کد خبر: 878514
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
سور مجلس به دولتي‌ها در استخدام بي‌ضابطه در آموزش‌و‌پرورش
در كشور ما مجلس اگر نگوييم تنها، اما قوي‌ترين نهادي است كه كارشناسان براي الزام آموزش‌و‌پرورش به قانون‌خواني به آن اميدوارند
نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام 

در كشور ما مجلس اگر نگوييم تنها، اما قوي‌ترين نهادي است كه كارشناسان براي الزام آموزش‌و‌پرورش به قانون‌خواني به آن اميدوارند. اين در حالي است كه اقدام اخير اين نهاد خود باعث نگراني‌هايي شده است. براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس اواسط مهر مصوبه‌اي داشتند كه طي آن بالغ بر 120هزار نفر بدون شركت در هيچ‌گونه آزمون يا بررسي صلاحيت حرفه‌اي در آموزش‌و‌پرورش استخدام مي‌شوند. اين اقدام مجلس حتي دولتي‌ها را كه با ناديده گرفتن ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و استخدام‌هاي بي‌ضابطه، صداي صاحب‌نظران و منتقدان را در‌آورده بودند، ‌شوكه كرده است. به طوري كه دامنه واكنش‌ها به اين تصميم مجلس در مجامع كارشناسي در حال گسترش است. 
 
به موجب مصوبه 11 مهر نمايندگان مجلس (در صورت نهايي شدن)، وزارت آموزش‌و‌پرورش موظف است از تاريخ تصويب ظرف مدت حداكثر يك‌سال تمامي نيروهاي حق‌التدريس و آموزش ياران نهضت سواد‌آموزي را بدون نياز به شركت در آزمون صلاحيت حرفه‌اي و فقط با طي دوره‌هاي آموزشي حداكثر شش ماه به استخدام آموزش‌و‌پرورش در‌آورد. بار مالي ناشي از اجراي اين قانون از محل حق‌الزحمه نيروهاي حق‌التدريس كه هم‌اكنون مشغول به كار هستند و نيز اضافه تدريس كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان تأمين مي‌شود. 
    
توديع مجلسي دانشگاه فرهنگيان 
آموزش‌و‌پرورش براي موازنه جنسيتي نيروهاي خود نياز به نيروي مرد دارد، در حالي كه نيروهاي تحميلي زن هستند. همچنين اغلب آنها در بهترين حالت توان و تجربه تدريس در مقطع ابتدايي را دارند، در حالي كه آموزش‌و‌پرورش در مقاطع متوسطه اول و دوم نياز به جذب نيرو دارد. از سوي ديگر تأمين بار مالي از محل خروج نيروهاي بازنشسته يعني بي‌توجهي به استخدام دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگيان كه اعتبار استخدام آنها از همين محل در نظر گرفته شده است و اين يعني بي‌توجهي به تأكيد رهبر انقلاب بر ضرورت تقويت و توسعه اين دانشگاه. 
جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين طرح سخن مي‌گفت، تأكيد كرد: تصويب اين طرح عملاً به معناي تعطيلي دانشگاه فرهنگيان در سال‌هاي آينده است. 
از سوي ديگر اسفنديار چهاربند، رئيس مركز برنامه‌ريزي و منابع انساني وزارت آموزش‌و‌پرورش نيز در واكنش به اين مصوبه گفت: فقط ۳۵ درصد ظرفيت استخدامي آموزش‌و‌پرورش با تصويب طرح «تعيين تكليف حق‌التدريسي‌ها» باقي مي‌ماند. 

وي افزود: بر اساس برنامه ششم، سهميه استخدام آموزش‌و‌پرورش تا سال ۱۳۹۹، ۱۸۵ هزار نفر است و در صورتي كه طبق مصوبه مجلس ۱۲۱ هزار حق‌التدريسي جذب شوند، ۶۵ درصد ظرفيت استخدامي را از دست خواهيم داد. چهاربند با اشاره به تصويب كليات طرح استخدام مربيان پيش‌دبستاني و نهضت سوادآموزي در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اين طرح در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش، اداره كل تدوين قوانين مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش‌و‌پرورش بررسي و به دليل مغايرت با اسناد بالادستي، افزايش هزينه‌هاي دولت و كاهش كيفيت آموزشي، تضاد با عدالت استخدامي و تعطيلي دانشگاه فرهنگيان رد شد. وي آمار مشمولان اين طرح استخدامي را 121 هزار نفر دانست و افزود: از اين آمار 42 هزار نفر مربي پيش‌دبستاني، 60 هزار نفر مربي نهضت و 18 هزار نفر ساير افراد از جمله خريد خدمات هستند. 

چهاربند خاطر نشان كرد: 94 درصد افراد مشمول خانم‌ها هستند كه استخدام آنها با سياست توازن نيرو مغايرت دارد، همچنين 93 درصد مشمولان در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها سكونت دارند، درحالي كه روستاها، عشاير و مناطق مرزي نيازمند نيروي انساني هستند و از همه مهم‌تر رشته تحصيلي 44 هزار و 770 نفر معادل 37 درصد افراد مشمول طرح، مطابق با رشته‌هاي تدريس دوره متوسطه نظري است كه تا سال 1399 هيچ نيازي به جذب آنها نيست. 
    
با همه اصول مخالف  با سبد رأي نمايندگان موافق 
رئيس مركز برنامه‌ريزي و منابع انساني وزارت آموزش‌و‌پرورش كسب موقعيت نخست تربيتي جهان اسلام، توسعه عدالت آموزشي، برقراري نظام كارآمد، معلم محوري، تقويت نگاه تخصصي به دوره ابتدايي و استقرار نظام سنجش صلاحيت را از جمله اهداف تعليم و تربيت ايران برشمرد و عنوان كرد: مغايرت اين مصوبه با بند ب، مغايرت با جزء 1 و 3 و بند الف، مغايرت با تكليف آموزش‌و‌پرورش در ماده 63، همچنين مغايرت با بند 2 سياست‌هاي كلي علم و فناوري، تضاد با سياست‌هاي كلي ايجاد تحول، مغايرت با ماده يك سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري، مغايرت با بند 10 سياست‌هاي كلي نظام اداري، مغايرت با اصول 126 و 75 قانون اساسي، مغايرت با تبصره 10 ماده 17 قانون تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس و مغايرت با ماده 123 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه از جمله مغايرت‌هاي قانوني مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي است. 

وي ادامه داد: انسداد بلند‌مدت تحول در آموزش‌و‌پرورش، محدود كردن شايسته گزيني فرهنگيان، تشديد عدم تعادل جنسيتي و منطقه‌اي نيروي انساني، كاهش پوشش تحصيلي و افزايش بازمانده از تحصيل به دليل كمبود شديد معلم در مناطق روستايي، عشايري و مرزي، كاهش كيفيت آموزشي، عدم تعادل توزيع نيروي انساني غيرمولد و مازاد و بارمالي سنگين بازنشستگي 300 هزار نفر طي چهار سال، لاينحل ماندن وضعيت اشتغال نيروهاي شاغل در نهضت و پيش‌دبستاني، حذف كامل تمامي پذيرش‌هاي دانشجو معلم در 163 بوم، كاهش 70 درصدي سهميه استخدامي ايثارگران، تعطيلي 35 پرديس فرهنگيان و افزايش بي‌سوادي در افراد زير50 سال، از پيامدهاي اجراي طرح استخدام مربيان پيش‌دبستاني و نهضت سواد‌آموزي است. 

گفتني است، هرچند وزارت آموزش‌و‌پرورش با كمبود جدي نيرو مواجه است و با بحران كيفيت هم دست و پنجه نرم مي‌كند، اما نبايد منافع ملي و بلندمدت را فداي منافع سياسي و كوتاه‌مدت تعدادي از نمايندگان مجلس كرد. آموزش‌و‌پرورش نهادي تربيتي است و نه بنگاه كاريابي و در نتيجه بايد با ارزيابي صلاحيت و آزمون استخدامي، بهترين و شايسته‌ترين افراد جامعه را براي «معلمي كردن» شناسايي و جذب كرد. 
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان به اصلاح رويكرد دولت در كاهش ظرفيت پذيرش‌ها در دانشگاه فرهنگيان و ناديده گرفتن ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان در جذب نيرو از طريق مجلس اميد بسته بودند. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار