بهناز قاسمی
وزير امور اقتصادي و دارايي از انجام تغييراتي در سطح مديران عامل بانكها خبر داد و گفت: بانكها به جاي بنگاهداري به بانكداري بپردازند و اموالشان را به سرعت به فروش برسانند.
مسعود كرباسيان در هفتاد و يكمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي از تغيير مديران عامل بانكها خبر داد و از كماظهاري كالاي صادراتي ايراني در روسيه و موانع انتقال پول صادرات خبر داد و با سازمان بورس و صندوقهاي سرمايهگذاري اتمام حجت كرد تا هرچه زودتر مشكلات اوراق مشاركت پيمانكاران را حل و فصل كنند.
به گزارش «جوان» هنوز عمر این اظهارات به شب نرسیده بود که مدیرعامل بانک کارآفرین از سمت خود کنار کشید و به عضو هیئت مدیره بسنده کرد. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد فروش اموال و داراييهاي مازاد بانكها با بيان اينكه اين موضوع قانوني و دستور رئيسجمهور است، گفت: همچنين اين موضوع يكي از اولويتهاي ضميمه حكم رئيسجمهور به اينجانب است.
كرباسيان با اشاره به اصلاح نظام بانكي گفت: بانكها بايد به سمت كار بانكي بروند، نه اينكه بنگاهداري كنند و حتماً اين موضوع بايد پيگيري شود، ظرف چند روز آينده به بانكها ابلاغ ميشود كه حتماً داراييها و شركتهايشان را به فروش برسانند، اين كار قبلاً بوده، ولي بايد سرعت بيشتري بگيرد و ما اين شرط را با مديران عامل بانكها براي فروش داراييها و شركتهايشان ميخواهيم، چه آن مديران عامل بانكهايي كه رفتني هستند و چه آنها كه قرار است بمانند، به هر حال تغييرات داريم.
كرباسيان ادامه داد: اين اقدام شرط ضمن عقد حكم مديران عامل بانكهاست و بايد آن را انجام دهند و تغييراتي كه در آينده در سطح مديران عامل بانكها انجام خواهد شد نيز تأثيري در اين اقدام ندارد، البته آنها نگرانيهايي دارند كه شايد عرضه يكدفعه اموال بانكها به بازار، منجر به پايين آمدن قيمتها شود كه به اين منظور من از آنها برنامه زمانبندي خواستهام.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤالي در مورد مسدود شدن حساب دانشجويان ايراني در چين اظهار داشت: اين اتفاق واقعاً يك امر نامعقول است و درست نيست، زيرا دولت تمام موارد در ارتباط با FATF را با در نظر گرفتن مصالح ملي كشور و هماهنگي با قواي ديگر در يك چارچوب دنبال ميكند و در كشور و در همه احكام، مبارزه با فساد و پولشويي وجود دارد و اين موضوع نبايد بهانهاي باشد كه آنها بتوانند براي ما مشكلاتي ايجاد كنند.
كرباسيان با تأكيد بر اينكه وزارت امور خارجه با جديت اين امر را دنبال ميكند، اظهار داشت: چند ماه پيش در رابطه با تجار پتروشيمي مسائل مشابهي ايجاد و حل شد و الان هم در حال پيگيري موضوع هستيم.
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در مورد اينكه آيا بانكها مجاز هستند، براي پرداخت وام به مردم هم چك، هم سفته و هم ضمانتهاي ديگري بگيرند، گفت: يعني «كار از محكمكاري زياد عيب نكند». ما امروز جلسه شوراي پول و اعتبار داريم، اين مورد را من آنجا مطرح ميكنم، چون موردي است كه من در جريان آن نبودهام و قبلاً هم در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده و بهعنوان يك مسئله جديد حتماً قابل پيگيري است. اين قاعده نبايد عام باشد و اگر يك شعبهاي انجام ميدهد، بايد تذكر دهيم و پيگيري شود.
وي ادامه داد: براي پرداخت وام يا صدور ضمانتنامه، دستورالعملها مشخص است و هفته پيش ضمانتنامه در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و چنين چيزي آنجا ديده نشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به موضوعات مورد بررسي در جلسات شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي پرداخت و اضافه كرد: در آستانه سفر رؤساي جمهور دو كشور آذربايجان و روسيه بايد فضاي همكاري خوبي به وجود آيد و لازمه آن اين است كه بخش خصوصي ما و كارآفرينان ما در جريان توافقات اقتصادي بين كشورها قرار بگيرند. كرباسيان اظهار داشت: يكي از اقداماتي كه احتمالاً انجام شود، پيوستن ايران به پيمان اوراسياست كه زمينههاي صادراتي خوبي را فراهم ميآورد.
وي افزود: در زمينه مسائل بانكي و سوآپ ارزي با آذربايجانيها و همچنين كانال سبزي كه روسها براي ايران ايجاد كردهاند، مسائلي در اتاق بازرگاني مطرح شد و بخش خصوصي نظرات خود را گفتند.
انتقاد از صادركنندگان به روسيه
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد گلايه بخش خصوصي در ناتواني انتقال پول كالاي صادرات به روسيه گفت: صادركنندگان ما كالاهايي را كه ۱۰ دلار ارزش اقتصادي دارند به دولت روسيه دو دلار اعلام و اظهار ميكنند.
كرباسيان افزود: بنابراين اين دو دلار رسماً اجازه انتقال پول را دارد و هشت دلار ديگر بايد در بازار تبديل شود. خب اين يعني چه؟ يعني ما به عنوان دولت به آن دولت بگوييم ما نميخواهيم حق قانوني شما را بپردازيم، بنابراين ما هم به عنوان دولت نميتوانيم از اين موضوع دفاع كنيم. در حالي كه اين كشور از حضور ما در بازارش استقبال كرده و مسير سبزي هم براي مراودات تجاري با 15 درصد تخفيف قرار داده است.
كرباسيان همچنين با اشاره به بهبود 10 رتبهاي سالانه در شاخص كسب و كار از اتاق بازرگاني خواست در اين باره پا پيش بگذارد و كمككننده باشد. وي افزود: در بهبود شاخصهاي اقتصادي مقاومتهايي از ناحيه حذف مجوزها و موازيكاريها وجود دارد كه بايد با پيگيري و كمك يكديگر اين مشكل را رفع كنيم.
كرباسيان در اين نشست درباره برگزاري مجامع بانكها گفت: تا حدودي در رابطه با بحث سيستمهاي حسابرسي تأخير ايجاد شد كه خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و سازمان حسابرسي، حسابها تنظيم شده و از هفته آينده مجامع بانكها را به دليل اينكه حسابها تنظيم شده است، برگزار ميكنيم. وي با بيان اينكه بازار سهام ما رو به افزايش است، گفت: اين در شرايطي است كه بقيه بازارهاي ما كمي تزلزل دارند.
اتمام حجت با سازمان بورس
در اين نشست موضوع بررسي تراكنشهاي بانكي و مشكلات اوراق مشاركت كه به جاي طلب اجراي طرح، به پيمانكاران پرداخت ميشود نيز مورد بررسي قرار گرفت.
بررسي مشكلات اسناد خزانه يا اوراق مشاركت كه در عوض طلب به پيمانكاران پرداخت ميشود، دستور كار بعدي نشست ديروز شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي بود. اسناد خزانه اوراق با نام يا بينامي است كه خزانهداري كل با بهاي اسمي معين و بدون كوپن سود با سررسيدهاي حداكثر تا سه سال منتشر ميكند.
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در خصوص مشكلات اسناد خزانه يا اوراق مشاركت پيمانكاران گفت: اسناد خزانه و اوراق مشاركت به صورت نقد قابل وصول نيست و فعالان اقتصادي به علت نيازمنديهاي فراواني كه دارند مجبورند آن را در بازار نقد كنند؛ نقدكردني كه در گذشته با نرخ تنزيل 30 درصد صورت ميگرفت و اكنون اين ميزان تا 18 درصد است، اگرچه نرخ دولتي تن 8 درصد است.
گلبن، فعال صنعت احداث نيز تأكيد كرد: دولت اوراق مشاركت را اقدام خوبي در تسويه مطالبات پيمانكاران ميداند، ما هم ميگوييم اگر خوب است خسارت ما را هم پرداخت كنيد.
وزير اقتصاد پس از سخنان فعالان بخش خصوصي با سازمان بورس و صندوقهاي سرمايهگذاري اتمام حجت كرد تا هرچه زودتر مشكلات اوراق مشاركت پيمانكاران را حل و فصل كنند.
مسعود كرباسيان افزود: مسئولان بورس و صندوقهاي سرمايهگذاري بايد در حل مشكلات پيش آمده ورود كنند، اينكه 50 درصد از داراييهاي صندوقهاي سرمايهگذاري به صورت سپرده بانكي است، مورد قبول من نيست چراكه اينها را براي بازار سهام، بورس و كار، درست كرديم، لذا صندوقهاي سرمايهگذاري بايد اوراق را كه بهتر از سپردهگذاري است، بگيرند اما اگر صندوقها اين اقدام را انجام ندهند، اين موارد را در هزينههاي شان وارد ميكنم و حتماً پاي آن ميايستم.
آنچه بايد گفت اين است كه پيمانكاران و فعالان اقتصادي در ازاي خدمت و فعاليتي كه انجام ميدهند، انتظاري جز دريافت حق و حقوق واقعي خود ندارند اما اينكه اوراقي به آنها داده شود كه براي نقد كردن آن كسر مبلغ هم صورت گيرد، انگيزهها را براي اجراي طرحها كاهش خواهد داد.
