دادرس دادگاه كيفري بم طي يك رأي درخور تحسين، حبس سه مجرم را كه مرتكب شكار غيرمجاز شده بودند، تعليق و به استناد قانون مجازات اسلامي آنها را ملزم به ساخت آبشخور و شركت در كلاسهاي آموزشي رفتار با حيوانت وحشي بومي كرد.
حميد كريمي، دادرس دادگاه كيفري بم در خصوص اتهام سه فرد كه مرتكب شکار غيرمجاز يک رأس قوچ وحشي با سلاح، حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح و معاونت در شکار غيرمجاز از طريق تسهيل در انجام جرم شده بودند، رأي جالبي را صادر كرده كه با پيگيري خبرنگار «جوان» متن رأي در اختيار روزنامه قرار داده شده است.
«بنا بر محتويات پرونده مزبور كه در متن رأي به آن اشاره شده، طبق کيفرخواست صادره از دادسراي بم و گزارش اداره محيط زيست شهرستان بم که به عنوان ضابط خاص اقدام نموده است، متهم رديف اول قبول نموده با سلاح 270 متعلق به غير يک رأس قوچ را شکار نموده و متهم رديف دوم نيز اقرار بر شکار با سلاح ساچمهزني تک لول نموده است. متهم رديف سوم اين پرونده هم با علم به غيرقانوني بودن عمل متهمان رديف اول و دوم با رانندگي تسهيل در وقوع جرم متهمان نموده است. در مجموع و با توجه به ساير محتويات پرونده، بزهکاري کليه متهمان محرز دانسته شده است. قاضي در خصوص متهمان رديف اول و دوم، نظر به بند ج ماده 11 قانون صيد و شکار و بند الف ماده 6 قانون سلاح و مهمات غيرمجاز و رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي بابت هر يک از جرائم انتسابي اين دو نفر را به تحمل شش ماه حبس محکوم مينمايد و دوربين چشمي در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي در حق دولت ضبط ميگردد. همچنين به عنوان تکميل حکم به استناد بند چ ماده 23 قانون مجازات اسلامي، متهمان به مدت دو سال از حمل هر گونه سلاح ممنوع ميشوند.
در خصوص متهم رديف سوم نيز وفق بند ج ماده 11 قانون صيد و شکار و لحاظ بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامي، دادگاه وي را به تحمل سه ماه حبس محکوم مينمايد. اما در نهايت با توجه به فقدان سابقه کيفري متهمان و ابراز ندامت آنان و جبران ضرر و زيان وارده به اداره شاکي، کل مجازاتهاي حبس متهمان فوق به استناد قانون مجازات اسلامي به مجازات تعليقي مراقبتي تبديل ميشود؛ به اين نحو که متهم رديف اول تحت نظارت و تشخيص اداره محيط زيست موظف به ساخت چهار عدد آَبشخور سيماني در منطقه کوه کفودي بم با هزينه شخصي جهت حيوانات وحشي ميشود. متهم رديف دوم هم موظف به ساخت دو عدد آبشخور در کوه کفودي ميشود و متهم رديف سوم نيز محکوم به طي دوره مقدماتي رفتار با حيوانات وحشي بومي منطقه و اخذ گواهي از اداره کل محيط زيست استان کرمان ميگردد.»
