انحصار واردات نهاده‌های دامی دلیل گرانی تخم‌مرغ و گوشت

بهناز قاسمی

اين روزها در محافل خبري از گراني قيمت تخم‌مرغ، مرغ، گوشت و لبنيات سخن گفته مي‌شود؛ كالاهايي كه مصرف روزانه خانواده‌هاي ايراني است و كالايي مانند گوجه‌فرنگي نيست كه مقطعي گران و ارزان شود. اكنون اين قوت غالب به دست مافيايي افتاده كه بازار نهاده‌ها را در كشور هدايت مي‌كند و با تأثير بر قيمت تمام‌ شده كالا بازار را به دست گرفتند. علاوه بر اين، تجربه سال‌هاي اخير نيز نشان مي‌دهد ‌هر يك از اين چهار كالاي فوق وقتي گران شدند، ديگر ارزاني و كاهش قيمتي نداشتند. 

مسئولان و فعالان بازار دليل گراني‌هاي اخيرکالاهایی چون تخم‌مرغ و مرغ و لبنیات را افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي و طيور اعلام مي‌كنند. در يك ماه اخير ذرت دانه‌اي و جو بدون هيچ دليلي ۳۰درصد گران شده‌اند و انحصارگراني كه واردات اين نهاده‌ها در اختيارشان است، قيمت‌ها را روزانه افزايش مي‌دهند. اين در حالي است كه قيمت‌هاي جهاني به هيچ وجه گران نشده و با سوء‌استفاده از وضعيت موجود توليد داخلي، قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. حتي اگر بهاي بازار جهاني نيز تغيير كند، به دليل اينكه اجناس شش تا هفت ماه قبل ثبت سفارش شده‌اند، نبايد به‌سرعت از آن اثر بپذيرند. 

اخبار رسيده حاكي از آنست كه شركت پشتيباني امور دام با اتكا به موجودي انبار‌هاي وارد‌كنندگان نهاده‌ها در ماه‌هاي اخير واردات نهاده‌ها را جدي نگرفته است و اكنون كه قيمت‌ها در بازار به شدت و به صورت غير‌منطقي گران شده است، انبارهايش خالي بوده و به توليدكنندگان، واردات و توزيع در هفته‌هاي آتي را وعده مي‌دهد. 

البته مدير‌عامل شركت پشتيباني امور دام كه تلاش مي‌كند ضعف مديريتي اين سازمان را پنهان كند از توزيع گسترده آن توسط اين سازمان در يك ماه گذشته خبر مي‌دهد و مي‌گويد: علت افزايش قيمت نهاده، مشكلات ارزي و تأخير در ترخيص محموله‌هاي وارداتي است و با اجراي طرح توزيع نهاده‌هاي مورد‌نياز واحدهاي مرغداري و دامداري و افزايش عرضه اين نهاده‌ها دست دلالان و واسطه‌ها از بازار كوتاه شده است. عليرضا ولي همچنين مي‌گويد: معتقدم در زمينه تأمين نهاده‌ها و تنظيم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز دولت بايد كنار برود و اين مهم را به بخش خصوصي واگذار كند و ما تلاش داريم اين وظايف را در اختيار بخش‌خصوصي قرار دهيم. 

اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه اگر وارداتي از سوي اين سازمان صورت گرفته، چرا مشكلات ترخيص كالا صرفاً براي يك شركت دولتي ايجاد مي‌شود، نه واردكنندگان بخش خصوصي‌؟ علاوه بر اين با وجود نابساماني‌هايي كه در يك‌ماه اخير توسط مافياي نهاده‌ها به وجود آمده مديرعامل اين سازمان همچنان بر خروج دولت از تأمين نهاده و تنظيم بازار سخن مي‌گويد. آيا سپردن بازاري كه با قوت غالب مردم در ارتباط است به بخش‌خصوصي كه بيش از يك دهه است انحصاري عمل مي‌كند، درست و منطقي است‌؟ آيا اين تفكرات با سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در تضاد نيست‌؟

 

واقعيت بازار نهاده‌ها و توليد چيست‌؟

بيش از يك دهه است كه از وجود مافيايي قدرتمند در واردات نهاده‌هاي طيور و دامي سخن گفته مي‌شود. از زمان شكل‌گيري اين مافيا بيش از ۱۵سال مي‌گذرد و دولت‌هايي كه در اين مدت به روي كار آمدند، سرخوش از اينكه در دوران تحريم و غير‌تحريم به مدد اين آقايان نهاده‌ها تأمين شده است، هرگز به فكر توليد در داخل كشور و يا بر‌داشتن انحصار از اين بازار پر رونق نيفتادند. 

فريدون گل‌افرا، كارشناس مسائل كشاورزي مي‌گويد: از زماني كه خودكفايي در توليد گندم را در دولت اصلاحات در بوق و كرنا كردند، خبر رسيد كه كشاورزان توليد جو و ذرت را متوقف و به كشت گندم روي آوردند. از آن زمان تا‌كنون براي كشت نهاده‌ها و دانه‌هاي روغني الگوي كشتي ارائه نشد و به مرور زمان زمين‌هاي كشاورزي به گندم اختصاص يافت. 

 آب بر بودن تولید نهاده‌های دامی دروغ است

وي با رد ادعاي برخي كه جو و ذرت علوفه‌اي را محصولات آب‌بر مي‌دانند، مي‌افزايد: جو مقاومت بيشتري در مقابل كم‌آبي دارد و اگر وزارت جهاد‌كشاورزي استان‌ها را در كشت اين محصولات سهميه‌بندي كند و در برخي مناطق كه سفره‌هاي آب زير‌زميني آن از بين رفتند و خاك سست شده، برنامه كشت منطقه‌اي را عوض كند و با حمايت از كشاورز، برخي مزارع را به اصطلاح استراحت دهيم، مي‌توانيم توليد داخل را تقويت كنيم. 

وي به‌‌نابساماني بازار علوفه و نهاده‌ها در سال‌جاري اشاره كرده و مي‌افزايد: به دليل كاهش بارندگي در سال زراعي گذشته، توليد علوفه كاهش يافت و افزايش قيمت اين محصول از تابستان امسال كليد خورد، به‌طوري‌كه علوفه ۷۰۰ توماني تا هزار و 100 تومان نيز افزايش يافت، در‌حالي‌كه علوفه وارداتي ارزان‌تر و اقتصادي‌تر بود. بعد از اين ماجرا دولت بنا به دلايلي تخصيص ارز مبادله‌اي را براي واردات متوقف كرد و با اين اقدام بازار نهاده‌هاي دام و طيور به هم ريخت و در نهايت قيمت مرغ، تخم‌مرغ، شير و گوشت قرمز نيز افزايش يافت. 

 به گفته فعالان بازار، آشفتگي بازار نهاده‌ها كه به بالا رفتن قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنيات در هفته گذشته انجاميد، بيشتر شبيه نابساماني بازار در روزهاي پاياني دولت دهم بود. روزهايي كه افزايش قيمت كنجاله به كيلويي هزار و 800 تومان رسيد و به تبع آن مرغ نيز گران شد. مرغي كه آن روزها، صف‌هاي طولاني‌اش را رسانه‌هاي خارجي نيز پوشش دادند و بي‌بي‌سي براي آن سنگ تمام گذاشت و تصاويرش دست به دست در رسانه‌هاي داخلي نيز منتشر مي‌شد. در همان زمان يكي از رسانه‌هاي دولتي از سودجويي و رانت‌خواري بزرگ يكي ديگر از مهره‌هاي اقتصادي كه اتفاقاً وابستگي‌هاي سياسي نيز بسيار دارد، خبر مي‌دهد. 

 

هشدار نسبت به مافیای نهاده‌ها

در گزارش منتشر شده در آن روزنامه، اعلام مي‌شود كه كنجاله دولتي به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است و به همين دليل، قيمت گوشت مرغ افزايش يافته است. ماجرا از اين قرار بودكه بالغ بر 600 هزار تن كنجاله سويا با استفاده از ارز مرجع هزار و 226 تومان از سوي بخش خصوصي و شركت پشتيباني امور دام وارد كشور مي‌شود و به نسبت مناسب ميان دامداري‌ها و مرغداري‌ها توزيع مي‌شود. در اين ميان 50 هزار تن از اين كنجاله به صورت مستقيم به اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور تحويل مي‌شود تا در اختيار مرغداري قرار بگيرد و به ازاي آن مرغ را با قيمت مناسب روانه بازار كند. مابقي اين كنجاله‌ها كه با استفاده از ارز دولتي وارد كشور شده بود، از سوي بخش خصوصي و برخي از مباشران دولتي در استان‌ها توزيع مي‌شود و مسئولان دولتي دو ماه منتظر مي‌مانند تا تأثير توزيع اين كنجاله‌هاي ارزان را بر كاهش قيمت مرغ مشاهده كنند، اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد و قيمت مرغ روز‌به‌روز افزايش مي‌يابد. 

از سويي آمار نشان مي‌داد كه در زمان مذكور آن 50‌هزار تن كنجاله سويا با قيمت دولتي در بازار آزاد با قيمت بيش از هزار و 600 تومان فروخته مي‌شود كه با يك حساب سرانگشتي حداقل 38 ميليارد تومان سود ناسالم عايد فروشندگان شده است.

اين درحالي بود كه مسئولان دولتي از واحدهايي كه اسامي‌شان از سوي تشكل مربوطه به عنوان دريافت‌كنندگان كنجاله ارزان به دستگاه ذيربط ارائه شده بود، طي دو ماه گذشته حتي يك قطعه جوجه‌ريزي انجام نداده‌اند!

پس از آن، دولت براي مهار قيمت مرغ، واردات مرغ منجمد را تا زمان منطقي شدن قيمت‌ها اجرا مي‌كند. اعلام همين خبر منجر مي‌شود كه مسئولان آن تشكل يا همان كساني كه منافع خود را در دو نرخي بودن كنجاله و گرانفروشي مرغ داخلي مي‌ديدند، به تكاپو افتاده و حمايت از توليد داخلي را بهانه كرده و از واردات مرغ جلوگيري كنند يا با در دست گرفتن واردات مرغ، منافع را به سمت خود سرازير كنند. پس از آن هم اطلاعيه‌اي صادر مي‌كنند و از اعضاي خود مي‌خواهند كه مرغ را حداكثر 5 هزار و 400 تومان بفروشند تا واردات مرغ سودهاي ميلياردي آنها را به خطر نيندازد، اما نكته‌اي كه از آن غفلت شده بود، مناسبات رانتي بود كه چندي قبل در موضوع كنجاله سويا پنهاني شكل گرفته بود و باعث شد كه ناگهان شوك بزرگي در بازار عرضه و تقاضاي مرغ ايجاد شود.  

  

اشاره توکلی به رانت‌خواری در واردات نهاده‌ دامی

همچنين احمد توكلي نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و متولی موسسه دیده‌بان شفافیت  نيز در سال نخست شروع به كار دولت تدبير در دي‌ماه ۹۲ طي نامه‌اي به مجلس از پشت پرده رانت‌خوار بزرگ كنجاله و كسب اعتبار ۶۵۰ميليون يورويي به صورت سالانه و ۸۰ ميليون يورويي در مهر ماه همان سال پرده برداشت و نسبت به آسيب‌هاي بازار انحصاري واردات خوراك دام و طيور و حتي دانه‌هاي روغني هشدار داد، اما گوش شنوايي نبود. 

اخيراً نيز روزنامه شرق، گزارشي با عنوان «حجتي صنعت طيور كشور را به طور انحصاري به مدلل واگذار كرد» منتشر كرد. در اين گزارش بر نقش وزير جهاد‌كشاورزي در دولت دوم اصلاحات اشاره داشت و از قول منابع آگاه نوشت: مونوپل تشكيل‌ شده در بازار نهاده‌هاي صنعت طيور، حاصل يك اشتباه مديريتي است. زماني كه محمود حجتي براي اولين‌بار در دولت اصلاحات به‌عنوان وزير جهاد‌كشاورزي انتخاب شد، براي ساماندهي بازار آشفته نهاده‌هاي دامي، تن به توافقي داد كه با وجود گذشت دو دهه از اين توافق، هنوز هم تبعات آن دامن توليد گوشت سفيد كشور را گرفته است. حجتي در نشستي با يكي از تجار با اين شرط او كه ١٠ سال از اين تاجر حمايت همه‌جانبه خواهد كرد تا بازار نهاده‌هاي طيور متعادل شود، موافقت كرد و به ‌اين‌ ترتيب اين بازار را به او واگذار كرد. 

 

ریشه انحصار در واردات نهاده‌های دامی به دولت اصلاحات بازمی‌گردد

شايد اگر ٢٠ سال قبل محمود حجتي تن به خواسته بزرگ‌ترين واردكننده دان به كشور نمي‌داد، امروز مدلل بازار نهاده‌هاي دامي را تصرف نمي‌كرد تا حبيب‌الله اسدنژاد، رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي مرغداران گيلان، دست به قلم شود و از قرباني، رئيس مجمع نمايندگان استان گيلان بخواهد به افزايش قيمت نهاده‌هاي طيور ورود پيدا كند. اين روزها بازار دان مرغ‌ به دليل تصميمات بازيگران اصلي بازار به‌هم ريخته و قيمت‌ها تابع تصميمات آنها شده است. به گفته منابع مطلع، دو شركت بين‌المللي اصلي تأمين‌كننده نهاده‌هاي دامي مدلل را به‌عنوان شعبه خود در ايران مي‌شناسند و اين مسئله قدرت او را براي دردست‌گرفتن بازار نهاده‌هاي دامي بيشتر مي‌كند. در حال ‌حاضر واردات ٣٠ درصد نهاده‌هاي طيور دست برخي شركت‌هاي خصولتي و پشتيباني امور دام و ٧٠ درصد آن، دست آقاي مدلل است. 

  

چالش مافياي واردات با دولت

پس از نابساماني بازار در اواخر دولت دهم، (سال ۹۱) تاكنون هرازچند گاهي قيمت نهاده‌ها نوسان داشت، اما دولت تلاش مي‌كرد با واردات مرغ، گوشت و ساير كالاهاي مرتبط با نهاده‌ها كمبود بازار را جبران كند تا اينكه بنا به دلايلي بين دولت و وارد‌كننده خاص چالشي ايجاد شد و دولت تصميم گرفت تخصيص ارز مبادله‌اي را براي واردات نهاده‌هاي دامي متوقف كند. گفته مي‌شود از زماني كه نام آقاي خاص در ليست بدهكاران بانكي قرار گرفت و اعلان عمومي شد، اين چالش آغاز شده است. 

اين تصميم خام در نهايت به زيان توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان تمام شد؛  هرچند كه دولت در مدت كوتاهي عقب‌نشيني كرد و پرداخت ارز دولتي را از سر گرفت، اما از آن زمان تاكنون به دستور مافياي نهاده‌ها بازار دچار آشفتگي شد. به گفته منابع آگاه اين تصميم دولت موجب شد كه ساير واردكنندگان به تبعيت از آقاي خاص قيمت‌ها را گران كنند. اين نابساماني به حدي رسيد كه مرغداران در مقابل وزارت جهاد‌كشاورزي تجمع كردند و از عدم توزيع نهاده از سوي پشتيباني امور دام اعتراض كردند. در پي اين تجمع معاون وزير جهاد‌كشاورزي نسبت به اوضاع بازار هشدار داده و واردات نهاده‌ها را توسط شركت پشتيباني امور دام خواستار شد. اين اتفاقات در حالي صورت گرفت كه در دو ماه گذشته كه قيمت‌ها ۳۰ تا ۳۵‌درصد گران شده، پشتيباني امور دام به فكر تنظيم بازار نيفتاده و انبارهايش خالي از نهاده بود. 

در اين ميان دستگاه‌هاي نظارتي در مقابل افزايش غير‌منطقي قيمت نهاده‌ها، عكس‌العملي نشان ندادند و توليد‌كنندگان دام و طيور و مصرف‌كنندگان را به حال خودشان رها كردند. به اين ترتيب قيمت تخم‌مرغ از شانه‌اي ۱۲ هزارتومان به ۲۰ هزار تومان، مرغ از ۶ هزار تومان به 7 هزار و 500 تومان، شير و لبنيات براي سومين بار گران شد و گوشت قرمز كه ماه‌هاست بين ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان در نوسان است به كيلويي ۴۳‌هزار تومان رسيد.  در اين ميان باز هم چاره‌اي جز واردات تخم‌مرغ كه وضعيت حاد‌تري داشت، نبود و دولت يك شبه ۵۰ تا ۶۰ تن از تركيه تخم مرغ وارد كرد. تركيه بعد از وارداتي كه ايران از آنجا انجام داده، در عرض ۲۴ ساعت، قيمت تخم‌مرغ را از ۲۲ دلار به ۲۸ دلار افزايش داده است. در ايران نيز قيمت اين كالا كاهش يافته و كارتني از ۹۰ هزار تومان به ۷۶ هزار تومان كاهش يافته است. البته وزن تخم مرغ‌ها نيز كاهش يافته و اندازه‌شان ريزتر شده است. 

اخبار رسيده حاكي از آنست كه اگر دولت تصميم عاجلي براي رفع انحصار از اين بازار پر سود نكند به زودي بحران در توليد به گوشت قرمز، شير‌خام و مرغ نيز خواهد رسيد.