گزارش شش ماهه دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره روند اجراي برجام بار ديگر كارشكني ايالات متحده امريكا و تداوم تحريم‌هاي بانكي را تأييد كرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، اين گزارش داراي هشت بخش مشتمل بر مباني و منابع گزارش، اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران، فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، تحريم‌هاي رفع شده، تحريم‌هاي باقي مانده، موارد نقض عهد و پيمان‌شكني امريكا، اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران و جمع‌بندي و پيشنهاد است كه در بخشي از آن تصريح شده است: جمهوري اسلامي ايران بنا به گواهي و تأييد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تمامي تعهدات هسته‌اي خود وفق برجام عمل نموده است. با اين حال اين گزارش را مي‌توان نسخه دوم و تكراري شش ماهه اول دانست كه در آن هيچ اشاره‌اي به تحريم‌هاي جديد امريكا و تأثير آن بر روند اجراي تعهدات برجامي نكرده است.
در بخش دوم اين گزارش گرچه به برخي گشايش‌ها در حوزه رفع تحريم‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، حمل و نقل هوايي و ريلي و همچنين آزادسازي بخش قابل‌توجهي از وجوه مسدود شده قبل از برجام و دسترسي بانك مركزي به آن، فراهم شدن امكان دريافت وجوه حاصل از فروش نفت (در حوزه ارزهاي غيراز دلار)، برقراري ارتباط با بانك‌هاي كوچك دنيا از طريق شبكه بانكي كشور،گشايش اعتبارات اسنادي، ارائه خدمات تجاري، گشايش خطوط اعتباري و تأمين بيمه‌هاي صادراتي، برقراري مجدد سيستم پيام رساني مالي موسوم به سوئيفت، خروج موقت از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي FATF، بهبود جايگاه ريسك تعامل مالي با ايران از ا۷ (بالاترين ريسك) به ۶ از سوي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اشاره شده است، اما تصريح دارد كه تحريم‌هاي مالي و بانكي همچنان به قوت خود باقي است.
تحريم‌هاي بانكي همچنان باقي است
در توضيح اين بخش از گزارش آمده است: در متن برجام به صراحت بيان شده است كه از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالي بين اشخاص حقيقي و حقوقي يا نهادهاي اروپايي از جمله مؤسسات مالي و اعتباري ايراني، بدون الزام به اخذ مجوز يا اعلام» مجاز خواهد بود. لكن متأسفانه به رغم گذشت بيش از يك سال از اجراي برجام، با تداوم مشكلات بانكي و مالي هزينه‌ها و خسارت‌هاي هنگفتي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در داخل و خارج از كشور و شريك‌هاي تجاري و متعامل با ايران، تحميل و وارد مي‌گردد. برخلاف متن صريح برجام كه فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها كه منجر به تحقق آثار اقتصادي و مالي مي‌شود را مجاز و لازم‌الاجرا مي‌داند متأسفانه 1+5 انگيزه جدي براي تحقق اين بند از برجام نشان نداده‌اند و بهانه آن را عللي مانند مقررات مربوط به پولشويي يا FATF يا مشكلات نرم‌افزاري اعلام مي‌نمايند و حال آنكه ترديدي در نادرستي و واهي بودن اين بهانه وجود ندارد. براي اثبات نادرستي و قائلين به علل و عوامل بايد گفت: آيا بانك‌هاي كوچك اروپايي يا ساير كشورها در شبكه بانكي جهاني تابع يك نرم‌افزار و قواعد مشترك نيستند؟ پس چرا سيستم مالي و بانكي جمهوري اسلامي مي‌تواند با بانك‌هاي كوچك و درجه چندم كه با سيستم يكپارچه حاكم بر بانك‌هاي كوچك و بزرگ اروپايي و جهاني منطبق و هماهنگ هستند، در تعامل باشد و مشكلي در اين زمينه ندارد؟ ولي بانك‌هاي بزرگ از ارتباط با سيستم بانكي ايران استنكاف دارند؟ به نظر مي‌رسد علت اصلي اين است كه تحريم بانكي ايران صرفاً روي كاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعيت و ايجاد ترديدها و تهديدهاي مكرر امريكا از يك سو و نبود انگيزه، اراده و جديت همپيمانان امريكا در نظام سلطه و سران كشورهاي غربي و منطقه‌اي از سوي ديگر نگراني روبه‌رو شدن با ضرر و خطر و ريسك سنگين را براي بانك‌هاي بزرگ، ماندگار و سنگين كرده است كه حاضر به ارتباط مالي با بانك‌هاي ايراني نيستند.
به همين دليل هنوز هم انتقال يا تبديلات ارزي با محدوديت‌هايي روبه‌روست و علت ديگر اين امر اين است كه در استعلام‌هايي كه از اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا در خصوص حدود و ثغور تحريم‌ها به‌عمل مي‌آيد، مقوله‌اي به نام «رعايت حريم» بسيار مهم و پررنگ نشان داده مي‌شود. به موجب اين امر تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانك‌ها چنانچه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي داشته باشند، بايد اطمينان حاصل كنند كه در تراكنش يا تعامل اقتصادي و مالي، هيچ يك از نهادهاي تحريم شده قرار ندارند. به تبع اين چالش بانك مركزي و ديگر بانك‌هاي ايراني كه در بانك خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هايي مواجه هستند. اين موضوع بهره ايران از برجام را به شدت كاهش و تحت تأثير قرار داده است. بانك‌هاي اروپايي و بعضي ديگر از كشورها به دليل جريمه‌هايي كه در گذشته به دليل نقض تحريم‌ها متحمل شده‌اند، بابت برقراري تعاملات بانكي با جمهوري اسلامي ايران با ترس و ترديدهاي جدي روبه‌رو هستند.
موارد نقض عهد و پيمان‌شكني امريكا
در روند مذاكرات برجام و پس از آن امريكا به تناسب طبيعت استكباري، عناد، كينه و خصومت ديرينه عميق نسبت به جمهوري اسلامي ايران و فشار صهيونيسم بين‌الملل و دشمنان منطقه‌اي ايران در مسير كارشكني و تلاش در جهت ضربه به ايران و ممانت از بهره‌مندي حداكثري ايران از امتيازات برجام، اقدام و حركت كرده است. اين امر در نگارش دوپهلو و تفسير‌پذير متن برجام، عدم پيش‌بيني و گنجاندن ضمانت‌هاي اجرايي لازم در جهت تأمين منافع ايران و همچنين پيش‌بيني سازوكارهاي بي‌خاصيت در پيگيري مطالبات و شكايات ايران در صورت نقض برجام از سوي طرف مقابل استفاده ايران از امتيازات برجام را با مشكل روبه‌رو ساخته است. پس از به قدرت رسيدن هيئت حاكمه جديد امريكا موضع رسمي و اعلامي دولت اين كشور نسبت به برجام آن است كه در حال بررسي و بازبيني(review) اين توافق مي‌باشد و سياست جديد خود نسبت به ايران و برجام را در پايان دوره بازبيني كه انتهاي تيرماه ۱۳۹۶ خواهد بود اعلام مي‌كند. تكرار اظهارات و مواضع ضد برجامي از سوي مقامات امريكايي كه مغاير با تعهدات ايالات متحده امريكا وفق برجام محسوب مي‌شود، عدم جديت اين كشور در ايفاي تعهداتش را محرز نموده است. حفظ سايه شوم و سنگين تحريم، تهديد و ارعاب مكرر پيمان‌شكني و رويكرد غيرسازنده هيئت حاكمه امريكا در خصوص برجام، در اقدامات زير تجلي يافته است:
* اتخاذ مواضع به انجام اقداماتي كه مغاير با روح و اهداف برجام مي‌باشد
*تأخير، تعلل و كارشكني در انجام تعهدات خود در زمينه رفع تحريم‌ها
*تمديد قانون تحريم‌هاي ايران موسوم به آيسا توسط كنگره
*تهديدها و مخالفت‌هاي رئيس‌جمهوري جديد امريكا عليه برجام به منظور ايجاد ترديد و ممانعت از بهره‌مندي ايران در امتيازات برجام
*وضع تحريم‌هاي جديد غيرهسته‌اي عليه تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني
*وضع تحريم‌هاي جديد كه در گزارش پيشين به بعضي از آنها اشاره شد مانند:
*تحريم ۱۱ شخصيت حقيقي و حقوقی ايراني در تاريخ 27/10/94 يعني روز دوم اجرايي شدن برجام
* تصويب و اجراي قانون موسوم به «ويزا» عليه چهار كشور خاورميانه از جمله ايران كه براساس اين طرح شهروندان ۳۸ كشوري كه براي ورود به امريكا از معافيت ويزا برخوردارند چنانچه به ايران، عراق، سوريه و سودان سفر كنند، ملزم به دريافت رواديد براي ورود به امريكا هستند. هدف از اين قانون ايران‌هراسي و جلوگيري از تعامل سياسي، اقتصادي و تجاري اتباع ساير كشورها با ايران بود تا تحريم‌ها به شكل جديد ديگري عليه ايران استمرار يابد.
*توقيف يا به عبارتي دزدي 2 ميليارد دلار از اموال ايران
*امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما
*مصاره 2/8 ميليارد دلاري از دارايي‌هاي ايران در فوريه ۲۰۱۶ توسط دادگاه تجديدنظر فدرال امريكا به بهانه پرداخت خسارت به قربانيان تروريسم
*حفظ قانون محروميت ايران از معامله با دلار امريكا براساس تحريم‌هاي اوليه امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران
*تلاش در جهت استفاده از فعاليت‌هاي موشكي ايران براي محكوميت‌هاي بين‌المللي و استفاده از ابزار شوراي امنيت سازمان ملل متحد
*تلاش براي وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران با استفاده از ابزار گزارش‌هاي حقوق بشري ضد ايران
* صدور دستورالعمل جديد ترامپ با استفاده از اختيار «تابعيتي، مهاجرتي» و ايجاد مشكل در صدور ويزا براي اتباع هفت كشور از جمله ايران.
* تصويب تحريم‌هاي اخير و جديد توسط مجلس سناي امريكا عليه ايران كه مصداق آشكار نقض برجام مي‌باشد.
جمع‌بندي و پيشنهاد
انجام تعهدات جمهوري اسلامي ايران در برجام نشان‌دهنده اصول اسلامي حاكم بر رفتار نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني است و بر اساس همين اصل، تمام تعهدات خود را در اجراي برجام به طور كامل عملي ساخته است. از طرف ديگر، امريكا به عنوان كشوري كه در عرصه جهاني به بدعهدي، پيمان‌شكني و پايبند نبودن به توافق‌ها شناخته شده و مشهور است. در آزمون اجراي برجام نيز چهره‌اي بسيار بدتر از گذشته در افكار عمومي ملت ايران از خود ترسيم كرد. جمهوري اسلامي ايران در اين كارزار نفسگير سياسي موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه‌هاي ظالمانه عليه منافع ملي كشورمان، نقطه پاياني بر اتهام بي پايه و نارواي فعاليت‌هاي نظامي در عرصه نظامي يعنيPMD بگذارد و عملاً فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي خود را در مسيري ادامه دهد كه قدرت‌هاي بزرگ جهاني آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذيرند. لغو تدريجي بعضي از تحريم‌ها و بازگشت صادرات نفت به ميزان تقريبي قبل از تحريم از نقاط برجسته ديگر اجراي برجام است. در شرايطي فعلي، چالش اصلي جمهوري اسلامي ايران با امريكا ست كه با بدعهدي و پيمان‌شكني و مانع‌تراشي‌هاي خصمانه از اجراي برجام جلوگيري مي‌كند، لكن سرانجام ناگزير خواهد شد كه با توجه به مقاومت و پايمردي مردم انقلاب ايران اسلامي به تعهدات برجامي و بين‌المللي خويش عمل كند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي فلسفه و هدف مذاكرات و پذيرش برجام را رفع تمامي تحريم‌هاي ظالمانه دانسته و تحقق نيافتن آن را خسارت محض عنوان كردند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات تعيين شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرا كرده است. ليكن كارشكني‌هاي ظالمانه و خصمانه ايالات متحده مانع اجراي كامل برجام و رفع تمامي تحريم‌هاي مالي و بانكي شده است. از اين رو مجلس شوراي اسلامي دولت جمهوري اسلامي ايران را ملزم مي‌كند كه در اجراي قاطع بندهاي نه‌گانه ماده واحده قانوني مصوب 1394/7/21 موسوم به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» صريح، شفاف و به موقع اقدام كند و به همراه گزارش‌هاي مرحله‌اي سه ماهه روند اجراي برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و علاوه بر آن مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به طور مشترك «طرح جامع اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي ايران در مقابل امريكا و ساير ناقضين احتمالي» را تهيه و در مسير تصويب درصحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.
