دادستان كل كشور خطاب به بانكها گفت: بانكها در اعطاي تسهيلات و اخذ ضمانتها در چارچوب قانون عمل كنند.
حجتالاسلام منتظري با اشاره به مشكلات موجود در دادسراي جرائم اقتصادي گفت: يكي از مسائل بسيار مهم اين است كه اگر مراكز اقتصادي كشور از قبيل بانكها و امثال آن در چارچوب قانون به وظايف خودشان در رابطه با اعطاي تسهيلات و اخذ ضمانتنامهها و ساير اقدامات عمل كنند، بار دستگاه قضايي و دادسراي رسيدگي به جرائم اقتصادي كاهش پيدا ميكند.
منتظري تأكيد كرد: مردم عزيز بدانند مشكلاتي كه در جرائم اقتصادي وجود دارد، ناشي از كمكاري يا بيتوجهي به حقوق مردم نيست، بلكه طبع كار بهگونهاي است كه زمان ميبرد و بايد اجراي عدالت بهگونهاي باشد كه طرفين متضرر نشوند. وي با اشاره به روند طولاني كارشناسي، شناسايي و بازگشت اموال تصريح كرد: اشكالات كار به كمبود قاضي و نيروي اداري و فضاي فيزيكي برميگردد.
منتظري در پاسخ به سؤالي در رابطه با اعلام اسامي متهمان جرائم اقتصادي بيان داشت: قاضي به موجب قانون نميتواند تا قبل از اينكه رأي قطعيت پيدا كند، اسامي را اعلام كند، البته قانوني در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه به قاضي اجازه ميدهد بتواند در مواردي كه لازم ميداند اسامي را اعلام كند. وي با اشاره به عضويت دادستان كل در شوراي پول و اعتبار گفت: مسائلي را كه مربوط به امور بانكي و مصداق امور بانكي ميشود. در اين شورا مطرح ميكنيم و يكسري قوانين و مقررات و روشها است كه بايد اصلاح شود و انتظار داريم بخشي كه مربوط به بانك مركزي و سيستم بانكي است واقعاً اصلاح شود. دادستان كل كشور در پايان با تأكيد بر اصلاح سيستم بانكداري خاطرنشان كرد: در مورد جرائم اقتصادي كه مبتني بر اقدامات بانكي است بايد تعاملي بين دستگاه قضايي و سيستم بانكها وجود داشته باشد.
