دنيا حيدري
هزينههاي هنگفت و بيرويه مديران دولتي فوتبال كه از جيب دولت پرداخت ميشود، كار را به جاي باريك كشانده است؛ مديراني كه با ولخرجيهاي هنگفت نه تنها بودجه كشور را حيف و ميل ميكنند كه باعث تضعيف ورزش نيز ميشوند،چراكه ولخرجيهايشان براي ساختوساز، پيشرفت و ترقي ورزش نيست، بلكه براي حفظ جايگاه است و گاه هم عقب نماندن از رقيب. نگاهي كه نشاني از تدبير ندارد و طي سالهاي اخير هزينهها و بدهيهاي هنگفتي را روي دست باشگاهها گذاشته است كه با روند در پيش گرفته شده، بايد از جيب دولت و ملت پرداخت شود. همه چيز كاملاً واضح و عيان است. آنقدر كه وزير صنعت هم حالا به آن خرده ميگيرد. به خرج كردنهاي دولت براي باشگاههايي زيان ده كه هرگز نتوانستهاند از عهده هزينههايي كه برايشان ميشود برآيند و سود پولي را كه به پايشان خرج شده را بازپس دهند و در مقابل چيزي جز ضرر و زيان از خود به جاي نگذاشتهاند، چراكه نگاه مديراني كه طي همه سالهاي گذشته بر فوتبال و تيمهاي وابسته به صنعت و دولت مديريت داشتهاند، صرفاً خرج كردن بوده و بس. داستان غمانگيزي است. داستان خرج كردنهاي يكطرفه تيمهاي دولتي كه گاه از وزارتخانهها ارتزاق ميكنند و گاه صنعت و معدني كه در پرداخت دستمزد كارگرانش ميماند جيبشان را پر ميكند و البته در اين ميان وزارت ورزشي هست كه متولي كل ورزش است، اما دو تيم فوتبال ميشوند چشم و چراغش براي خرج كردن و خوردن حق تيمها و رشتههاي بيشماري كه به مراتب موفقتر و عنوان آورتر هستند و ما ماندهايم با اين سؤال بيپاسخ كه بالاخره فوتبال در خدمت صنعت و دولت است يا اين دو در خدمت فوتبال كه به نظر ميرسد دومي قابل قبولتر باشد!
پايان اين ولخرجيهاي هنگفت و يكطرفه و دست درازي به جيب ملت ميتواند خصوصيسازي باشد و كوتاه كردن هميشگي دست فوتبال از بيتالمال. اتفاقي كه ميتواند صرفهجويي هنگفتي در بودجه دولتي باشد و باعث رشد و شكوفايي فوتبال شود وقتي تيمي پايش را بيشتر از گليمش دراز نكند و به قدر داشتههايش خرج و براي موفقيت و درآمدزايي تلاش كند. هرچند داستان خصوصيسازي كه سالها به شعار سياسيون با وجود تصويبش از سوي مجلس تبديل شده است،به دليل نبودن ارادهاي قاطع براي اجرايش به آرزويي محال مبدل شده، ته داستانش پرونده قطور فسادي باشد كه از قِبَل فوتبال دولتي طي سالهاي گذشته قارچ گونه رشد كرده است! پروندهاي كه البته هرگز لاي آن براي رسيدگي باز نشده است. خيلي هم نبايد سخت باشد. پرداخت حق فوتبال، دادن حق پخش و فراهم كردن زمينههاي لازم براي پا پيش گذاشتن سرمايهگذاران اصلح و البته بررسي دقيق و اصولي براي واگذاري تيمهاي دولتي، اما نه تا وقتي كه دولتي بودن تيمها راهي براي رد و بدل شدن پولهاي كثيف است و عامل اصلي فسادي كه بسياري از قِبَل آن در فوتبال درآمدهاي هنگفت و همچنين به عنوانها و پستهاي درخور توجه ميرسند و همين برايشان كافي است تا مانعي جدي باشند برسر راه خصوصي شدن فوتبال و كوتاه شدن دست آن از جيب دولت و ملت!
