سیف:۶۰ درصد منابع بانک ها قفل شده است
کد خبر: 865151
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003d43
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
گزارش «جوان» از چهار عامل افزايش منابع قفل شده بانکی
داد سيف از بدهكاران بانكي كه با اعلام ورشكستگي مطالبات معوق را مطالبه سوخت شده مي‌كند، بلند شد.
 مهران ابراهیمیان 
 
داد سيف از بدهكاران بانكي كه با اعلام ورشكستگي مطالبات معوق را مطالبه سوخت شده مي‌كند، بلند شد.
افزايش شفافيت، افزايش بدهي دولت به بانك‌ها، افزايش معوقات و افزايش دارايي‌هاي غير‌نقدي اعم از املاك لوكس و مستغلات چهار عامل اساسي در قفل شدن 60 درصد منابع بانكي است.
اما گويا در اين چالش‌ها روش‌هاي جديد بدهكاران بزرگ، داد سيف و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را در‌آورده زيرا به محض كشيده شدن پرونده اين بدهكاران به سيستم قضايي با اعلام ورشكستگي بر اساس قانون تجارت مطالبات معوق به مطالبات سوخت شده بدل مي‌شود از اين رو سيف در شصت و هفتمين جلسه كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها خواستار بازنگري قانون ورشكستگي بدهكاران بانكي شده است.  سطح مطالبات بانكي از دولت بر اساس آمار فروردين ماه سال جاري به 225 هزار ميليارد تومان رسيده است. مظاهري رئيس كل اسبق بانك مركزي با ابراز نگراني از ترازنامه فعلي بانك‌ها حجم مطالبات بانكي را 19 درصد اعلام كرده است. در چنين شرايطي بديهي است كه حجم منابع قفل شده بانك‌ها رو به افزايش باشد.
تيرماه پارسال سيف منابع قفل شده بانكي را 45 تا 50 درصد اعلام كرده بود اما امروز آن را 60 درصد اعلام كرده و باعث شده تا سيف به فكر ورشكستگي بدهکاران بانك‌ها بيفتد.  بانك مركزي ضمن ارائه گزارش «معضل احكام ورشكستگي بدهكاران بانكي»، خواستار لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشكستگي شركت‌هاي بدهكار شد.  ولي‌الله سيف با بيان اينكه اقدامات مناسبي در دو سال اخير براي تحرك بخشيدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است، مدعي شده كه بخش عمده‌اي از دارايي‌هاي بانك‌ها به دليل حجم مطالبات معوق و غيرجاري منجمد شده و در اين مسير با توجه به اهميت مسئله و معضلات به‌وجود آمده، كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده است.  اين جلسه روز سه‌شنبه دهم مردادماه با حضور ولي‌‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي، اعضاي كميته فرادستگاهي، عزت‌الله يوسفيان‌ملا؛ نماينده مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل بانك‌ها به منظور بررسي موضوع احكام ورشكستگي شركت‌ها و افراد بدهكار به بانك‌ها، در محل بانك مركزي برگزار شد.
وي در خصوص مشكلات ساختاري بانك‌ها به دو مشكل اساسي عدم تعادل «درآمد- هزينه» و «دارايي - بدهي» اشاره كرده و گفته است: اكنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارايي‌هاي بانك‌ها به دليل مطالبات غيرجاري منجمد و فاقد دسترسي است و بخش اعظمي نيز از دارايي‌ها به دلايلي همچون املاك تمليكي غيرقابل فروش قابليت نقدشوندگي ندارند.
 
  حباب در صورت‌هاي مالي بانكي
رئيس شوراي پول و اعتبار يكي از دلايل ايجاد حباب در صورت‌هاي مالي بانك‌ها را عدم توجه به نقدشوندگي وثايق عنوان كرده وگفته است: مديران بانكي در خصوص اخذ وثايق به موضوع نقدشوندگي توجه ويژه‌اي داشته باشند و در مسيري حركت كنند كه به مرور بتواند آثار حباب ناشي از دارايي‌هاي موهومي را در ترازنامه‌هاي خويش محو كند.
گفته مي‌شود منظور از دارايي‌هاي موهومي بخشي از املاك هستند كه با قيمت‌هاي غير‌واقعي در دفاتر دارايي‌هاي بانك‌ها و به منظور تشخيص سود در سال‌هاي گذشته ثبت شده‌اند! رئيس كل بانك مركزي همچنين از نبود نهادهاي ارائه‌دهنده رتبه‌بندي شركت‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات گلايه كرده و گفته است: در دنيا به دليل ساختار مناسب بانك‌ها و فعاليت شركت‌هاي رتبه‌بندي ميزان فساد در زمينه اعطاي تسهيلات بسيار ناچيز است چراكه در پروسه اعتباري، شركت‌ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباري به صورت دقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرند.  سيف با تأكيد بر اينكه بايد از نطفه با ايجاد مطالبات معوق مبارزه كرد گفت: مديران عامل بانك‌ها بايد براي ايجاد ساختار تسهيلات‌دهي مستحكم تمهيد كنند، ضمن آنكه مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح قانون تجارت و قوه‌قضائيه با همكاري بيشتر درباره صدور احكام ورشكستگي بدهكاران نظام بانكي، زمينه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشكستگي به منظور فرار از پرداخت بدهي را برچينند.
رئيس كل بانك مركزي در پايان بر موضوعاتي همچون «برخورد با روش‌هاي متخلفانه برخي از كاركنان بانك‌ها»، «اصلاح رويه‌هاي اعطاي تسهيلات» و «رفع مشكلات و اختلاف نظرهاي ادارت ثبت اسناد و املاك با بانك‌ها» تأكيد كرده است.
در اين جلسه همچنين عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص توفيقات كارگروه وصول مطالبات معوق در كاهش اين مطالبات گفت: كارگروه وصول مطالبات معوق بانكي توانسته است ميزان مطالبات معوق شبكه بانكي را از بيش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند.
وي افزود: با ادامه اين روند و توقف صدور احكام بي‌رويه ورشكستگي و از ميان رفتن اين آفت كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم، قطعاً و يقيناً كارگروه وصول مطالبات معوق بانكي، توفيقات بيشتري خواهد داشت و با همتي كه بانك مركزي براي وصول معوقات به خرج مي‌دهد، اميدواريم موضوع معوقات بانكي ظرف يكي دو سال آينده به حداقل ممكن برسد.
 اما مظاهري رئيس كل اسبق بانك مركزي چند روز پيش در گفت وگو با راديو اقتصاد با ابراز نگراني از ترازنامه منفي بانك‌ها گفته بود: اكنون طبق آمار غيررسمي 19 درصد است و دليل اين حجم معوقات را نيزسه عامل: عدم نظارت بانك‌ها نسبت به كساني است كه تسهيلات از آنها گرفته‌اند، شرايط اقتصادي نامناسب كشور كه در طول سال‌هاي گذشته با سياست‌هاي اشتباه بر كشور حاكم شده و فضاي ركود را در اقتصاد كشور به وجود آورده است و تسهيلات تكليفي، اجباري و دستوري توسط دولت به بانك‌ها دانسته است.
گفتني است در اين جلسه گزارش بانك مركزي در خصوص «معضل احكام ورشكستگي بدهكاران بانكي» ارائه شده كه به موضوع صدور احكام ورشكستگي بدهكاران كلان بانكي، آثار، تبعات سوء و زيان‌هاي هنگفت ناشي از آن براي شبكه بانكي بيان و در ادامه به اقدامات اين بانك، كميته فرادستگاهي مطالبات غير‌جاري بانك‌ها، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و قوه قضاييه نظير «برگزاري جلسات متعدد و بررسي‌هاي كارشناسي و فني»، «احصاء و ارائه راهكارها و برنامه‌هاي كوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف كاهش زيان‌هاي ناشي از صدور احكام»، «تخصيص شعب ويژه و تخصصي براي رسيدگي به پرونده‌هاي ورشكستگي»، «توجيه قضات نسبت به شگردهاي مدعيان ورشكستگي و تعيين كارشناسان رشته‌هاي مرتبط در پرونده‌ها» و نهايتاً «تدوين لايحه اصلاح موادي از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقي قوه قضائيه با حضور سازمان‌‌هاي ذيربط»، پرداخته شد.  ضمناً در گزارش موصوف، اشاره شد كه با وجود اقدامات مؤثر و نتايج مثبت حاصل از آن، براي حل و فصل اصولي و اساسي معضل احكام ورشكستگي اصلاح موادي از قانون تجارت با تأكيد بر موضوعاتي از قبيل لزوم اطلاع سيستم بانكي از طرح دعاوي مربوط به ورشكستگي قبل از صدور حكم، تجديدنظر در مهلت اعطايي براي طرح اعتراض به احكام پيش‌گفت براي بانك‌ها، اطلاع‌رساني احكام ورشكستگي از طريق روزنامه رسمي، بازنگري در تاريخ توقف شركت‌ها هنگام صدور حكم، حضور نماينده‌ دادستان در جلسات رسيدگي؛ ضروري است.  در پايان مقرر شد گزارشي مبسوط حاوي اظهارنظرها، انتظارات و پيشنهادات دستگاه‌هاي ذيربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارسال و پس از بررسي و تأييد در آن ستاد تقديم مجلس شوراي
اسلامي شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
0
0
چه قانون جالبی با اعلام ورشکستگی مطالبات سوخت می شود آنطرف تر بدهکاران دانه دشتی که راحت وام می گیرند وکسی نمی تواند آن راپس بگیرد واینطرف تر محرومینی که با منت وام کوچکی به آنها داده می شود واگر دوقسطشان دیر شود آبرویشان را می برند واموالشان را مصادره می کنند،رفتارها یی از این دست در کنار تفاوت چشمگیر بین حرف وعمل مسئولین واین تفاوتها بین دانه درشتها ومردم عادی توهین مستقیم ... به شعور مردم ایران است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
0
0
ایا افرادی که بصورت هزاران میلیاردی وام گرفته اند و بی سواد واوباش هستند نمی توانند قاضی را هم تهدید وتطمیع نمایند تا حکم ورشکستگی بدهد؟ احکام ورشکستگی باید دقیقا بررسی شود . افراد ورشکسته هم باید تا روشن شدن وضع در زندان باشند . چون هزاران میلیارد پول ملت را غارت کرده اند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار