آنطور كه از مجلس خبر ميرسد ظاهراً بناست به رغم رد فوريت لايحه بررسي تفكيك وزارتخانهها سريعتر به نتيجه تفكيك وزارتخانهها و تشكيل سازمان ملي جوانان اقدام شود، با اين حال نه تنها بخشهايي از مجلس (فارغ از نگاه سياسي) با اين موضوع مخالفند بلكه برخي اقتصاددانان حامي دولت نيز با آن مخالفند.
به گزارش «جوان» 12 نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي مخالفت خود را با جدا شدن بخش بازرگاني از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت و احياي وزارت بازرگاني اعلام كردهاند. آنها از اين گلايه دارند كه با وجود تبصره يك ماده يك لايحه دولت جهت تفكيك بخش بازرگاني از صنعت و كشاورزي كه مربوط به بخش كشاورزي است، كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در كارگروه تخصصي لايحه تفكيك وزارتخانهها حضور ندارد.
همچنين آنها تأكيد دارند تفكيك دو بخش بازرگاني و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصديگري دولت و جلوگيري از كاهش حجم دولت است. به جاي برگشت به عقب خوب است ساختار سازماني وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگري و بازسازي قرار گيرد. اما در اين ميان مخالفت علينقي مشايخي، اقتصاددان و استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، در قالب يادداشتي نيز قابل تأمل است.
اين اقتصاددان با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه به نوعي اعلام نگرش جديد نظام در اداره اقتصاد كشور بود، معتقد است در نگرش جديد بايد دولت از تصديگري دور و به سياستگذاري و ايفاي نقش حاكميتي نزديك شود. نگرش جديد ايجاب ميكند تعداد وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كمتر و به سازمانهاي كوچك ولي متفكر و كارآمد براي سياستگذاري و اعمال حاكميت تبديل شود. نگرش جديد ايجاب ميكند كه حجم دولت كوچك و از رشد بيرويه بودجه جاري و پيچوخمهاي دستگاههاي دولتي كاسته شود. در همين جهت در قانون برنامه پنجم حكم شده بود كه تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 كاهش يابد و برخي درهم ادغام شوند اما اكنون بعد از گذشت شش سال از تصويب ادغام وزارتخانههاي مزبور، تفكيك مجدد آنها مطرح شده است.
منطق ادغام وزارت صنايع و بازرگاني علاوه بر كوچك كردن دولت، ضرورت هماهنگي بين بخش صنعت، بازرگاني داخلي و خارجي از نظر سياستگذاري نيز هست. در اين يادداشت همچنين آمده است: وقتي سياستهاي بازرگاني همسو با استراتژيهاي صنعتي تعيين شوند، توسعه صنعتي شتاب بيشتري ميگيرد و هماهنگي بين دو بخش مهم صنعت و بازرگاني در زير پوشش يك مديريت و در يك وزارتخانه بهتر انجام ميشود اما بعد از گذشت شش سال از تصويب قانون ادغام، تفكيك دو بخش بازرگاني و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصديگري دولت و جلوگيري از كاهش حجم دولت مطرح است. جداسازي دو وزارتخانه موجب ميشود 1/5 تا دو سال از فرصت چهار ساله دولت دوازدهم صرف تجديد سازمان، جابه جايي افراد، تعيين سمتها و پستهاي جديد، نصب معاونان و مديران جديد و استقرار در محلهاي جديد وزارتخانه شود. به عبارت ديگر حدود 38 تا 50 درصد فرصت چهار ساله دولت در دو بخش مزبور به طور مؤثر كاري نخواهد شد و تازه بعد از آن با دولتي حجيمتر و پرهزينهتر با پرسنل بيشتر براي پرداختن به كارهاي تصديگري مواجه خواهيم بود؛ نقشي كه بايد در جهت كاهش آن تلاش شود و دولتي كوچك، متفكر، كمهزينه و كارآمد ايجاد كرد.
