کد خبر: 875296
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
وقتی پیاده‌رو پارکینگ اختصاصی می‌شود
«پاركينگ اختصاصي» و تصرف عدواني معابر حاشيه‌اي توسط برخي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ادارات دولتي به معضل حل نشده شهري تبديل شده است...
بیژن یانچشمه

«پاركينگ اختصاصي» و تصرف عدواني معابر حاشيه‌اي توسط برخي وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ادارات دولتي به معضل حل نشده شهري تبديل شده است كه به دليل چشم‌ و هم‌چشمي به ساير كسبه نيز تسري پيدا كرده است. متأسفانه به دليل برخورد نكردن با متخلفان به حقوق شهر و شهروندان اين پديده علاوه بر تبعات ترافيكي، چهره معابر شهري را نيز نازيبا كرده است و در این بین نه دستگاه‌هاي متصرف پاسخگو هستند و نه دستگاه‌هاي متولي با اين اقدامات خلاف قانون برخورد مي‌كنند.
  
سد معبر تعرض به حقوق شهروندي و توهين به شهروندان
افزايش جمعيت شهرها از يكسو و متراكم شدن شهرها و افزايش خودروها در شهرها از سوي ديگر سبب شده است تا ديگر پارك‌هاي حاشيه‌اي معابر جوابگوي نياز توقف خودروها نباشد. در بسياري از موارد ادارات و دستگاه‌هاي دولتي و حتي عمومي وزارتخانه‌ها با قرار دادن مانع‌ها يا تابلوهاي هشدار، بخشي از معابر عمومي را به پاركينگ اختصاصي يا فضاي اختصاصي تبديل كرده‌اند. در حقيقت اين دستگاه‌ها با تخطي از قانون به فضاهاي عمومي كه متعلق به شهر و شهروندان است عملاً كار غيرقانوني انجام داده و معبر را كه در لغت نيز معني محل عبور است به تصرف موقت دستگاه خود درآورده‌اند. در حقيقت اينگونه اقدامات از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي به نوعي سد معبر به حساب مي‌آيد كه سد معبر در واقع انسداد معابر عمومي است. اين رفتارها در پايتخت كه بيشتر دستگاه‌ها و ادارات دولتي و عمومي را در خود جاي داده است به يك فرهنگ غلط تبديل شده است كه به دليل برخورد نكردن شهرداري و نيروي انتظامي با اينگونه تخلفات دستگاه‌ها هم‌اكنون برخي از مغازه‌داران و به خصوص نمايشگاه‌هاي اتومبيل نيز در حاشيه‌ معابر فضاهاي عمومي را به اشغال خود در آورده‌اند و مانع استفاده ساير شهروندان از اين فضاها شده‌اند. به هر صورت اشغال و مسدود كردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر مطرح مي‌شود، به لحاظ قانوني عملي خلاف بوده است كه بايد با سد معبركنندگان برخورد قانوني صورت گيرد.
  
نازيبا كردن معابر شهري
 اينكه برخي ادارات، دستگاه‌ها و كسبه به نوعي اقدام به تصرف فضاهاي عمومي شهر مي‌كنند جاي تعجب دارد.
اين دستگاه‌ها با قرار دادن موانع فلزي، طناب‌كشي، قرار دادن گلدان يا علائم ترافيكي و يا گماردن افرادي از كاركنان دستگاه خود ضمن سد معبر مانع استفاده شهروندان از فضاهاي عمومي و معابر شهري مي‌شوند.
اين اقدام ضمن زشت كردن سيماي شهري به نوعي در برخي معابر سبب ايجاد گره ترافيكي نيز مي‌شود. گاهي‌ افرادي كه از معابر عبور مي‌كنند مجبور هستند اين موانع را دور زده و به ناچار به حريم تردد خودروها وارد شوند كه حوادث رانندگي نيز جان عابران را تهديد مي‌كند. به هر حال در بسياري از موارد سد معبر به اشكال مختلف كه در اين متن به آن اشاره شده سبب مي‌شود تا نظم شهري بر هم بخورد و برخي افراد و دستگاه‌ها هر كاري كه مي‌خواهند انجام دهند و در مقابل اعتراض شهروندان هم پاسخگو نباشند.
  
برداشتن سدمعبر طبق قانون وظيفه كدام سازمان يا نهاد است؟
طبق ماده 55 قانون شهرداري ايجاد خيابان‌ها،كوچه‌ها،ميدان‌ها و همچنين گسترش و توسعه معابر از وظايف شهرداري است و مطابق تبصره يك بند2همين ماده جلوگيري از ايجاد سد معبر توسط بازاريان وغيره هم برعهده شهرداري گذاشته شده است، زيرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحي قانون شهرداري: سد معابر عمومي ‌و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از آنها، ميدان‌ها، پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي ‌براي كسب و سكونت را ممنوع اعلام كرده است.  حال شايد اين سؤال پيش آيد چرا اين وظيفه برعهده اداره يا نهاد ديگري گذاشته نشده است؟ در پاسخ مي‌توان به ماده 101 قانون شهرداري اشاره كرد كه بيان مي‌كند طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده: معابر و شوارع عمومي‌كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان، وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد. شهرداري‌ موظف است از معابر به عنوان ملك عمومي حفاظت كند و آن را براي استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز به ميدان‌ها، پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي كه حق طبيعي هر شهروندي است جلوگيري نمايد. 

همچنين مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري‌ها «اراضي كوچه‌هاي عمومي، ميدان‌ها، پياده‌روها، خيابان‌ها و به طوركلي معابر، مسير رودخانه‌ها، نهرها، مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي ‌و گورستان‌هاي عمومي‌ و درخت‌هاي معابر عمومي ‌واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است، ملك عمومي ‌محسوب مي‌شود و در مالكيت شهرداري است.» پس بر اساس تعاريف و مواد قانوني ذكر شده، شهرداري‌ها موظفند از معابر به عنوان يك ملك عمومي ‌حفاظت كنند و همواره آن را براي استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگيري كنند. اين موضوع در حالي است كه استفاده از اين مكان‌ها ‌حق طبيعي مردم به شمار مي‌رود و هيچ كس چه حقوقي و حقيقي نمي‌تواند مانع استفاده مشروع مردم از اين مكان‌ها شود.
  
ساماندهي صنوف مزاحم 
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران در خصوص برخي صنوف مزاحم گفت: برخي از مشاغل نيز مانند خدمات خودرويي كه بيشترين مزاحمت را براي تهران ايجاد كرده است، با يكسري تمهيدات همچنان در داخل شهر فعاليت مي‌كنند. كامران زنگيشه افزود: خدمات خودرويي ‌بايد به اندازه وسعت مغازه‌شان پذيرش خودرو داشته باشند كه متأسفانه اين اتفاق صورت نمي‌گيرد، بنابراين رسيدگي به اين شغل را در اولويت قرار داد‌ه‌ايم. زنگيشه با تأكيد بر اينكه رسيدگي به اين شغل مزاحم را در دستور كار قرار داده‌ايم، خاطرنشان كرد: در حال ساخت مجتمع‌هاي خدماتي هستيم كه بتوانيم بخش خصوصي را نيز به اين مسئله وارد كنيم تا هرچه سريع‌تر ساماندهي اين بخش صورت گيرد. 
وي موضوع دوم مزاحمت مشاغل تهران را رستوران‌ها و فست‌فودها دانست و گفت: شلوغي و جاي پارك رستوران‌ها نيز بيشترين مزاحمت ‌را براي شهروندان تهراني دارند كه بايد در اسرع وقت ساماندهي شوند. مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران يكي ديگر از مشاغل مهم را نمايشگاه‌هاي اتومبيل برشمرد و تأكيد كرد: با همكاري كه با پليس راهور داشتيم، به تعداد زيادي از اين نمايشگاه‌ها تذكر داده و آنها را ساماندهي كرده‌ايم. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار