درحاليكه دولت 145هزار ميليارد تومان به تأميناجتماعي بدهكار است، ميخواهد به جاي پرداخت مطالبات خود درآمد 9 بيست و هفتم درمان را نيز از اين سازمان برداشت كند. سهم درمان، 9 بيست و هفتم حقوق و دستمزد كارگران است كه 7 بيست و هفتم آن مربوط به هزينههاي جاري و 2 بيست و هفتم مربوط به زمان مستمريبگيري است، بر همين اساس رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، اين اقدام را به نفع آينده نظام تأميناجتماعي كه با مسائل و مشكلات بسياري دست و پنجه نرم ميكند، ندانسته و عنوان كرد: چه كسي اجازه داده است كه دستاندازي به حقوق كارگران صورت گيرد.
روز گذشته رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در گردهمايي دبيران اجرايي خانههاي كارگري سراسر كشور كه در چابهار برگزار شد، گفت: اخيراً نيز در مجلس، بحثي بهعنوان كاهش 9 بيست و هفتم درآمدهاي تأمين اجتماعي از محل درمان مطرح شده است كه اين اقدام به نفع نظام و آينده نظام تأميناجتماعي نيست.
حسن صادقي افزود: امروز تأميناجتماعي دچار كسري منابع است و اين كسري منابع به دليل مصوبات قوانيني است كه توسط مجلس به ما تحميل شده است و دولتها هم وقتي ديدند يك منابع دسترس و سهلالوصول به وجود آمده براي مجلسيها دست زدند.
حق نداريد از درآمد كارگران برداشت كنيد
رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري افزود: مصوباتي چون بيمه زنان خانهدار، قاليبافان، رانندگان درونشهري و برونشهري و... داشتهاند كه دولت متعهد به پرداخت هزينه بيمه اين افراد شده بود، ولي به تعهد خود عمل نكرده است و موجب شده هزينههاي دولت را نيز تأميناجتماعي پرداخت كند. در قالب بودجه امسال 29هزار ميليارد تومان تعهدات دولت نسبت به سازمان است كه بهعنوان مثال تعهدات دولت مربوط به قاليبافان هزارو300 ميليارد تومان، حمايت از جانبازان هزارو 100 ميليارد تومان و ديگر تعهدات تحميلي ساير اقشار هزارو300 ميليارد تومان برآورد شده است. رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به اينكه تأمين اجتماعي 42 ميليون و 200 هزار نفر بيمه شده دارد، گفت: چه كسي اجازه داده است به حقوق كارگران دستاندازي بشود.
وي خطاب به بعضي از نمايندگان مجلس گفت: حق نداريد كه اين درآمد تأمين اجتماعي را كه براي كارگران است، برداشت كنيد و بنده ميخواهم نمايندگان مجلس يكبار قانون را بخوانند و با هر كدام از آنها مناظره ميكنم تا ثابت شود فاقد دانش لازم در امور اجتماعي هستند. كاهش درآمد 9 بيست و هفتم تأميناجتماعي حاكميت را با چالش مواجه ميكند.
به طرح تحول سلامت نگاه سياسي داشتند
رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به اينكه اين چه مجلسي است كه پول فقرا را ميگيرد و به نفع اغنيا خرج ميكند، گفت: وزير بهداشت گزارش غلطي را به نمايندگان مجلس درباره منابع درماني تأمين اجتماعي ارائه داده است، چرا بايد نمايندگان ما وامدار يك وزير بشوند؟ اين رويكرد با ارزشهاي تعريف شده نظام مغايرت دارد. اين رويكرد با انديشههاي امام و مقام معظم رهبري مغايرت دارد كه ميگويند قوانين را بهگونهاي مصوب كنيد كه به نفع فقرا باشد. مديران بايد از اشتباهات و تصميمهاي غلط خود درس بگيرند، چرا عدهاي تيشه برداشتهاند و ميخواهند پايههاي نظام را بزنند. بايد اين موضوع كه موجب كاهش درآمدهاي تأمين اجتماعي ميشود و بودجه آن به خزانه دولت ريخته ميشود، متوقف شود؛ چراكه قطعاً مشكلات زيادي را ايجاد خواهد كرد. رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري درباره طرح تحول سلامت نيز اظهار داشت: اين طرح در حال حاضر شكست خورده است؛ چراكه طرح تحول سلامت الگويي نداشت. به طرح تحول سلامت نگاه سياسي داشتند و جاي سؤال اينجاست كه اين طرح ملي كه تاكنون 19هزار و 700 ميليارد تومان از درآمدهاي تأمين اجتماعي را به خود اختصاص داده است، چه دستاوردي براي كشور داشته و حاصل آن چه بوده است؟
زيانآفريني تصميمات گذشته
اين در حالي است كه اخيراً نايب رئيس هيئت مديره تأميناجتماعي هم گفت: از آنجا كه دولت در لايحه پيشنهادي خود، تكليف مطالبات سازمان تأميناجتماعي را روشن نكرده است، در جلسه كميسيون تلفيق، سازمان تأمين اجتماعي پيشنهادات خود را براي چگونگي بازپرداخت بدهي ۱۴۵هزار ميلياردتوماني دولت مطرح كرد، اما نمايندگان مجلس به آن رأي ندادند.
علي حيدري افزود: پيشنهادات نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي درباره بازپرداخت بدهيهاي سازمان تأميناجتماعي تصويب نشد. براساس اين پيشنهادات قرار بود كه دولت از محل سهام معادن، واحدهاي پتروشيمي و صنايع بالادستي ديگر با سازمان تأميناجتماعي تسويه حساب كند كه در نهايت مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت. به گفته نايب رئيس هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي با اين حساب هنوز تكليف پرداخت مطالبات سازمان تأميناجتماعي مشخص نيست و تصميمگيري در اينباره به رأي نمايندگان حاضر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي بستگي خواهد داشت. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است سالانه معادل ۱۰درصد از بدهي خود را به سازمان تأميناجتماعي پرداخت كند. اين تكليف نهتنها هنوز براي سال ۹۶ (سال اول اجراي برنامه) عملياتي نشده است، بلكه در لايحه پيشنهادي ۹۷ نيز هيچ اشارهاي به آن نشده است. همه اينها در حالي است كه نتيجه برخي تصميمات اتخاذ شده توسط مسئولان در گذشته و البته برخي تغييرات رقم خورده در جامعه نيز از بين نرفته و همچنان نقش بسزايي در به قهقرا بردن صندوقهاي بازنشستگي ايفا ميكند. امثال تصميماتي كه دولتمردان براي كاهش سن بازنشستگي در يك دهه اخير گرفتند و به مواردي كه مردود بودن و زيانآفرينياش را ثابت ميكرد، بيتوجهي كردند.
وقتی روئسای سازمان تامین اجتماعی از سوی دولتها انتخاب میشوند نتیجه میشود اینهمه بدهی 
