ديروز آموزشوپرورش در اردوگاه شهيد باهنر بيست و نهمين جلسه كميته اجتماعي و فرهنگي شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور را برگزار كرد.
به قول وزير آموزشوپرورش نبود يك استراتژي مشترك در استانهاي مرزي با وجود تأكيدات مقام معظم رهبري بر تقويت آموزشوپرورش و توانمندسازي دانشآموزان مناطق مرزي و راهكارهايي كه در سند تحول بنيادين آمده است، باعث شد تا تشكيل شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور در شوراي امنيت ملي به تصويب برسد.
سيدمحمد بطحايي در نشست مذكور با اشاره به اهميت ارائه راهكارهايي براي همانديشي در خصوص توسعه پايدار در مناطق مرزي گفت: همجواري نيمي از استانها با كشورهاي همسايه، فرصتها و تهديداتي را در پي دارد كه ناشي از تنوع قومي، فرهنگي و مذهبي است.
وزير آموزشوپرورش تصريح كرد: پوشش تحصيلي دانشآموزان بازمانده از تحصيل و راهبردهاي كاربردي براي استفاده از ظرفيت تمامي دستگاههاي مرزي، از جمله مسائلي است كه توسط اين شورا پيگيري ميشود.
وي از ايجاد بيش از 10 هزار مدرسه در مناطق محروم مرزي با هدف توسعه عدالت آموزشي خبر داد و خاطر نشان كرد: اختصاص رديف اعتباري ويژه مناطق مرزي، ايجاد حق مناطق مرزي براي معلمان با حمايت دولت و خزانه و تشكيل مجتمعهاي آموزشي در مناطق محروم و پراكنده از جمله خدمات نظام جمهوري اسلامي ايران در استانهاي مرزي است.
بطحايي گفت: بهرغم تلاشهاي صورت گرفته همچنان با چالشهاي جدي در مناطق مرزي مواجه هستيم، اعتياد، دسترسي آسان به موادمخدر، قاچاق كالا و شغلهاي كاذب، حضور افراد بيهويت در مرزها، نبود انگيزه كافي در بين معلمان براي اشتغال در مناطق مرزي، حضور كمرنگ روحانيت در مناطق مرزي و دسترسي دانشآموزان مرزي به شبكههاي تلويزيون كشورهاي همسايه از جمله چالشهايي است كه با آن روبهرو هستيم. وي ادامه داد: نبود فضاهاي آموزشي مناسب در مناطق محروم مرزي بهويژه براي دختران باعث شده تا بسياري از خانوادهها به علت تعصبات قومي و مذهبي از ادامه تحصيل و حضور فرزندان دخترشان در مدرسه جلوگيري كنند.
وزير آموزشوپرورش توسعه مراكز شبانهروزي در مناطق مرزي را ضروري دانست و افزود: بهرغم آثار سوء تربيتي كه ناشي از جدايي فرزندان از خانوادههاست تنها راه توسعه پوشش تحصيلي در 9 منطقه محروم مرزي، ايجاد مراكز شبانهروزي است كه البته برگزاري جشنوارههاي فرهنگي و محلي، توسعه اردوهايي كه سپاه پاسداران در اين مناطق برگزاري ميكند، توسعه اماكن فرهنگي، كتابخانهها، امكان ورزشي و ايجاد مراكز مشاوره بهويژه در مناطق اهل تسنن از جمله انتظاراتي است كه بايد در مناطق مرزي عملياتي شود.
فارغ از اظهارنظرات بطحايي كه نشان ميدهد مبتني بر مطالعه هستند، در حال حاضر وي مدير ارشد مجموعهاي است كه مديران آن طي سه سال اخير بر طبل خصوصيسازي و خريد خدمات آموزشي در مناطق دو زبانه و مرزي كوبيدهاند. به بيان ديگر رهاسازي اين مناطق به دست بخش خصوصي به بهانه فراگير شدن عدالت آموزشي را در دستور كار قرار دادهاند. مسئلهاي كه كارشناسان نسبت به عواقب آن هشدار دادند. يكي از اين عواقب ورود بدون ضابطه بخش خصوصي به آموزش مناطق محروم و مرزي، به خطر افتادن كيان اعتقادي و تربيتي و در نتيجه جغرافياي كشور است.
راهاندازي 10 هزار مدرسه در مناطق محروم مرزي در صورتي كه سياست واگذاري مدارس دولتي ادامه داده شود، چه سودي خواهد داشت غير از بهرهمندي بخش خصوصي از ظرفيتهاي دولتي؟! يعني درست عكس آنچه مديران آموزشوپرورش ادعاي تحققش را دارند.
مديران قبل از بطحايي هرگز پاسخ ندادند كه سرمايهگذاري آموزشي در مناطق محروم چه بازدهي براي سرمايهگذاران دارد؟ و آيا برخي خارجنشينان براي رضاي خدا در آموزشوپرورش مناطق مرزي ايران سرمايهگذاري ميكنند؟ آيا كمبود اعتبار براي سپردن تربيت در مناطق مرزي و دو زبانه به بخش خصوصي و باز گذاشتن دست آن در انتخاب و ارائه برنامه درسي و حتي خارج شدن از محتواي سند تحول بنيادين توجيه مناسبي است؟
اين خطر امنيتي را دست كم سه سال است دلسوزان تعليم و تربيت كشور بيان ميكنند، اما در مقابل به سياهنمايي و سياسيكاري متهم ميشوند.
وزير آموزشوپرورش در حالي از توسعه امنيت پايدار در كشور و نقش آموزشوپرورش سخن ميگويد كه سهلانگاريهاي مديريتي سالهاي اخير باعث شده آموزشوپرورش در مناطق مرزي به يك تهديد بالقوه براي كشور تبديل شود.
در تمام مدتي كه سند حمايت از بخش خصوصي در آموزشوپرورش اجرا ميشد، مديران سازمان مشاركتهاي مردمي پاسخ ندادند كه بخش خصوصي تحت چه شرايطي و با احراز چه ويژگيهايي ميتواند به آموزش و البته تربيت دانشآموزان بخشهاي مرزي كشور ورود كند و فقط تئوريهاي تربيتي خارجي كه بخشي از آنها در همايشهاي سالانه توسعه عدالت آموزشي ارائه ميشدند و پولهاي بخش خصوصي مورد توجه و تحسين قرار گرفت.
توجه بطحايي به نقش آموزشوپرورش در توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي اين اميد را ايجاد ميكند كه دستكم در دوران مديريت وي هر چند در دولت تدبير و اميد باشد به آسيبهاي ورود بخش خصوصي به آموزش دانشآموزان اين مناطق نيز توجه شود.
