به گزارش مهر، سيدحسين نقوي حسيني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره سرانجام طرح «مقابله با اقدامات خصمانه امريكا» اظهار داشت: بعد از اقدام خصمانهاي كه سناي امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران انجام داد و مصوبه تحريمي جديدي را با عنوان مبارزه با اقدامات ثباتزداي جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۱۷ معروف به S۷۲۲ را تصويب كرد، مجلس شوراي اسلامي هم تصميم به مقابله با اين اقدام امريكاييها گرفت. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: پس از بازگشايي مجدد مجلس، فراكسيونهاي مختلف مجلس خواستار ارائه نظراتشان در اين طرح شدند؛ علاوه بر آن، نهادها و ارگانهاي ذيربط در اين حوزه نيز درخواست كردند كه اين طرح را ببينند و ملاحظاتشان را پيشنهاد دهند، به همين جهت سرعت اوليهاي كه براي طرح در نظر گرفته شده بود قدري كاهش يافت. نقويحسيني خاطرنشان كرد: قرار بود اين طرح به صورت دو فوريتي در نخستين جلسه مجلس پس از تعطيلات ماه مبارك رمضان مطرح شود، اما با توجه به اهميت اين طرح براي نمايندگان، قدري تأمل صورت گرفت تا اين طرح با دريافت نظرات همه نمايندگان، به صورت دقيقتر تنظيم شود و يكايك بندهاي آن مورد بررسي مجدد قرار گيرد. وي افزود: هدف از بررسي مجدد اين طرح آن است كه ببينيم مفاد طرح پيشنهادي از طرف مركز پژوهشها چقدر قابليت اجرايي دارد، اثرات جانبي آن چيست، در عمق استراتژيك جمهوري اسلامي چه تأثيراتي دارد و همه نكات آن سنجيده شود. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به برگزاري نشستهاي مختلف با كارشناسان و مسئولان نهادهاي نظامي و امنيتي درباره اين طرح اشاره كرد و گفت: اخيراً نيز ستاد كل نيروهاي مسلح نظر خود را درباره اشكالات و نقاط ضعف اين طرح به كميسيون اعلام كرده است و پيشنهادات خود را ارائه داده است. وي خاطرنشان كرد: در طرحي كه در دست تهيه است براي دستگاههاي مختلف از قبيل وزارت اطلاعات، نيروي قدس سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و قوه قضائيه تكاليف صريحي تعريف شده است كه بايد انجام دهند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرد: نشستهاي كارشناسي برگزار شده با فراكسيونهاي مجلس و نهادهاي بيروني، براي برطرف كردن نقاط ضعف طرح اوليه مركز پژوهشها بوده است؛ چراكه برخي از اين نقاط ضعف آنقدر نمود داشت كه برخي نمايندگان پيشنهاد كردند كه اساساً طرح ديگري ارائه شود. نقويحسيني افزود: از جمله نقاط ضعف طرح اوليه اين بوده است كه وزارت امور خارجه بيش از حد متعارف و قانوني در محوريت قرار گرفته و دستگاههاي ديگر هم در مواردي مكلف شده بودند كه اطلاعات خود را هم در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند و با آن هماهنگ باشند، درحالي كه مكانيزم عمل هر كدام از دستگاهها مشخص است. وي خاطرنشان كرد: به دليل زحمتي كه براي اين طرح صرف شده بود، به اين نتيجه رسيديم كه در چارچوب همين طرح اصلاحاتي صورت گيرد تا به استحكام و قوت آن كمك كند.
