به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، استدلال عربستان اين بوده كه قانون سال 2016 به اين معني نيست كه عدم وجود شواهد و مدارك در اين پرونده تأثير خود را از دست ميدهد. وكلاي حكومت عربستان در اسنادي كه در دادگاه فدرال منهتن نيويورك ثبت كردهاند گفتند كه اگرچه كنگره امريكا در قانون سال 2016 برخي موانع حقوقي به منظور شكايت از عربستان به اتهام دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را برداشته اما به شاكيان اجازه نداده كه بدون ادعاهاي واقعي و شواهد مستدل از عربستان شكايت كنند. اين درحالي است كه از 19 عامل حملات 11 سپتامبر 2001، 15 نفر شهروند عربستان بودهاند و يك سري اسناد خارج شده از حالت محرمانه نشان ميدهد كه پيشتر بازرسان امريكايي درباره برخي ديپلماتهاي عربستاني و ديگر مقامهاي مرتبط با دولت عربستان كه با هواپيماربايان بعد از ورود آنها به خاك امريكا ارتباط داشتهاند، تحقيق كردند. وكلاي عربستان گفتند احكام دادگاهي اخير صراحتاً نشان ميدهد كه دادگاهها بايد پيش از هرگونه حكم برخورد با يك مقام خارجي، تحقيقات دقيق در مورد ادعاها و مدارك انجام دهند و يك سري ادعاهاي اخير شاكيان در امريكا عليه عربستان در صورت بررسيهاي بيشتر مردود خواهند بود و ميبايست كنار گذاشته شود. با اين حال يك گروه مستقر در امريكا كه وكيل خانوادهها و بازماندگان حملات 11 سپتامبر است، گفته بر خلاف ادعاي عربستان انبوهي از مدارك وجود دارد كه قضات بايد مد نظر قرار دهند.
