نیره ساری
جعفريدولتآبادي در نشست شوراي معاونين دادستاني تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستاني در خصوص منع عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده از سوي پليس، در حال حاضر 4هزار صنف عرضهكننده قليان در سطح تهران فعال هستند و هزار و 200درخواست براي صدور مجوز در دست بررسي است و اين گستره واحدهاي صنفي، نشان از آن دارد كه جمعآوري يكباره قليانها ممكن نيست.
تشكيل كميسيون هماهنگي اجراي منع عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي
دادستان تهران از تشكيل كميسيون هماهنگي در دادسراي تهران به مديريت قطبي، معاون دادسراي تهران خبر داد كه مقرر شده است با همكاري دستگاههاي مرتبط با موضوع عرضه قليان در اماكن عمومي شامل وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، پليس و اتحاديه مربوط، مصوبات جلسه آسيبهاي اجتماعي دادستاني تهران را پيرامون تعطيلي مراكز ارائه دهنده قليان اجرايي نمايد. جعفريدولتآبادي در خصوص نحوه عملكرد اين كميسيون اظهار داشت: اين اقدام بايد از واحدهاي صنفي غيرمجاز شروع شود و اقدام پليس به صورت ضربتي و تهاجمي نباشد؛ اجراي اين طرح بايد با تدبير همراه باشد.
اغفال دختران در آتليههاي عكاسي
وي موضوع انضباط اجتماعي را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي ندانست و در ذكر مصاديق ديگري از جرايم اجتماعي، به فعاليتهاي غيرقانوني برخي آتليههاي عكاسي اشاره نمود و اظهار داشت: طي هفته گذشته پروندههايي در دادسراي فرهنگ و رسانه مفتوح شد كه حسب محتويات آن، برخي آتليههاي عكاسي با اغفال دختران جوان، از آنان با آرايش و لباس نامناسب تصاوير مبتذل تهيه كرده و با انتشار در ژورنالهاي مد لباس و آرايش، آن را در اختيار ديگران قرار ميدادند كه اينگونه اقدامات جرم محسوب ميگردد.
صدور حكم محكوميت اعضاي باند قاچاق دختران
دادستان تهران مصداق ديگر از جرايم سازمانيافته كه پرونده آن در دادسراي تهران رسيدگي شده است را محاكمه اعضاي باند قاچاق دختران جوان به خارج از كشور اعلام كرد و در توضيح گفت: اين پرونده كه با گزارش ضابطين مفتوح شد، مربوط به يك شبكه سازمانيافته از عوامل انتقال دختران براي فساد و فحشا است كه از طريق بستر فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي به تبليغ و ارائه خدمات جنسي اقدام مينموده است. دولتآبادي تصريح كرد: اعضاي اصلي باند در انتقال افراد به خارج از كشور براي فحشا، انتشار تصاوير مبتذل و مستهجن در فضاي مجازي، تحصيل مال از طريق نامشروع و ايجاد و اداره مركز فساد و ترغيب افراد به ارتكاب جرايم منافي عفت نقش داشته و در اين راستا 14 نفر آنها تحت تعقيب قرار گرفتند و چند نفر نيز به خارج كشور متواري گرديدهاند. دادستان تهران اظهار داشت: محكومان اين پرونده كه جرائمشان مصداقي از فساد و فحشاي سازمانيافته است، به حبس و مجازات تكميلي منع خروج از كشور محكوم شدهاند.
صدور حكم اعدام در مورد يك عامل موساد
جعفريدولتآبادي همچنين از صدور حكم اعدام در خصوص يك عامل موساد خبر داد و گفت: با توجه به كيفرخواست صادره از سوي دادسرا و رسيدگي در دادگاه، فرد مذكور به لحاظ همكاري با سرويس جاسوسي موساد به اعدام محكوم شده است. دادستان تهران در توضيح گفت: يكي از اقدامات محكومعليه، اعلام نشاني و برخي مشخصات 30 نفر از افراد شاخص پروژههاي تحقيقاتي، نظامي و هستهاي از جمله شهيدان شهرياري و عليمحمدي به افسران اطلاعاتي موساد بوده كه به ترور و شهادت آنان منتهي شده است. محكومعليه كه مدعي شده است شهادت شهداي هستهاي موجب عذاب وجدان وي گرديده، با بيش از هشت افسر اطلاعاتي موساد جلسات متعدد برگزار نموده و از اين طريق، اطلاعات مرتبط با فعاليت سايتهاي نظامي، سازمان انرژي اتمي و بسياري از اطلاعات حساس ديگر را در ازاي دريافت دستمزد و اخذ اقامت در كشور سوئد به افسران اطلاعاتي موساد انتقال داده است.
صدور كيفرخواست براي 9 نفر به اتهام عضويت و همكاري با گروهك داعش
جعفريدولتآبادي آماري از رسيدگي به پروندههاي اتهامي گروهك داعش و تكفيري ارائه داد كه بر اساس آن، براي 9 نفر به اتهام عضويت در داعش و همكاري با اين گروهك، كيفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نيز به اتهام عضويت در گروههاي تكفيري با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
بدهي 3 هزار ميلياردي مؤسسه ثامنالحجج
جعفريدولتآبادي همچنين با تأكيد بر لزوم افزايش نظارت بانك مركزي بر مؤسسات مالي و اعتباري، اين اقدام را به منزله رفع مشكلات مرتبط با سپردهگذاري در چنين مؤسساتي ندانست و با اشاره به تجمعات برخي سپردهگذاران مؤسسههاي مالي و اعتباري طي چند روز اخير، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراكز مالي مجاز بسپارند و بانك مركزي نيز اقدامات نظارتي خود را تداوم بخشد. وي همچنين با اعلام اينكه ميزان بدهي فعلي مؤسسه ثامنالحجج 3هزار ميليارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5هزار و 500 سپردهگذار حقيقي و حقوقي كه ميزان وجوه سپرده آنها قابلتوجه است و برخي بانكها هم جزو آنها ميباشند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هيئت مشخص شده است.
