به گزارش
ايرنا حجتالاسلام سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات ديروز در حاشيه جلسه هيئت
دولت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: درباره اينکه بعضي از نمايندگان مجلس بحث
دوتابعيتي و سؤال از شما را بارديگر در مجلس مطرح کردند، گفت: دوتابعيتي
مسئلهاي است که ميتوانست به صورت اداري و با مکاتباتي بين دستگاه قضايي و
وزارت اطلاعات و ساير دستگاههايي که به نوعي مرتبط هستند، حل شود و اصلاً
نيازي به رسانهاي کردن آن نبود، چون در حد و اندازهاي نبود که نياز به
انعکاس رسانهاي داشته باشد.
علوي ادامه داد: هيچ دستگاهي در دولت تعمد
بر اين ندارد که فردي دوتابعيتي داشته باشد و به قانون دهنکجي کند، او را
به کار بگيرد و مسئوليت بدهد. وي تصريح کرد: هيچ دستگاهي در نظام در بدنه
دولت يا در دستگاههاي غيردولتي نداريم که بخواهد در برابر قانون دهنکجي
کند. وزير اطلاعات خاطرنشان کرد: اگر فردي دوتابعيتي باشد و دستگاهي از اين
موضوع اطلاعاتي نداشته باشد، اشکالي متوجه آن نيست، اما هيچ دستگاهي
نداريم که بداند فردي دوتابعيتي است و قانون اجازه به کارگيري و واگذاري
مسئوليت به او را نميدهد آن را استخدام کرده باشد.