بهرهبرداري كامل پالايشگاه ستاره خليجفارس و نگراني از كمبود بنزين، ستاد تدابير ويژه اقتصادي شوراي امنيت ملي حسب مصوبه خود براي سال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزين وارد و بهاي آن را با خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيميهاي داخلي تهاتر نمايد، لذا شركت ملي نفت ايران اقدام به واردات بنزين از خارج كشور و تهاتر آن با بهاي خوراك ميعانات گازي تحويلي به پتروشيميهاي داخلي كرده و گزارش عملكرد را هم هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه اقتصادي ارسال نموده است. اين نكته روشن ميكند كه عدم واريز وجه موردنظر ديوان به خزانه كل كشور به علت تهاتر بنزين وارداتي و براساس مجوز اخذ شده صورت گرفته است. وي در پايان خاطر نشان كرد كه وزارت نفت در روزهاي آينده اطلاعات بيشتري مرتبط با اين موضوع را به اطلاع افكار عمومي خواهد رساند.
