رضا علیدوست
از زماني كه گروه تروريستي داعش، فعاليتهاي تروريستي خود را در سرزمينهاي عراق و سوريه گسترش داده و بخشي از قلمروي اين دو كشور را تسخير کرده است، انتظار ميرفت جامعه بينالمللي تصميمات مناسبي را در اين رابطه اتخاذ کند و اقدامات مقتضي را به عمل آورد؛ انتظاري كه به دلايل متعدد برآورده نشد تا جايي كه اميدها به اجراي «عدالت كيفري بينالمللي» به نااميدي تبديل شد شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 2397 در تاريخ 21 سپتامبر 2017، اميدها به اجراي عدالت كيفري بينالمللي را تا حدي از نو زنده کرد. با تصويب اين قطعنامه كه به درخواست عراق صورت گرفت، گام درخور توجهي در راستاي اجراي عدالت كيفري بينالمللي برداشته شد كه ميتوان از آن به عنوان پايان «بيكيفري» سران داعش و آغاز «پاسخگويي» آنها ياد كرد.
قطعنامه 2397؛ گامي بلند ولي ديرهنگام
دولت عراق در نامه مورخ 9 آگوست 2017 خود به دبير كل سازمان ملل متحد و شوراي امنيت، از جامعه بينالمللي درخواست كرد تا اعضاي داعش را در برابر جنايات ارتكابي خود در عراق مسئول بداند. قطعنامه 2397 در پاسخ به همين درخواست و با هدف تشكيل يك «گروه تحقيقي» به منظور گردآوري و نگهداري ادله مربوط به جنايات ارتكابي از سوي داعش تصويب شد؛ جناياتي كه قطعنامه، از آنها به عنوان رفتارهاي تروريستي و ناقض حقوق بينالمللي بشر و بشردوستانه ياد نموده و حسب مورد «جنايات جنگي»، «جنايات عليه بشريت» و «نسلزدايي» توصيف ميكند.
در مقدمه اين قطعنامه، شوراي امنيت، داعش را به دليل رفتارهاي تروريستي، داشتن ايدئولوژي افراطي و خشونتآميز، حملات شديد، نظاممند و گسترده به اشخاص و اشياي غيرنظامي، نقض حقوق بشردوستانه، نقض حقوق بشر و همچنين جذب و آموزش مبارزانِ تروريستِ خارجي، تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي دانسته و با اشاره به رفتارهاي اين گروه در طول اين مدت، جملگي را محكوم ميكند؛ رفتارهايي از قبيل قتل عمدي، آدمربايي، گروگانگيري، بمبگذاري انتحاري، بردهسازي، فروش برده، ازدواج اجباري، قاچاق انسان، تجاوز جنسي، بردگي جنسي و ساير اَشكال خشونت جنسي، بهكارگيري كودكان در درگيريهاي مسلحانه، حمله به زيرساختهاي حياتي، نابودي ميراث فرهنگي، به ويژه اماكن باستاني و قاچاق اموال فرهنگي. قطعنامه اشاره ميكند كه اين رفتارها بخشي از ايدئولوژي داعش و اهداف راهبردي اين گروه بوده و به عنوان يك تاكتيك به منظور دهشتافكني به كار ميرود. گزارشهاي رسيده از سوي نهادهاي بينالمللي و سازمانهاي غيردولتي نيز نشان ميدهند كه اين گروه، اقدام به «پاكسازي قومي»، «پاكسازي مذهبي» و «پاكسازي فرهنگي» در مناطق تحت تصرف خود نموده و تلاش ميكند جامعهاي همگن و مطابق با ايدئولوژي خود ايجاد كند. قطعنامه تمامي اين رفتارها را محكوم و تصريح مينمايد كه مرتكبان اين رفتارها كه حسب مورد ممكن است «جنايات جنگي»، «جنايات عليه بشريت» و «نسلزدايي» به شمار روند، ميبايست در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.
تشكيل گروه تحقيقي
نقطه ثقل اين قطعنامه، درخواست شوراي امنيت از دبير كل براي تشكيل يك «گروه تحقيقي»، به رياست يك «مشاور ويژه» است تا از طريق گردآوري و نگهداري ادله مربوط به جنايات ارتكابي از سوي داعش در سرزمين عراق، از اقدامات داخلي جهت پاسخگو ساختن داعش پشتيباني نمايد؛ ادلهاي كه ميتواند مورد استفاده دادگاههاي ملي قرار گرفته و تكميلكننده تحقيقات در حال انجام از سوي مراجع عراقي يا كشورهاي ثالث باشد. دبير كل موظف شده است تا «شرايط كاري» اين گروه را ظرف مهلت 60 روز تهيه و به تصويب شوراي امنيت برساند و در آن ميبايست به حضور قضات تحقيقِ عراقي و ساير كارشناسان جنايي اين كشور اشاره شود. از جمله اينكه اعضاي باتجربه مراجع تعقيبي به اين گروه منصوب شده و در موقعيتي برابر با كارشناسان بينالمللي قرار گيرند تا با همكاري هم تحقيقات را انجام دهند. اين شرايط كاري ميبايست مورد قبول حكومت عراق باشد. با تصويب شرايط كاري، دبير كل ميبايست تمامي اقدامات لازم را جهت تشكيل سريع اين گروه و انجام مأموريت آن انجام دهد و آغاز به كار آن را اعلام كند. مشاور ويژه نيز بايد گزارش نخست فعاليت اين گروه را ظرف مهلت 90 روز از آغاز به كار آن و گزارشهاي بعدي را به فاصله 180 روز از آن، تنظيم و به شوراي امنيت ارائه كند. اگرچه مدت مأموريت اين گروه و مشاور ويژه براي دو سال تعيين شده، ولي اشاره شده است كه شوراي امنيت ميتواند در صورت درخواست دولت عراق يا دولتي ديگر، مدت فعاليت آنها را تمديد كند. اين گروه ميبايست تحقيقات خود را با احترام كامل به حاكميت عراق و صلاحيت محاكم آن نسبت به جنايات ارتكابي در قلمروي خود انجام دهد. گروه يادشده بايد مستقل، بيطرف و موثق بوده و مأموريت خود را مطابق با چارچوبهاي تعيينشده در شرايط كاري، منشور سازمان ملل متحد، رويههاي برتر سازمان ملل متحد، حقوق بينالمللي و به ويژه حقوق بينالمللي بشر انجام دهد. قطعنامه تأكيد نموده است كه اين ادله بايد با رعايت بالاترين استانداردهاي ممكن گردآوري و در فرايند رسيدگيهاي كيفري مستقل و عادلانه - كه از سوي دادگاههاي ملي صالح انجام ميشوند - مطابق با حقوق بينالمللي قابل اجرا استفاده شوند.
دعوت به همكاري
از نكات مهم اين قطعنامه، توجه به موضوع «همكاري» دولتها و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي با گروه تحقيقي و ارائه مساعدتهاي حقوقي به آن در زمينه گردآوري ادله و همچنين در اختيار قرار دادن دادههاي مربوط به جنايات ارتكابي است. تمامي دول عضو و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي ترغيب شدهاند تا با مساعدتهاي حقوقي خود، دولت عراق را در جهت توانمندسازي نظام قضايي خود، به منظور رسيدگي به اين جنايات ياري رسانند. همچنين از دبير كل خواسته شده است تا صندوقي را براي دريافت كمكهاي مالي دولتها تشكيل دهد. از دولتها و سازمانهاي بينالمللي نيز دعوت شده است تا به اين گروه در زمينه مالي، تجهيزات و خدمات، به ويژه تدارك كاركنان متخصص، ياري رسانند. از گروه تحقيقي نيز درخواست شده است تا با «گروه پشتيباني تحليلي و نظارت بر ضمانت اجراها» - كه به موجب قطعنامه 1526 (2004) و قطعنامه 2368 (2017) شوراي امنيت تشكيل شده است - و ساير نهادهاي ناظرِ مرتبط و نهادهاي سازمان ملل متحد همكاري كند.
توجه به جنايات ارتكابي در سوريه
اگرچه كانون تمركز اين قطعنامه بر جنايات ارتكابي در عراق است، ولي به نظر ميرسد بند (11) آن با عبارت «دولت عضو ديگري كه داعش در قلمرو آن مرتكب رفتارهايي شده است كه ممكن است جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت يا نسلزدايي باشد»، امكان توسعه دامنه مأموريت اين گروه به جنايات ارتكابي در سوريه را فراهم ساخته است. بنابراين، دولت سوريه ميتواند از اين گروه درخواست كند تا ادله مربوط به اين جنايات را گردآوري و نگهداري كند. البته اين درخواست بايد به تصويب شوراي امنيت برسد كه در اين صورت، شوراي امنيت از دبير كل درخواست خواهد كرد تا شرايط كاري جداگانهاي را در رابطه با عمليات اين گروه در سوريه ارائه دهد.
چشماندازهاي پيش رو
تشكيل اين گروه، تدبير بسيار ارزشمندي است تا ادله مربوط به جنايات ارتكابي داعش، گردآوري و نگهداري شود و در اختيار مراجع قضايي صالح قرار گيرد. نگاهي به پيشينه عملكرد شوراي امنيت نشان ميدهد كه تشكيل گروهها يا كميسيونهاي تحقيق ميتواند مقدمه ايجاد ديوانهاي ويژه (مانند يوگسلاوي پيشين و رواندا) و پس از آغاز فعاليت دادگاه كيفري بينالمللي، ارجاع وضعيتها به اين دادگاه (مانند دارفور سودان و ليبي) به شمار رود. شوراي امنيت با اين قطعنامه دروازه اجراي عدالت كيفري بينالمللي را گشوده است و به نظر ميرسد جامعه بينالمللي عزم خود را براي محاكمه سران داعش جزم كرده است. وانگهي، نبايد از اثر بازدارنده اين تصميم غافل شد. اين قطعنامه پيام روشني به سران گروه داعش ارسال ميكند و آن هم اينكه دوران تاخت و تاز و ارتكاب جنايات بينالمللي به پايان رسيده و جامعه بينالمللي ديگر نميتواند اين رفتارهاي غيرانساني را تحمل كند و بيپاسخ رها سازد. با آنكه قطعنامه يادشده تلاش كرده است رسيدگي به اين جنايات را در صلاحيت دادگاههاي ملي، به ويژه دادگاههاي عراق قرار دهد، با اين حال، ناتواني يا تمايل نداشتن اين كشور، ميتواند زمينه را براي ارجاع وضعيت اين كشور به دادگاه كيفري بينالمللي فراهم سازد كه به دو شيوه، ممكن است صورت پذيرد. نخست، ممكن است دولت عراق تصميم بگيرد تا صلاحيت اين دادگاه را به صورت موردي، نسبت به اين جنايات پذيرفته و رسيدگي به جنايات ارتكابي در قلمرو يا از سوي اتباع خود را به آن واگذار كند. دوم، ممكن است شوراي امنيت وضعيت اين كشور را به اين دادگاه ارجاع دهد.
با اين حال و با لحاظ تمامي اين احتمالات، به نظر ميرسد حكومت عراق با درخواست تشكيل اين گروه تحقيقي تركيبي، درصدد تكرار تاريخ و ايجاد يك ديوان تركيبي ديگر (عراقي – بينالمللي) همانند «ديوان عالي عراقي» است.
