در شرايطي كه مدافعان حذف درج قيمت روي كالا كه در رأس آنها رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران قرار داشت اجراي اين اقدام را نويدبخش كاهش قيمتها معرفي ميكردند. مدير كل حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده گفت: بهرغم وجود قيمت و مشخصات روي كالاها، گرانفروشي و كمفروشي در صدر شكايات مردمي به ستاد خبري 124 قرار دارد.
حذف درج قيمت روي كالا يكي از آخرين اقدامات نعمتزاده، وزير صنعت دولت يازدهم قبل از اتمام دوره وزارتش بود كه دردسرهاي اين تصميم گريبانگير شريعتمداري، وزير صنعت دولت دوازدهم شد. در اين بين هر چند مشخص بود كه اين تصميم را برخي از اعضاي بخش خصوصي، انجمنهاي صنفي، اعضاي اتاق بازرگاني و صاحبان صنايع عموماً مرتبط با كالاهاي مصرفي به دولت تحميل كردهاند، اما خوشبختانه با هوشياري رسانهها، اساتيد دانشگاه و كارشناسان، وزير جديد صنعت زيربار تصميم غيركارشناسي وزير پيشين نرفت و موضوع منتفي شد.
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران توضيح دهد
در اين ميان در شرايطي كه گرانفروشي و كمفروشي بهرغم درج قيمت و مشخصات روي كالاها بازهم در صدر شكايات مردمي قرار دارد، افرادي از بخش خصوصي و بهطور مشخص رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران بودند كه حذف درج قيمت را مساوي با كاهش دهها درصدي قيمتها عنوان ميكردند كه اين ادعا اصلاً باورپذير نبود و همچنان راهكار وي براي كاهش 20 تا 40درصدي بهاي كالا بعد از حذف درج قيمت روي كالاها اذهان بسياري از كارشناسان اقتصادي را مشغول كرده است.
حال جا دارد اين افراد در برابر اظهارات مدير كل حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده كه مدعي است گرانفروشي و كمفروشي بهرغم درج قيمت و مشخصات كالا در صدر شكايات مردمي قرار دارد، توضيح دهند كه چرا با وجود درج قيمت و مشخصات آنقدر حجم تخلفات صنفي بالاست؟!
در اين ميان در شرايطي كه روزانه ميليونها خريد در بخش خرده و عمدهفروشي در حوزههاي مختلف كالايي انجام ميگيرد و در بسياري از موارد حداقل در بخش خردهفروشي خريدار توجهي به مجموع هزينه خريد خود نميكند. مدير كل حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده گفت: در مهر ماه سالجاري بيش از 13هزار فقره شكايت مردمي راجع به تخلفات صنفي و غيرصنفي از طريق تلفن 124 ستاد خبري استانها دريافت شده است، حال بايد توجه داشت كه با پرداختهاي الكترونيك و دستگاه پز خريداران خيلي به مبلغ كالاها توجه نميكنند و همين امر ميتواند فرصتي براي گرانفروشي باشد، حال كمفروشي كه عموماً از سوي خريدار مورد تشخيص قرار نميگيرد و اموري فني، حرفهاي و تخصصي به شمار ميآيد.
نكته قابلتوجه در كمفروشي و گرانفروشي آن است كه با وجود درج قيمت روي كالا اين همه تخلف در اين بخشها اتفاق ميافتد، اين در حالي است كه افرادي چون كاوه زرگران، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران پيش از اين مدعي بودند كه با حذف درج قيمت روي كالا، بهاي كالاها در بازار ارزانتر هم ميشود كه در جواب بايد گفت با وجود درج قيمت در يكماه هزاران شكايت از اصناف مختلف با موضوع گرانفروشي و كمفروشي انجام ميگيرد، حال بايد توجه داشت كه خيلي از مردم اصلاً به قيمت و كيفيت توجهي نميكنند.
شكايت مردم از كمفروشي و گرانفروشي نان، ميوه و سبزيجات
در همين ارتباط مدير كل حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده در گفتوگو با تسنيم اظهار كرد: از مجموع شكايات 84درصد مربوط به كالا و 16درصد مربوط به خدمات است، به طوريكه بيشترين گزارش در بخش كالايي از نان، ميوه و سبزيجات و در بخش خدمات از تعميرگاههاي خودروهاي سبك و پاركينگ شهري بوده است و گرانفروشي و كمفروشي در صدر عناوين تخلف گزارشهاي دريافتي قرار گرفته است.
در قلب سرمايه داري هم بازار رها نميشود
در حالي كه در اقتصادهاي بازار آزاد هم هيچگاه چتر نظارتي از سر بازار برداشته نميشود، مدافعان بازار آزاد بدون ضابطه در دولت يازدهم و دوازدهم نظارت بر بازار را تا حد ممكن كاهش دادهاند و همين امر فرصتي براي كمفروشي و گرانفروشي پديد آورده است كه این اقدامها به ناحق و به شكل حرام و غيرقانوني فشار بر سبد هزينه خانوارهاي ايراني را بيشتر ميكند. اين مقام مسئول از هموطنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف يا اجحاف در حق مصرفكننده مراتب را از طريق سامانه 124 گزارش كنند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.
