حسن رضایی
خوب يا بد، رسم است كه مديران سازمانهاي مختلف دولتي، معمولاً بخش زيادي از مشكلات حوزه خود را به كمبود بودجه ربط دهند. معضل مذكور، طي سالهاي اخير و با توجه به وضعيت اقتصادي كشور رشد تصاعدي هم داشته است. با اين حال، وقتي سازمانهاي مسئول درآمدزايي هم چشم به بودجه دولتي ميدوزند، وضعيت فرق ميكند. حكايت كمبود بودجه پاركهاي علم و فناوري كشور از همين جنس است. بر اين اساس، 19 مهر 96، بهزاد قرهياضي رئيس امور تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص رشد اعتبارات پاركهاي علم و فناوري گفته است: «اعتبارات پاركهاي فناوري رشد 25 درصد داشته است.» وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم نيز در همين زمينه ميگويد: «بودجه پاركهاي علم و فناوري كم است و به دنبال اصلاح آن براي سال 97 هستيم.» سؤال اين است كه آيا اساساً پاركهاي علم و فناوري بايد محتاج بودجه دولتي باشند؟ راستش را بخواهيد، بله!
به هر حال، ايجاد زيرساختهاي پارك نيازمند بودجه است و در اين حرفي نيست. با اين حال، نگاهي به اساسنامه پاركهاي علم و فناوري به ما ميگويد پارك خوب هر سال بايد وابستگي خود به بودجه دولتي را كمتر كند، نه بيشتر! در اساسنامه مذكور در تعريف پاركهاي علم و فناوري آمده است: «سازماني است كه به وسيله متخصصان حرفهاي مديريت ميشود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاي فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركتهاي حاضر در پارك و مؤسسههاي متكي بر علم و دانش است.» در بخش ديگري از اساسنامه، پنج منبع تأمين مالي براي يك پارك تعريف شده است كه تنها در يكي از آنها با اين جمله مواجه ميشويم: «بودجه سالانه پارك كه از محل اعتبارات عمومي كشور تأمين ميگردد!»
مديران پاركها اما ظاهراً تنها همان رديف اول را ميبينند و معتقدند دولت به جاي كمكهاي اعتباري به شركتهاي دانشبنيان، بايد به آنها كمك كند! به عنوان مثال، دكتر علي معتمدزادگان، رئيس پارك علم و فناوري مازندران خرداد 95 در همين زمينه ميگويد: «معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري فعاليتهاي خوبي را شروع كرده ولي متأسفانه بيشتر تمركز آنها روي شركتهاي دانشبنيان است نه كمك كردن به پاركهاي علم و فناوري. ما عملاً در تأمين زيرساختهاي فيزيكي و اوليه براي جذب سرمايه و حمايت از شركتهاي دانشبنيان مشكلات عديدهاي داريم و فقط اميدواريم كه اين الگو اصلاح شود.» معلوم نيست نظر ديگر رؤساي پاركهاي علم و فناوري كشور تفاوت چنداني با نظر جناب معتمدزادگان داشته باشد. ظاهراً شيريني بودجه دولتي آنقدر هست كه بتوان براي دريافت آن، بيخيال چهار رديف تعريفشده ديگر در اساسنامه شد.
همه اينها در حالي است كه محمود شيخزينالدين معاون نوآوري و تجاريسازي فناوري معاونت علمي رياست جمهوري در نشست سراسري رؤساي پاركها، همزمان با اعلام خبر اختصاص 2 درصد از بودجه وزارت علوم براي توسعه پاركهاي علم و فناوري، پاركها را اينچنين از معتاد شدن به بودجه دولتي بر حذر داشته است: «يكي از فعاليتهايي كه دولتها بايد انجام دهند بازي بدون توپ است و اين براي دولتها بسيار مهم است اما متأسفانه به آن كمتر توجه ميكنند. پاركهاي علم و فناوري يكي از مصاديق بازي بدون توپ دولتها هستند.» ظاهراً اما رؤساي پاركهاي علم و فناوري كه طبق اساسنامه بايد «متخصصان حرفهاي» در توليد ثروت باشند، دوست دارند دولت علاوه بر توپ، ساير امكانات بازي را هم در اختيار آنها قرار دهد تا آنها فقط مدير باشند! در همين فضا، برخي عزم دولت براي ايجاد پاركهاي خصوصي را نيز به دليل كمبود بودجه پاركهاي دولتي، طرحي غيرقابل دفاع تلقي ميكنند! همه اينها در حالي است كه بنابر اعلام متخصصان اين حوزه و مسئولان دولتي، يكي از معضلات كنوني ما در اين زمينه، عدم آمايش سرزميني پاركهاي موجود و زياد بودن تعداد آنهاست! چنانكه رئيس پارك علم و فناوري مازندران از معضل جديدي در همين حوزه خبر داده، ميگويد: «اين مسئله فقط فضايي را ايجاد كرده كه بعضي از شركتها همزمان در چند پارك حضور داشته باشند و عملاً آمار به طور كاذب افزايش پيدا كند. اگر بخواهيم پاركها و مراكزي را ايجاد كنيم كه همين شركتها دوباره در آنها باشند، قطعاً دستاوردي نداشتهايم و صرفاً عدد و ارقام بيشتر شده است.» سادهترين جمعبندي اين واقعيات متنوع در حوزه پاركهاي علم و فناوري كشور ميتواند اين باشد كه مشكل اصلي، كمبود بودجه دولتي نيست، بلكه مديريت آن است! وانگهي، بخش اصليتر مشكل، عدم مهارت پاركها در بازي بدون توپ است. امري كه ميتواند براي هميشه آنها را معتاد بودجههاي دولتي بيشتر و بيشتر كند!
اين در حالي است كه در متن گزارش تحليلي مركز پژوهشهاي مجلس از عملكرد پاركهاي علم و فناوري كشور در سال 94، ميخوانيم: «شواهد موجود نشان ميدهد برخلاف انتظار اكثر پاركها نتوانستهاند بهرغم چند سال حمايت دولتي درآمدزايي قابل قبولي داشته باشند كه كاربردي نبودن طرحها يا نبود تقاضاي كافي براي بسياري از محصولات فناورانه توليد داخل، مهمترين دلايل بروز اين وضعيت به شمار ميآيد.»
