عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود در نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به سوالي درباره موضع شوراي نگهبان درباره آخرين وضعيت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد و تكليف وي گفت: تكليف هميشه اجراي قانون است. فقهاي شوراي نگهبان معمولاً درباره مواردي كه خلاف شرع تشخيص دهند اعلام نظر ميكنند. وي افزود: قبل از انتخابات رياست جمهوري و شوراها از سوي فقهاي شوراي نگهبان اين عضويت خلاف شرع تشخيص داده شد و به رئيسجمهور گفتيم و رئيسجمهور هم به وزير كشور دستور اجرا داد و به رئيس مجلس هم گفته شد و در روزنامههاي رسمي هم منتشر شد و در نهايت لازم الاجراست.
كدخدايي درباره اينكه چرا اقليتهاي ديني ميتوانند در مجلس نماينده داشته باشند اما در شوراهاي شهر اين امكان از سوي شوراي نگهبان رد شده است، گفت: براي حضور اقليتها در مجلس نص صريح قانون اساسي را داريم كه اقليتها در حوزهاي كه جمعيت خود آن اقليتها هستند انتخاب شوند اما در شوراها چنين مقررهاي نداريم و بنابراين استنباط شده بود كه يك اقليت ميتواند با رأي مسلمانان وارد شورا شود و اين ايرادي بود كه شوراي نگهبان وارد كرد. براي مثال كليميها نميتوانند در انتخابات مجلس به يك نماينده مسيحي رأي دهند و ساير اديان هم به همين شكل.
كدخدايي در پاسخ به اين سؤال كه چرا فقهاي شوراي نگهبان چهار سال پيش درباره فعاليت و عضويت عضو زرتشتي شوراي نگهبان اعلام نظر كردند گفت: نظارت شوراي نگهبان در اين باره در خصوص نظارت تصويبي است ولي ممكن است يك مصوبه تصويب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود آن زمان به اين نظر برسند كه خلاف شرع بوده و مكلف به اعلام نظر كنند و اين بار هم اين موضوع مطرح شد و آقايان قبل از انتخابات در تاريخ بيستم و ششم فروردين امسال نظر خود را اعلام كردند.
