مهدی پورصفا
به نظر ميرسد كه چالش حقوق مسئولان و سؤالاتي كه پيرامون اين مسئله در افكار عمومي پديد آمده تمامي ندارد. در حالي كه انتشار جزييات بودجه سال 97 و اختصاص بودجههاي كلان به برخي دستگاهها و سازمانها بدون خروجي مناسب سبب بحث و جدلهاي فراواني به خصوص در فضاي مجازي شده انتشار خبر افزايش 70 درصدي حقوق نمايندگان آن هم در شرايط جاري بار ديگر نگاهها را به سمت بهارستان و خانه ملت برد. البته انتشار اين خبر از همان ابتدا با واكنش برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبه رو شد، اما روز گذشته علي لاريجاني مستقيماً نسبت به اين خبر واكنش نشان داد. اصل اين خبر را كه به سرعت در فضاي مجازي منتشر شد، اولين بار یک روزنامه منتشر كرد كه دركنار آن ليستي از خدمات دريافتي نمايندگان مجلس براي ايفاي خدمات نمايندگي را به نمايش ميگذاشت. بر اساس اين خبر كميته بودجهنويسي مجلس براي افزايش حقوق نمايندگان تا ۱۰ميليون تومان در ماه به توافق رسيده است.
افزايش حقوق نمايندگان از ۵ ميليون و ۸۰۰هزار تومان به ۱۰ ميليون تومان در كنار افزايشي است كه در خصوص خدمات مرتبط با نمايندگان همچون داشتن راننده و داشتن دفتر براي نمايندگان به تصويب رسيده است. در اين خبر به نقل از نمايندهاي كه نام وي افشا نشده است، جمع دريافتي مجلسيها در سالجاري به حدود 30ميليون تومان ميرسد كه اين دريافتي شامل حقوق نمايندگي بالاي 5ميليون توماني و حق دفاتر نمايندگي، حق نقليه، حق دفاتر نمايندگان و خودرو در حوزههاي انتخابيه و حق مسكن ميشود.
انتشار اين خبر از همان روز اول با واكنشهاي مختلفي روبه رو شد. واكنش رئیس مجلس شدیدترين پاسخ به اين شايعه بود. لاريجاني روز گذشته و در صحن علني مجلس گفت: افزايش 70 درصد حقوق نمايندگان، صد درصد خلاف است .
مجلسيها چه گفتند
جدا از واكنش رئیس مجلس به اين مسئله ساير نمايندگان در اين رابطه صحبت كردهاند. سخناني كه برخلاف سخنان لاريجاني بيشتر از همه به ابهامات اين ماجرا ميافزايد. حتي يكي از نمايندگان به گونهاي در اين باره صحبت كرده كه گويا چنين افزايشي قطعي است و تنها مورد تأييد نمايندگان است. نكته عجيب ديگر عدم انتشار هر گونه اطلاعاتي در اين باره است. هيچ كس دقيقاً نميداند كه جدولي كه از سوي آن روزنامه در خصوص امكانات نمايندگان منتشر شده تا چه اندازه به واقعيت نزديك است. حتي يك ليست دقيق نيز در اين باره منتشر نشده است. با اين حال نگاهي به اظهار نظر برخي از نمايندگان نشان ميدهد كه تكذيب سفت و سخت لاريجاني تا حدودي محل شك و شبهه است. به عنوان مثال پروانه مافي نماينده مردم تهران در اين باره ميگويد: من نميدانم صحت دارد يا نه، چون وقتي معلوم ميشود كه در حقوق ما اعمال شود و تا به امروز چيزي به دست ما نرسيده است. اما اگر بخواهيد واقعيت قضيه را نگاه كنيد بر اساس قانون خدمات كشوري هر نماينده در تراز وزير محسوب ميشود، چون در اين قانون حقوق وزرا و معاونان مبلغ 10 ميليونتومان پيش بيني شده است، نمايندگان هم بايد برابر با آنان دريافتي داشته باشند. به همين جهت هيئت رئيسه مجلس كميتهاي تشكيل داده است تا اين موضوع را بررسي كنند و هم ترازي اعمال شود. جالب اينجاست كه نماينده مردم تهران به رغم اعلام بي خبري از اين تصميم نفس اجراي آن را رد نميكند و آن را برابر با اجراي قانون ميداند.
حتي يكي از نمايندگان مجلس از اراده نمايندگان براي جلوگيري از چنين افزايشي خبر داده است. الياس حضرتي در مطلبی نوشت: «اين روزها در فضاي مجازي در مورد افزايش حقوق نمايندگان مجلس مباحثي مطرح شده است. به ملت شريف ايران اطمينان ميدهم حتي يك ريال هم به حقوق نمايندگان اضافه نخواهد شد، در واقع اجازه نخواهيم داد اضافه شود.» از سوي ديگر محمد رضا تابش، نماينده مردم اردكان در مجلس از حذف نقش نظارتي نمايندگان مجلس در افزايش بودجه مجلس خبر داده است. وي در همين باره ميگويد: مقرري نمايندگان و هزينههاي مترتب بر كار نمايندگي و بودجه مجلس، پيش از اين در جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه و هيئت رئيسه مصوب ميشد، اما امسال با اصلاح آييننامه، كميسيون در اين رابطه نقش مشورتي داشت و اين امر از سوي هيئت رئيسه مجلس انجام گرفته است.
بر طبق سخنان تابش تنها هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي است كه از چند و چون افزايش بودجه خبر دارد و حتي نمايندگان مجلس نيز در اين باره نقش مشورتي دارند.
شفافسازي به روش انقلابي
با چنين رويهاي و اظهار نظرهاي گوناگون ميتوان به مردم اين حق را داد كه از تكذيبهاي سفت و سخت رئيس مجلس شوراي اسلامي قانع نشوند. در حقيقت با چنين سخناني مردم بيشتر گيج ميشوند تا اينكه حقيقت ماجرا براي آنها روشن شود.
به جاي چنين تكذيبهايي بهتر است كه مجلس يك بار براي هميشه جزييات هزينههاي خود را روشن كند تا پاسخي كامل به تمام سؤالات داده شود. سؤالي كه حتي براي برخي نمايندگان هم مطرح است.
نكتهاي كه موجب اعتراض برخي شده عدم شفافيت در پرداخت چنين مبالغي است. شفافيتي كه هم ميتواند به عملكرد مجلس شوراي اسلامي كمك كند هم برخي شائبهها را برطرف كند. ابتكاري كه سال 95 از سوي برخي نمايندگان مجلس صورت گرفت و در واكنش به موج افشاگري فيشهاي نجومي، فيش حقوقي خود را منتشر كردند.
