محمد اسماعیلی
در چنين شرايطي چنانچه تعدادي از كشورها تلاش كنند «حضور يك كشور در مناسبات بينالمللي را مساوي با مخدوش شدن امنيت سياسي، امنيتي و اقتصادي» عنوان و با تكرار گزارههايي مانند «صلح بينالمللي به خطر ميافتد»، موانع جدي در مسير توسعه آن كشور فراهم و اقتصاد آن كشور را با چالشهاي اساسي روبهرو میسازند سازند. ايالات متحده امريكا در دوران پسا برجام تلاش كرده با مجموعه اقداماتي نه تنها رفتار ايران در دنيا را عامل بر هم زننده صلح و ثبات بينالمللي معرفي كند بلكه با اقدامات حقوقي و فرا حقوقي، مانع از عاديسازي روابط تجاري – اقتصادي ايران با ساير كشورها شود. در حالي ركس تيلرسون وزير امور خارجه امريكا در اظهاراتي تصنعي در هفته اخير عنوان ميكند كه كشورهاي اروپايي و شركتها، تجار و بانكهاي اروپايي با فراغ بال ميتوانند با ايران در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و تجاري همكاري كنند كه رفتار امريكاييها در طول 26ماه گذشته خلاف چنين ادعايي را اثبات ميكند؛ رفتارهايي كه شركت تويوتا موتور ژاپن از ناظر بازار اوراق بهادار امريكا براي فروش يك دستگاه خودروي تويوتا به سفارت ايران در هند عذرخواهي كرد به اين دليل كه از فوريه ۲۰۱۳، امريكا شركتهاي امريكايي و خارجي فعال در اين كشور را از ورود به انجام مبادلات با ايران منع كرده است آن هم در حالي كه شركت تويوتا صدها هزار دستگاه تويوتا را به گروه تروريستي داعش در سوريه در طول شش سال اخير تحويل داده است.
معناي واقعي چنين قياسي آن است كه ايران بعد از فريز صنعت هستهاي خود نيز نتوانسته امنيت حداقلي در عرصه بينالمللي را حداقل در بعد اقتصادي تجاري بهدست بياورد و حتي نميتواند يك دستگاه تويوتا را براي يكي از سفارتخانههاي خود در خارج از كشور خريداري كند آن هم در حالي كه طبق قواعد حقوق بينالملل و عرف حاكم بر روابط اقتصادي ميان كشورها، چنانچه كشوري علاوه بر اينكه رفتارش ضد صلح، ثبات و امنيت بينالمللي معرفي ميشود به عنوان عامل «ايجاد تحريمهاي امريكا عليه يك شركت يا بانك معرفي شود»، نه تنها از روابط با ساير كشورها محروم ميشود بلكه در حداقل مراودات اقتصادي و تجاري خود نيز دچار موانع جدي ميشود به گونهاي كه حتي براي دريافت پولهاي حاصل از فروش نفت خود نيز دچار مشكل ميشود، كمااينكه چنين اتفاقي درباره جمهوري اسلامي ايران نيز قابل تعميم است، به طوري كه قبل از برجام و به واسطه تحريمهاي گسترده غرب عليه ايران، موانع جدي در مسير روابط اقتصادي و تجاري كشورمان با ساير كشورها بهوجود آمد و بهدليل شعارهاي انتخاباتي سال 92 و دلايلي كه دولتمردان دولت يازدهم قبل و حين و بعد از مذاكرات براي جامعه احصا ميكردند، انتظار آن بود كه شرايط سخت جمهوري اسلامي ايران قبل از توافق هسته اي، مرتفع شده و ايران بتواند به واسطه «تعليق و لغو تحريمهاي هستهاي» روابط خود با ساير كشورها را توسعه دهد.
بعد اقتصادي و بعد سياسي اهداف امريكاييها
اين توقع نيز همانند بسياري از انتظاراتي كه از توافق هستهاي ميرفت (براساس شعارهاي انتخاباتي سال 92 و سخنرانيهاي دولتمردان در چهار سال گذشته) خود را غير قابل تحقق نشان داده است آنچنانكه امريكا با همراهي متحدانش نه تنها به لحاظ سياسي ايران را عامل بر هم زننده صلح بينالمللي معرفي ميكند (بعد سياسي) بلكه با مجموعه اقداماتي كه صورت داده است ايران را عاملي براي «ناامني اقتصادي – تجاري» نيز معرفي كرده است (بعد اقتصادي). به همين دليل است كه امروز پس از گذشت 26ماه از روز امضاي برجام نه تنها ايران نميتواند به صورت عادي با ساير كشورها روابط تجاري و اقتصادي برقرار كند بلكه امنيت حداقلي براي سرمايهگذاري خارجي در داخل كشور را نميتواند به صورت مقدماتي پيگيري كند.
علاوه بر اين كشورمان نميتواند قراردادهاي تجاري و اقتصادي با شركتها و بازرگانان، تجار و بانكهاي خارجي را نيز احيا كند چراكه امريكاييها همچنان ايران را عامل برهم زننده صلح جهاني معرفي ميكنند و در چنين وضعيتي طرفهاي خارجي نميتوانند با فراغ بال نسبت به مرادوات تجاري اقتصادي با ايران وارد شور شوند كه اگر اقدام به چنين كاري كنند با تنبيه امريكا مواجه خواهند شد؛كمااينكه تاكنون چندين شركت و بانك خارجي تنها به دليل انجام ارتباطات حداقلي با ايران ملزم به پرداخت جريمه به امريكاييها شدهاند.
به بيان بهتر شركتها، تجار و سرمايهگذاران خارجي همراه با بانكهاي معتبر بينالمللي از ايجاد رابطه با ايران همچنان احساس ناامني و تحريمهاي يک جانبه امريكا را داشته، اين احساس ناامني را نيز امريكا در قالب وضع قوانين ضد ايراني در كنگره و دولت خود و همچنين مجموعه ارتباطات ديپلماتيك كه با كشورهاي طرف معامله با ايران گرفتهاند صورت داده است كه از مهمترين اقدام دسته دوم (ارتباطگيري ديپلماتيك با سران كشورها جهت تشديد فشارها به ايران) ميتوان به درخواست شفاهي دونالدترامپ از كشورهاي مطرح دنيا در اجلاس جي 20 اشاره كرد.
اهداف تجاري – اقتصادي امريكا در دوران پسابرجام
«ناامن جلوه دادن سرمايهگذاري در ايران» و «ناامن نماياندن روابط تجاري با تهران»، دو هدف مهم امريكا و متحدانش در غرب است كه در دوران پسا برجام به صورت پيوسته و متراكم دنبال شده است آن هم در حالي كه از اهداف مهم جمهوري اسلامي ايران در توافق هستهاي عاديسازي روابط تجاري اقتصادي ايران با ساير كشورهاست كه از آن ميتوان به عنوان روح توافق هستهاي نيز ياد كرد؛ هدفي كه هنوز در كمترين سطح نيز محقق نشده است و ايران ميتواند بر اساس مستنداتي كه در اين زمينه وجود دارد مدعي نقض روح برجام در اين حوزه نيز شود. هنوز يادمان نرفته كه يكي از شعارهاي مستمر دولت يازدهم در باب ضرورت انجام مذاكره مستقيم با امريكا و نهايتاً دستيابي به يك توافق هستهاي، بهبود وضعيت آني گشايش اقتصادي و معيشتي در زندگي مردم با دستيابي به روابط
تجاري – اقتصادي عادي با ساير كشورها بود؛ هدفي كه نه تنها به مرز واقعيت نيز نزديك نشده بلكه جامعه شاهد فشارهاي بيشتري از سوي امريكا جهت اعمال محدوديتها براي مانعسازي از روابط تهران با ساير كشورهاست، كمااينكه عذرخواهي شركت تويوتاي ژاپن به علت ترس از تنبيههاي ايالات متحده امريكا انجام شده است.
اجاره به شرط تمليك نيز حقوق ايران را پايمال ميكند
شركتهاي طرف قرارداد با ايران مانند بوئينگ، ايرباس، توتال و پژو كه حاضر به امضاي قراردادهايي با ايران شدهاند نيز بارها اعلام كردهاند در صورت برهم زدن برجام توسط امريكا، قرارداد خود با ايران را يك جانبه فسخ خواهند كرد آن هم در حالي كه قرارداد مهم ايرباس با طرف فرانسوي، ايجاد اشتغال و تزريق رونق به شركتهاي نيمه ورشكسته غربي بود و به دودليل عمده نخست«فقدان مالكيت هواپيما براي ايران» و ديگري «گرانفروشي هواپيما به ايران» چنين قراردادي «اجاره به شرط تمليك» ميباشد و در شرايطي كه ترامپ برجام را به كنگره احاله داده است بايد منتظر بود تا شركت ايرباس نه تنها خواهان عودت هواپيماها توسط ايران به كشور خود شود بلكه مبالغ دريافتي از ايران را نيز به عنوان اجاره بها دريافت كند.
وجود چنين مسائلي به خوبي نشان ميدهد تلاش امريكاييها در دوران پسابرجام تحت عنوان «ناامن جلوه دادن سرمايهگذاري در ايران» و «ناامن نماياندن روابط تجاري با تهران» تا حدود بسياري رنگ واقعيت به خود گرفته است و طرف ايراني تاكنون اعتراضي درخور توجه به رفتارهاي مورد اشاره امريكا نداشته است.
