سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: رئيسجمهور اخيراً لايحه «الحاق دولت ايران به كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم» را به مجلس ارائه كرده است. سيدحسين نقويحسيني در گفتوگو با مهر، از ارائه «لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم» توسط رئيسجمهور به رئيس مجلس خبر داد و اظهار داشت: اين لايحه در تاريخ ۱۵آبان امسال به مجلس ارسال شد و معاونت قوانين مجلس طبق روال، مشغول بررسي اين لايحه و اعلام نظر كارشناسي درباره آن است. نقويحسيني افزود: پس از اين مرحله، اداره قوانين لايحه را به هيئترئيسه مجلس ميفرستد و هيئترئيسه ضمن اعلام وصول، آن را به كميسيون تخصصي كه احتمالاً كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خواهد بود، ارجاع ميدهد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: اين قبيل كنوانسيونها مانند شمشير دولبه عمل ميكنند، به طوري كه اگر توجه كافي نداشته باشيم و «حق تحفظ» لازم را لحاظ نكنيم، اين عضويتها ميتواند عليه خودمان مورد بهرهبرداري قرار بگيرد و بعداً مشكلساز شود، همانطور كه در الحاق به FATF و پذيرش سند ۲۰۳۰ هم اين نگرانيها وجود داشته است. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه تعريف طرف مقابل از تروريسم با تعريف ما متفاوت است، حتماً در الحاق به اين كنوانسيون بايد بررسي دقيق و همهجانبهاي صورت بگيرد، آنها گروههاي مبارز و آزاديخواه را در زمره تروريستها تلقي ميكنند و از طرف ديگر، از داعش حمايت ميكنند. نقويحسيني با تأكيد بر ضرورت دريافت حق تحفظ (حق شرط) در الحاق به چنين كنوانسيونهايي خاطرنشان كرد: لايحهاي كه دولت ارائه داده ۲۸ ماده دارد و با توجه به اينكه به صورت عادي و بدون فوريت ارائه شده، بررسي آن در معاونت قوانين و كميسيونهاي تخصصي زمان ميبرد.
