هادی غلامحسینی
در حالي كه هزينه جاري ماهانه دولت يازدهم در سال 92 تنها 10هزار ميليارد تومان بود، گزارش بانك مركزي نشان ميدهد هزينه جاري ماهانه دولت دوازدهم در سال 96 به محدوده 18هزار ميليارد تومان رسيده و نكته جالب اين است كه در سال جاري ميانگين بودجه جاري تخصيص يافته زير 2هزار ميليارد تومان بوده كه اين نيز از محل استقراض گويي پرداخت شده است.
به گزارش «جوان» به شكل عام گفته ميشود هزينههاي جاري دولت بسيار افزايش يافته و 80درصد هزينههاي جاري دولت مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان است ولي هيچ يك از مقامات دولتي توضيح نميدهد كه چرا هزينههاي جاري دولت يازدهم از ماهانه 10هزار ميليارد تومان در سال 92 به 18هزار ميليارد تومان در ماههاي سپري شده از دولت يازدهم افزايش يافته است و اين حجم از منابع كجا ميرود؟
براي درك بهتر اعداد و ارقام بايد عنوان داشت كه طبق آخرين اظهارات حاجيبابايي نماينده مجلس، دولت در ماه حدود 3هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بين مردم توزيع ميكند و طبق آخرين گزارش بانك مركزي هزينه جاري دولت در هفت ماهه ابتدايي سال جاري به طور ميانگين ماهانه حدود 18هزار ميليارد تومان بوده است، به عبارت بهتر هزينه جاري دولت در هر ماه شش برابر يارانه نقدي پرداختي مردم است.
سهم مديران دولتي از هزينه جاري هر ماه دولت چقدر است؟
بين حقوق و دستمزد و رفاه و تسهيلات و ... مديران دولتي و كارمندان و كارگران بخش دولت حتماً بايد تفاوت قائل شد، اما به نظر ميرسد علت بالا بودن هزينههاي جاري دولت را باید در جاي ديگري جستوجو كرد، زيرا بعيد است 90تا 90درصد بودجه جاري ماهانه 18هزار ميليارد توماني دولت صرف حقوق و دستمزد 2ميليون و400هزار كارمند دولت شود. به نظر ميرسد وقت آن رسيده مشخص شود سطوح مختلف مديران دولت دقيقاً چه سهمي از بودجه جاري دولت را در هر ماه به خود اختصاص ميدهند، اين در حالي است كه به گفته معاون رئيسجمهور حدود 247هزار مديردولتي در كشور وجود دارد كه بايد ديد با مشاوران و نزديكانشان دقيقاً چقدر هزينه روي دست دولت ميگذارند.
124هزار ميليارد تومان بودجه جاري در 7 ماه
در حالي كه ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت يازدهم در سال 92 حدود 10هزار ميليارد تومان بود، آخرين گزارش بانك مركزي نشان ميدهد ميانگين ماهانه هزينههاي جاري دولت در هفت ماه ابتدايي سال 96 بالغ بر 124هزار ميليارد تومان بوده، بدين ترتيب هزينه جاري دولت در ماه حدود 18هزار ميليارد تومان است. بر اساس آمار بانك مركزي آنچه به شكل واقعي به هزينه جاري دولت تخصيص يافته است نشان ميدهد ميانگين هزينه، تراز عملياتي بودجه ۹۶ در هفت ماه امسال با ۳۱ درصد كسري روبهرو شد. براساس آمار مرورگرهاي بانك مركزي در هفت ماه امسال 52 هزار و 640 ميليارد تومان درآمد دولت وصول شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7 درصد رشد دارد، اما نسبت به رقم مصوب هفت ماهه 76/37 درصد تحقق يافته است. در اين بخش بالغ بر 124هزار و 360ميليارد تومان هزينه جاري پرداخت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 13/3 درصد رشد داشته است. طبق آمار بانك مركزي تراز عملياتي عملكرد بودجه در اين مدت منفي 55هزار و 450ميليارد تومان است.
بر اين اساس در بخش واگذاريهاي دارايي سرمايهاي 46هزارو 930ميليارد تومان از درآمدهاي نفتی و فرآوردههاي نفتي حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56/8 درصد رشد نشان ميدهد. همچنين پرداختهاي عمراني 14هزار و 120ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 12/3 درصد افزايش يافته است. تراز عملياتي و سرمايهاي بودجه هفت ماه منفي 22هزار و 390ميليارد تومان است كه نسبت به رقم مصوب هفته ماهه (19 هزار و 20 ميليارد تومان) افزايش نشان ميدهد. طبق آمار بانك مركزي، در اين مدت 34هزار و 920ميليارد تومان درآمد واگذاري داراييهاي مالي بوده و 12هزار و 530ميليارد تومان از داراييهاي مالي گذشته تملك شده است.
ريالي از تنخواه ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني بودجه تسويه نشد
رشد 38/5 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي در برابر افت 4/7درصدي سپرده دولت نزد اين بانك، از مؤلفههاي مهم متغيرهاي پولي و بانكي در پايان مهرماه سال 96 است. از جمله مؤلفههاي مهم در حوزه داراييهاي بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به اين بانك، 62هزار و 430ميليارد تومان درج شده كه سهم دولت از اين بدهي 37هزار و 910ميليارد تومان و سهم شركتها و مؤسسات دولتي 24هزار و 520ميليارد تومان است. بدهي دولت به بانك مركزي از ابتداي سال تا مهرماه 10هزار و 530ميليارد تومان رشد داشته كه به نظر ميرسد اين رشد ناشي از تنخواه بودجه است.
با اين ولخرجي دولت فقر توسعه مييابد
با توجه به بالا بودن هزينههاي جاري دولت كه بهطور مشخص گزارش شفافي از چرايي بالابودن هزينهها در دسترس نيست، در بخش توليد بدهي و ايجاد تعهد و استقراض دولت بسيار فعال است، بهطوري كه به نظر ميرسد بدهيهاي بخش دولت هماكنون در مرز هزارهزار ميليارد تومان قرار گرفته باشد كه اين امر به سان بدهيهاي ملي به شمار ميرود و در آينده ميتواند به افزايش تعداد فقراي مطلق از مرز 20ميليون فعلي به 30تا 35 ميليون بينجامد، زيرا پرداخت اين بدهيها عموماً به ايجاد تورم و افزايش قيمتها و اين امر به توسعه فقر در اقتصاد ايران خواهد انجاميد.
