سعید احمدیان
انتشار گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي قانون اصل 44، بار ديگر سبب شد تا حرف و حديثها درباره پرونده خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس به عنوان دو باشگاه بزرگ پايتخت بالا بگيرد. نمايندگان مجلس در جديدترين گزارش خود با اشاره به بلاتکليفي سرخابيها در واگذاري به بخش خصوصي، خواستار تعيين تکليف اين دو تيم شدهاند، به خصوص که اين گزارش از تخلف دولت در کمک مالي به اين دو باشگاه بهرغم ممنوعيت قانوني پرده برداشته است.
چند سال پيش بود که پس از برگزاري چند مزايده که حالا ميشود گفت صوري بود، دولتيها پرونده خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس را بستند و براي اينکه اين عدم واگذاري منعي قانوني نداشته باشد اين دو تيم را در قالب مؤسسههاي فرهنگي تعريف کردند تا با اين حربه، اجباري براي دل کندن از قرمز و آبي نداشته باشند. به بنبست خوردن خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس با توجه به هواداران ميليوني اين تيمها و مشکلات امنيتي که بر سر واگذاريشان وجود داشت، قابل پيشبيني بود و برگزاري مزايدهها و فراخوان از سرمايهگذاران براي فروش اين دو تيم تنها يک نمايش از سوي دولت براي رفع تکليف ناميده شد.
با اين حال هزينههاي چندده ميلياردي سالانه استقلال و پرسپوليس سبب شده تا خيليها از وزارت ورزش انتقاد کنندكه چرا پول بيتالمال بايد در اين دو باشگاه هزينه شود، آن هم بدون اينکه خروجي داشته باشد. علاوه بر حيف و ميل بيتالمال در اين دو باشگاه، اين مسئله سبب شده تا فساد اقتصادي و اخلاقي در سطح اين تيمها اوج بگيرد و پروندههاي مختلفي براي بازيکنان و مديران سرخابيها تشکيل شود. با اين حال گوش وزارت ورزش بدهکار اين حرفها نيست و گفته ميشود علاوه بر اين و بهرغم منع قانوني که وزارت ورزش براي هزينه در ورزش حرفهاي داشته، آنها به صورت غيرمستقيم در حال کمکهاي مالي کلان از جيب بيتالمال به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس براي پرداخت قراردادهاي بيضابطه و ميلياردي بازيکنان و مربيانشان هستند.
تخلف پشت تخلف
هرچند مسئولان وزارت ورزش همواره هرگونه کمک مالي به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس را رد ميکنند، اما گافهاي مديران اين دو تيم نشان از حمايت مالي اين دو باشگاه از سوي وزارت ورزش با بودجه دولتي دارد، مسئلهاي که در گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي قانون اصل (44) قانون اساسي که ديروز در يکي از خبرگزاريها منتشر شد، از سوي نمايندگان هم مورد تأييد قرار گرفت تا مشخص شود برخلاف ادعاهاي سلطانيفر و ساير وزراي سابق، قرار نيست نخ استقلال و پرسپوليس از بيتالمال کنده شود. در گزارش کميسيون ويژه که در خصوص «نحوه اجراي قانون سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» است، به عدم تکليف واگذاري باشگاههاي فرهنگي- ورزشي پرسپوليس و استقلال اشاره و نسبت به تصديگري دولت در ورزش حرفهاي هم انتقاد شده است.
در بند دوم اين گزارش آمده است: «براساس آخرين اطلاعات دريافت شده که در گروهبنديهاي ياد شده (در بند اول گزارش) منعکس نميباشد، باشگاههاي فرهنگي- ورزشي پرسپوليس و استقلال مشمول تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون شناخته شده و اسامي آنها از فهرست گروهبنديها خارج و تعيين تکليف آنها موکول به تصويب لايحه موضوع تبصره مذکور گرديده است. از آنجايي که شرط ورود اين باشگاهها به ليگ حرفهاي آسيا، اصلاح اساسنامه و خصوصي شدن آنها بوده، لذا طي سنوات اخير باشگاههاي مزبور با تغيير اساسنامه به شرکت سهامي خاص با تعلق صددرصد سهام به دولت تبديل و نام آنها در پيوست شماره 3 قوانين بودجه سنواتي از جمله قانون بودجه سال 1396 به عنوان شرکت دولتي مشمول واگذاري با درج ستاره آمده است، لذا تصميم هيئت دولت مبني بر خروج اين باشگاهها از ليست واگذاري و بلاتکليف گذاشتن آنها در تضاد با اهداف مندرج در سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مشتمل بر تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري، هدايت و نظارت و توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني است.»
در بخش ديگر اين بند هم به صراحت کمک غيرقانوني وزارت ورزش به دو باشگاه استقلال و پرسپوليس از بيتالمال مورد تأييد قرار گرفته است: «به علاوه طي قوانين برنامه پنجم (تبصره بند «ب» ماده 13) و برنامه ششم (تبصره ماده94) توسعه، پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفهاي ممنوع بوده، در حالي که به قرار اطلاع واصله و بهرغم احکام ياد شده، وزارت ورزش و جوانان طي قانون برنامه پنجم توسعه از طريق کمک به فدراسيون و سازمان ليگ برتر به صورت غيرمستقيم مبادرت به پرداخت وجه به اين باشگاهها نموده است. اين قبيل تصميمات نشان از عدم وجود عزم جدي دولت جهت واگذاري بنگاهها و کاهش تصديگري و موجب بروز نااطميناني در محيط کسب و کار ميشود و ميتواند ميلياردها ريال خسارت به کشور وارد سازد.»
